المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي يرتفع إلى أعلى مستوى في عامين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
صعدت الأسهم الأوروبية في ختام أسبوع حافل ببيانات اقتصادية ونتائج شركات بأرباح مرتفعة، وسط تجدد للآمال بتخفيض وشيك لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، ما عزز شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.
تحركات الأسعار
ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة لأعلى مستوى في عامين بقيادة أسهم شركات التعدين، والتي قفزت 2.
وفي أسبوع، ارتفع "ستوكس 600" بنسبة 1.25 بالمئة.
وحام المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية حول أعلى مستوياته في 23 عاما، مع توقع المستثمرين ببدء المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في أبريل.
وواصل المؤشران الألماني والفرنسي مكاسبهما وصولا إلى مستوى جديد.
وتفوق مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني على نظراءه في أوروبا خلال اليوم مرتفعا 1.5 بالمئة ليلامس أعلى مستوياته خلال خمسة أسابيع بعد أن جاءت مبيعات التجزئة البريطانية أقوى من المتوقع.
وعززت ثقة المستثمرين أيضا تصريحات فرانسوا فيلروي دو جالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بأن هناك العديد من الأسباب المقنعة التي تجعل البنك المركزي الأوروبي لا يتأخر لفترة طويلة عن أول تخفيض لسعر الفائدة هذا العام.
وقفز سهم شركة ميتسو 9.0 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع معدات التعدين الفنلندية عن زيادة في أرباح الربع الرابع وأعطت توقعات متفائلة لشركة التجميع التابعة لها.
وصعد سهم ناشيونال ويستمنستر بنك 7.1 بالمئة بعد أن أعلن البنك البريطاني عن أرباح 2023 والتي تجاوزت التوقعات.
وانخفض سهم إيني 3.1 بالمئة رغم إعلان مجموعة الطاقة الإيطالية عن صافي ربح معدل في الربع الرابع قدره 1.64 مليار يورو (1.8 مليار دولار)، متجاوزة توقعات المحللين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس 600 المركزي الأوروبي البنك المركزي الفرنسي إيني أسهم أوروبا أسواق الأسواق اقتصاد عالمي ستوكس 600 المركزي الأوروبي البنك المركزي الفرنسي إيني أسواق عالمية المرکزی الأوروبی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام