«الجامعة» تدعو إلى خطة عمل عاجلة لتنفيذ وثيقة الاستجابة الإنسانية لفلسطين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أمس، المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى وضع خطة عمل عاجلة ذات أفق زمني محدد لتنفيذ وثيقة الاستجابة الإنسانية التي تقدمت بها دولة فلسطين.
جاء ذلك في كلمة أبوالغيط بالجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة الأردن.
وأشار إلى أن الوثيقة شملت مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في كافة الأراضي الفلسطينية وتهدف إلى تخفيف شدة الصعوبات المعيشية التي يكابدها الفلسطينيون بشكل يومي.
ولفت أبوالغيط إلى أن «أعمال هذه الدورة تنعقد وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد والخطورة لاسيما تلك التي يشهدها قطاع غزة منذ تاريخ 7 أكتوبر الماضي وما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات».
وناشد أبوالغيط كافة الأطراف التحرك بشكل عاجل لوقف الانتهاكات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجامعة العربية إسرائيل جامعة الدول العربية فلسطين غزة قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
رؤساء مؤتمر الاستجابة: نرفض التهجير ودور أونروا لا يمكن الاستغناء عنه
سرايا - أصدر رؤساء مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بيانا في ختام أعمال المؤتمر الذي استضافه الأردن في منطقة البحر الميت، اليوم الثلاثاء، فيما يلي نصه:
انعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة رفيع المستوى في منطقة البحر الميت بالأردن في 11 حزيران 2024، برئاسة مشتركة بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
رؤساء المؤتمر:
أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح، والخسائر غير المسبوقة في صفوف المدنيين، والكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب في غزة واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وإزاء استمرار عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين. وأدانوا عمليات القتل والاستهداف وغيرها من الأعمال الضارة ضد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
أدانوا الهجمات على موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك أكثر من 250 هجوما على مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وغيرها من المباني التي تؤوي النازحين، وقتل ما لا يقل عن 193 من موظفي الأونروا وما لا يقل عن 135 من أطفالهم، ودعوا إلى إجراء تحقيق كامل في كل واحد من هذه الوفيات.
شجبوا آثار الحرب في غزة، بما في ذلك العمليات المستمرة في رفح، والتي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وأدانوا بأشد العبارات الهجمات التي تضرب مخيمات النازحين الفلسطينيين.
رفضوا النقل والتهجير القسري الفردي أو الجماعي للمدنيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي.
شددوا على أهمية الوساطة الحالية التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الدائم في جميع أنحاء غزة، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وزيادتها وتوزيعها دون عوائق على المدنيين المحتاجين.
أقروا بالدور المهم الذي تقوم به جميع المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني داخل غزة، وأشادوا بجهودهم في البقاء في غزة وإيصال المساعدات، وحيوا أولئك الذين ضحوا بحياتهم.
أكدوا الدور المهم الذي تقوم به الأونروا، والذي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وخاصة في توفير المساعدات والخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين رغم التحديات التي تواجهها وظروف العمل الصعبة غير المسبوقة.
أكدوا أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى أهمية إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط، بما يلبي حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967.
أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأدانوا جميع الإجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين.
وفي ضوء المناقشات التي جرت خلال المؤتمر، يدعو الرؤساء إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
إرساء وقف فوري ودائم لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وجميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، والمطالبة بسلامتهم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي.
إنهاء العملية المستمرة في رفح، وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية.
ضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والعاملين في الأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية، والعاملين في المجالين الطبي والإعلامي.
السماح وتسهيل وتمكين الوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية بالكمية والجودة المطلوبين وعلى نطاق واسع، إلى غزة وفي جميع أنحائها، عبر الطرق الأكثر مباشرة إلى السكان المدنيين، بما في ذلك من خلال رفع جميع الحواجز والقيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، وضمان مرورها الآمن ودون عوائق إلى السكان المدنيين المحتاجين وضمان الظروف المواتية للتوزيع الآمن والفاعل وتقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك عن طريق إنشاء آليات متينة للتنسيق والإخطار الإنساني وفض الاشتباك.
تكثيف الجهود لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى غزة وفي جميع أنحائها، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن 2712 (2023)، وقرار مجلس الأمن 2720 (2023)، عبر جميع الطرق، بما في ذلك من خلال وضع تدابير وإجراءات تشغيل موثوقة ومبسطة وموحدة، فضلا عن توفير الاحتياجات المالية واللوجستية والإمدادية اللازمة (الشاحنات والمستودعات والمخزونات وغيرها)، للتخفيف من الاحتياجات الإنسانية وفجوة الموارد.
معالجة أولويات التعافي المبكر، بما في ذلك التعليم والصحة والمأوى والتغذية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات اللوجستية والاتصالات، مع التأكيد على الأهمية الحاسمة للتعليم كجزء من التعافي المبكر لأكثر من 500 ألف طفل ومن أجل السلام في المستقبل.
ضمان الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للفلسطينيين المهجرين في قطاع غزة.
توفير الدعم اللازم والتمويل المستدام والشفاف وطويل الأجل لتمكين الأونروا من القيام بواجباتها حسب تكليفها الأممي، ومواصلة أنشطتها وخدماتها الأساسية والحيوية للشعب الفلسطيني في غزة، وجميع مناطق عملها، بما في ذلك من خلال أنشطة التعافي المبكر.
تسهيل ودعم إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة داخل غزة لتسريع تقديم شحنات الإغاثة الإنسانية بهدف تسريع وتبسيط عملية تقديم المساعدة، مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المساعدات إلى وجهتها المدنية وفقا لقرار مجلس الأمن 2720 (2023).
تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإطلاق مسار ذي مصداقية ولا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين، يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة وذات السيادة، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها وعلى خطوط 4 حزيران 1967، لتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات السابقة والقانون الدولي.
إلغاء جميع الإجراءات العقابية المفروضة على الشعب الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني، والامتناع عن جميع التصريحات والإجراءات الاستفزازية والتحريضية التي تزيد من تفاقم الوضع الصعب في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فضلا عن تقديم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية.
بترا
الكويت تلحق بركب العرب إلى المرحلة النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2026