"عفريت مش هنعرف نصرفه".. خبير معلومات يحذر من ابتكار للذكاء الصناعي يهدد البشر
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال المهندس عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، إن نظام ” spin ” هو نموذج ذكاء اصطناعي جديد بدأ يعلم نفسه أي تعلم ذاتي، وهو أحد نماذج النصوص التوليدية مثل “شات جي بي تي” و”جوجل بيرد”.
وأضاف صبحي، في مداخلة هاتفة لبرنامج “العنكبوت” على فضائية أزهري، أن الاختلاف بين هذا النموذج وغيره هو اختلاف شبه كلي، فهذا النموذج خرج منذ أيام ولكن العمل عليه استمر ما يقرب من 3 سنوات داخل جامعة كاليفورنيا.
وتابع: هناك تطورا سريعا جدا جدا في مشاريع الذكاء الاصطناعي سيكون لها عواقب كبيرة سلبية على العنصر البشري. وعن استخدام نظام ” spin ” من قبل الجمهور العادي وإتاحته للعامة مثل بقيية الأنظمة، أكد صبحي أن المبرمجين من الممكن استفادتهم منه بشكل كبير جدا فهناك فمثلا إمكانية ربط الربوتات بالسوفت وير وكذلك مصدر التعلم الذاتي والذكاء الاصطناعي معا، ليبدا التطوير الذاتي بدون تدخل عنصر بشري.
وأوضح أنه مع وجود نظام ” spin ” والتعلم الذاتي العميق بقوة هناك إمكانية عمل بحوث وتطوير للأدوية وينتج تركيبات يمكن استخدامها في صناعة الأدوية.
وأشار إلى أن هذا النظام لم يتم استخدامه حتى الآن في مصر أو المنطقة العربية لأنه خرج للنور منذ أيام. ولفت أن مشكلته وخطورته تكمن في أنه كود مفتوح المصدر تستطيع قطاعات الأدوية أو البترول أو التكنولوجيا أن تقوم بعمل ترابط مع تطبيقاته وتجعله هو الذي يأخذ القرارات ليصبح خطير جدا على العنصر البشري في هذه الحالة، واختتم حديثه بالقول: لا أحد يستطيع أن يتنبأ بشي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، حضرنا العفريت ومش عارفين نصرفه”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اصطناعي ذكاء اصطناعي العنكبوت
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.