“حريات الصحفيين” تدين إحالة زميلة في "BBC" للتحقيق بتهمة معاداة السامية بسبب "لايك"
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إحالة الزميلة سالي نبيل الصحفية في "بي بي سي" للتحقيق للمرة الثانية خلال شهور ووقفها عن العمل على إثر اتهامات بمخالفة قواعد البي بي سي الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مقال نشرته صحيفة التيليغراف ووجهت فيه اتهامات بمعاداة السامية بناء على لايك على تويتر.
وأكدت لجنة الحريات على كامل تضامنها مع الزميلة التي أحيلت للتحقيق بتهمة الانحياز وتشدد على أن ما جرى معها يمثل استهدافًا من جانب المؤسسة للصحفيين العرب، وتشدد اللجنة على أن تكرار إحالة الزميلة للتحقيق والذي سبقته إحالة زملاء آخرين لنفس السبب مع بداية العدوان الصهيوني، فضلًا عن تغطيتها الهيئة غير المهنية، والمنحازة تكشف أن انحيازها للعدوان الصهيوني وأنها تحولت لأداة في يد آلة الحرب الإسرائيلية، وتشدد على أن ما جرى مع الزميلة هو اعتداء على حقها في التعبير عن الرأي، وفى الوقت نفسه يكشف مدى ازدواجية معايير هيئة الإذاعة البريطانية.
وشددت لجنة الحريات على أن إحالة الزميلة استنادًا لمقال "منحاز" ولمجرد إبداء إعجاب على “تويتر”، يمثّل استكمالًا لاستهداف الاحتلال للصحفيين خارج المعارك وأراضي القتال، وأنه يأتي استكمالًا لجرائم جيش الاحتلال ضد الصحفيين وناقلي الحقيقة، الذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء أكثر من ١٢٦ صحفية وصحفي، وإصابة العشرات من الزملاء، وقصف وتدمير المؤسسات الإعلامية، بالإضافة لقصف منازل عشرات الزملاء لمجرد أنهم يمارسون مهنتهم بكشف الحقيقة.
وطالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤسسة "بى بى سى" بوقف الإجراءات العقابية ضد الزميلة فورًا، وهى الإجراءات التي تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في التعبير، وتتعارض مع كل القيم والقواعد المهنية، وتتنافى مع شرط الضمير، وتشدد على أنها ومجلس النقابة ستقدم كامل الدعم القانوني والنقابي للزميلة، وأن أي إجراء سيتم في غيبة النقابة هو إجراء غير قانوني، وأن النقابة ستكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَنْ يشارك فيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الحریات على أن
إقرأ أيضاً:
“البلشي" يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية ضمن حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، أمس الإثنين 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور جلسة نقاشية تتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على: «للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على: «وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»