من ست سنوات تم تصفية مشروع إنتاج البيض والدواجن بقرية كفر الشيخ سليم بمركز طنطا وطرحت معداته للبيع.. هكذا فجأة وبلا أى مرجعية منطقية تبرر لماذا نصفى مشروعا اقتصاديا، كان يوفر أكثر من 10 ملايين بيضة سنويا بالاضافة الى الدواجن الأمهات؟
حدث ذلك فى وقت لم تكن فيه نغمة الشكوى من غلاء البيض بذات الغشم الأن، والذى يعرف المشروع يعلم أنه كان تابعا للمحافظة وعلى مساحة 5 أفدنة وكانت أطباقه المنتجه منه تحقق اكتفاء ذاتى لكافة منافذ المحافظة.
فعندما تولى الدكتور طارق رحمى منصب محافظ الغربية حمل على عاتقه إعادة الحياة للمشروع الضخم باعتباره يمثل قيمة للأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى، وبسعر إقتصادى، وبما يحقق انتاج قد يصل وفق المعلن إلى 70 مليون بيضة، فضلا عن الدواجن وهى أيضا بالملايين.
وقبل 4 سنوات تقريبا بدأت الإجتماعات للنظر فى المشروع وتوفير آلياته ونسب تنفيذه ومناقشة طرحه لإدارة واعية بنظام حق الانتفاع وبلغت تكلفة تطوير المحطة ٧٦ مليون جنيه لتقوم بإنتاج ٧٠ مليون بيضة سنوياً من جملة ٨ عنابر مزودة بأحدث الماكينات الألمانية المتطورة، ووفق ما خططه المحافظ من توفير فرص عمل للشباب بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة وباق المحافظات.
ولأن المشروع بات حيويا ومطلبا تفرضه الحاجة وغلاء وندرة جعلت البيضة الواحدة يتخطى سعرها الخمس جنيهات! فى محافظة ما كان لها أن ترى أزمة فيها أبدًا.
تتابعت بتركيز مقدر، متابعات واجتماعات د- رحمى ونائبه د- احمد عطا لإعطاء المشروع الزخم مع حل مشاكل توصيل المعدات الميكانيكية وتركيبها وتوصيل الكهرباء والمياه.. إلخ.
ومع ترقبنا لافتتاح المحطة بدافع رغبتنا فى تحقيق وفرة وسعر معقول، وبعد مرور السنوات دون مقتضى! أرى أنه لم يعد يحتمل كل هذا الوقت ناهيك عن أننا لا نملك رفاهية عدم الاحتياج له وإلا لماذا شرعنا فيه من جديد!
لهذا راجعت الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا والذى يتبعه المشروع فطمأنني على نسب التنفيذ وأنها تسير بخطى ممتازة، وأن متابعة المحافظ المستمرة وضعته على خط الافتتاح خلال فترة قصيرة.
ولأننى أرى الوقت ضدنا، أتمنى فعلا سرعة الانتهاء من عدة مراحل فى مرحلة واحدة، فيطرح على جميع الراغبين فى إدارته إستثماريا وترسيه على أفضل عرض، حتى يحقق الأهداف بنجاح، من جهة وتوفير ملايين الأطباق من بيض المائدة بسعر تكافلي وبما يضمن أيضا عدم فشله، كما سبق له عندما كان يدار بمدير تنفيذى تابع للمحافظة وتم تصفيته!
مشروع انتاج 70 مليون بيضة يستحق من المحافظ ونائبه والسكرتير العام السيدة نجوى العشيرى ورئيس مركز ومدينة طنطا والطب البيطرى ومديرية الزراعة؛ الدفع بكل قوة لبدء العمل وافتتاح العنابر وإدارة عجلة الإنتاج بما هو معروف تقنيا وفنيا وإداريًا.
فهذا مشروع ضخم ولا يوجد مثيل له فى معظم المحافظات وهو قادر على تلبية احتياجات السوق مع ما سيتبع ذلك من تخفيض السعر..
لا أريد أن تمضى الشهور سريعة ونحن ما زلنا فى مرحلة المتابعة كما حدث لمشروعات مماثلة فى مجال الإسكان، مثلا ونرى نموذج لها شاهقا ومظلما فى أبراج عبد المنعم رياض والذى لم تباع فيها سوى بعض الوحدات لإحدى الهيئات القضائية وإدارة الفتوى ولجنة نقابية للمحامين.
