عريفة: إلغاء مخرجات جلسة 26 يونيو يعني أن قرار إنشاء المحكمة الدستورية كأنه لم يكن
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن عريفة إلغاء مخرجات جلسة 26 يونيو يعني أن قرار إنشاء المحكمة الدستورية كأنه لم يكن، الوطن متابعات قال عضو مجلس النواب، محمد عريفة إن استمر المجلس الأعلى للقضاء في التعامل مع الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعد .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عريفة: إلغاء مخرجات جلسة 26 يونيو يعني أن قرار إنشاء المحكمة الدستورية كأنه لم يكن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| متابعات
قال عضو مجلس النواب، محمد عريفة إن استمر المجلس الأعلى للقضاء في التعامل مع الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعد إلغاء عقيلة مخرجات جلسة دومة.
وأضاف في تصريحات صحفية أن قرار مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلغاء مخرجات جلسة 26 يونيو، يعني أن قرار إنشاء المحكمة الدستورية كأن لم يكن لأنها إحدى مخرجات الجلسة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لم یکن
إقرأ أيضاً:
دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.
وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.
وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.