«الجامعة» تدعو إلى خطة عمل عاجلة لتنفيذ وثيقة الاستجابة الإنسانية لفلسطين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أمس، المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى وضع خطة عمل عاجلة ذات أفق زمني محدد لتنفيذ وثيقة الاستجابة الإنسانية التي تقدمت بها دولة فلسطين.
جاء ذلك في كلمة أبوالغيط بالجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة الأردن.
وأشار إلى أن الوثيقة شملت مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في كافة الأراضي الفلسطينية وتهدف إلى تخفيف شدة الصعوبات المعيشية التي يكابدها الفلسطينيون بشكل يومي.
ولفت أبوالغيط إلى أن «أعمال هذه الدورة تنعقد وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد والخطورة لاسيما تلك التي يشهدها قطاع غزة منذ تاريخ 7 أكتوبر الماضي وما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات».
وناشد أبوالغيط كافة الأطراف التحرك بشكل عاجل لوقف الانتهاكات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجامعة العربية إسرائيل جامعة الدول العربية فلسطين غزة قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في لندن تنظر بقرار حظر جمعية مؤيدة لفلسطين
تعقد المحكمة العليا في بريطانيا جلسة طارئة للنظر في التماس تقدمت به حركة العمل من أجل فلسطين (بالستاين أكشن) لإلغاء قرار الحكومة البريطانية بحظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، حيث اعتبر محامو الحركة أن قرار الحكومة يمثل "إساءة استخدام من جانب السلطة" للقانون.
وطلبت هدى عموري، وهي من مؤسسي الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن إلغاء حظر الحركة بوصفها منظمة إرهابية، وذلك قبل المرافعات الكاملة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في قضيتها التي تقول فيها، إن الحظر غير قانوني.
وتأتي هذه الدعوى القضائية بعد تمرير مشروع قانون حظر الحركة في مجلسي العموم واللوردات الأسبوع الجاري، وذلك ردا على اقتحام اثنين من أعضاء الحركة قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وإلقاء طلاء أحمر على طائرتين احتجاجا على دعم بريطانيا إسرائيل.
وبررت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر هذا القرار بقولها، "لا مكان للعنف والأضرار الجنائية الخطِرة في الاحتجاجات المشروعة".
ومن شأن الحظر أن يجعل الانتماء لحركة العمل من أجل فلسطين، جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما.
وتتزامن الجلسة مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة ضد قرار الحكومة ودعما للحركة التي تتبنى العمل المباشر وسيلة لمنع وصول الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وقال رضا حسين محامي الحركة إن "هذه هي المرة الأولى في تاريخنا التي يتم فيها السعي إلى حظر حركة عمل مباشر وعصيان مدني لا تدعو إلى العنف واعتبارها إرهابية".
ووصف حسين قرار الحكومة بأنه "إساءة استخدام غير مدروسة وتمييزية واستبدادية للسلطة القانونية ومخالفة للأعراف الأساسية للقانون العام".