مشروع الأمن الغذائى له الأولوية مع احتياج السوق، وللمحافظ أن يوليه ما يستحقه أكثر حتى يفتتحه وهو راعيه، قبل أن يأتى من لا يعرف عنه شيئا، فلا يعطيه قدره وندخل فى متاهات الأولويات! كما حدث مع بعض مشروعات اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومنها أبراج عبد المنعم رياض!
ويا مسهل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 70 مليون بيضة غلاء البيض ملیون بیضة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 250 مليون
وذكر البيان أن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته.
أدّت سنوات الصراع إلى شلل في الشبكة الوطنية للكهرباء في سوريا، مما أدى إلى خفض إمدادات الكهرباء لمدة ساعتين إلى أربع ساعات يومياً وإلحاق الضرر بقطاعات حيوية مثل المياه، والرعاية الصحية، والأغذية الزراعية، والإسكان.
هذا ويعانى قطاع الكهرباء منذ زمن من صعوبات في تلبية الطلب، خصوصاً خلال السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى انعدام الأمن الطاقي لشرائح واسعة من السكان والقطاعات الاقتصادية.
وتعاني البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا من قدر هائل من الخسائر والهدر وتحتاج إلى الترميم والتحديث على وجه السرعة.
أخبار ذات صلة سوريا - اقتصاد - الليرة أخبار سوريا سوريا ترفع الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 200% البنك المركزي السوري خاص ما المكاسب الأولية لسوريا بعد العودة إلى سويفت؟
ففي العديد من المناطق، تم تدمير محطات فرعية رئيسية أو تركها في حالة متردية جداً، مما أسهم في خسائر فنية كبيرة. كما أدى النقص في الصيانة، وقطع الغيار، والاستثمارات إلى تفاقم هذا التدهور، مما جعل جزءاً كبيراً من الشبكة الأساسية غير موثوق به وعرضة لانقطاعات متكررة.
تعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "من بين احتياجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخلياً، فضلاً عن تمكين استئناف خدمات أخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي".
وأضاف: "يمثل هذا المشروع الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية".
اتفاقية 7 مليارات دولار .. قد تنهي عقود من الظلام في سوريا سيمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، ويشمل ذلك خطي توتر عالي رئيسيين للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلو فولط كانا قد تضررا خلال سنوات الصراع.
وسيؤدي ذلك إلى معاودة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا. كما سيعمل المشروع على إصلاح المحطات الفرعية لمحولات التوتر العالي المتضررة بالقرب من مراكز الطلب في المناطق الأشد تضرراً التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً، فضلاً عن توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع مساعدة فنية في إعداد الإستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المديين المتوسط والطويل.
كما سيوفر الدعم لبناء قدرات مؤسسات قطاع الكهرباء لتنفيذ هذه الإستراتيجيات والإصلاحات.
وعلق وزير المالية السوري يسر برنية قائلاً: "إن الاستثمار في قطاع الكهرباء يعتبر أساسياً لتحقيق التقدم الاقتصادي، وتوفير الخدمات، وتحسين سبل العيش".
وأضاف: "هذا المشروع هو الأول للبنك الدولي في سوريا منذ حوالي أربعة عقود. ونأمل أن يُمهّد الطريق لبرنامج دعم شامل لمساعدة سوريا على المضي قدمًا في طريقها نحو التعافي والتنمية طويلة الأمد".
ستتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تنفيذ المشروع. وستكمّل أنشطة المشروع جهود إعادة الإعمار في قطاع الكهرباء، بما في ذلك أنشطة المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الهادفة لإعادة تأهيل البنية التحتية للتوزيع، فضلاً عن دعم شركاء التنمية لتوفير إمدادات الوقود وإعادة تأهيل توليد الكهرباء.
وسيتم التعاقد مع شركة استشارية دولية لتقوم بدور المهندس المالك للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، وذلك لتقديم الدعم الأساسي في إدارة المشروع، والأعمال الهندسية، والإشراف على الموقع، والدعم البيئي والاجتماعي والصحي، فضلاً عن دعم أنشطة السلامة والإدارة المالية طوال فترة تنفيذ المشروع، وذلك وفق معايير البنك الدولي.
كما سيقوم البنك الدولي بتكليف طرف ثالث متابعة تنفيذ المشروع بهدف تعزيز الرقابة على الجوانب المالية والتعاقدية، والبيئية والاجتماعية، كما سيقدم دعماً عملياً موسعاً بهدف تعزيز القدرة على تنفيذ المشروع
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو