مصطفى بكري: «الأسعار زادت 5 أضعاف والدنيا لازم تتلم ومنسيبش الناس ضحية»
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني خلال الأيام الماضية.
وقال بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد: «الأسعار مش ممكن، وسعر الخضار يرتفع كل ساعة، هناك غلاء كبير غير مبرر في الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية».
وأضاف بكري، أن كل التقديرات تشير إلى أن هناك 60 مليار دولار في بيوت المصريين، و100 مليار دولار لرجال الأعمال المصريين في الخارج، مؤكدا أن من يخزن الدولار ويتعامل بالسوق السوداء ويريدون التربح على حساب الشعب مسؤولون عن الوضع الحالي.
وتابع بكري: «لازم الدنيا تتلم ومنسيبش الناس ضحية للارتفاع الجنوني في الأسعار الذي وصل لـ5 أضعاف، الناس هتاكل وهتجيب منين، الراجل هيجيب أكل للبيت من فين، ويدفع الإيجار والمصاريف إزاي»..
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرتفاع أسعار السلع الأساسية أرتفاع الأسعار أزمة زيادة الأسعار أسعار السلع الغذائية في مصر ارتفاع اسعار السلع الأسعار
إقرأ أيضاً:
وزير: حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية تجاوز 100 مليار درهم
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و2025، تجاوز 100 مليار درهم.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على سؤال شفهي حول “حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية”، تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل حماية المستهلك ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أكدت أن المراقبة الميدانية بالأسواق خلال السنوات الأخيرة همت حوالي 350 ألف نقطة، وأسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة هاته، تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لضبط الأسواق وضمان احترام الأسعار وحماية المستهلكين.
وأضافت أنه من بين الإجراءات المتخذة أيضا، تفعيل برامج خاصة لمواجهة آثار الجفاف، إلى جانب الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والماء، حيث أكدت أن الحكومة، وبالمقارنة مع السياق العالمي، لم تقدم على رفع الأسعار، بل عملت على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الأساسية.
وفي السياق ذاته، لفتت الوزيرة إلى أن الحكومة قامت بتحفيز سلاسل العرض من خلال تقديم مساعدات موجهة، كما تم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزة أن الحوار الاجتماعي كلف ميزانيات مالية مهمة، وأسفر عن إجراءات عملية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.
وشددت على أن الحكومة لا تكتفي بالإعلان عن الأرقام، بل تواصل العمل على خفض الأسعار من أجل التخفيف على المواطنين، مع تحمل كامل المسؤولية في المتابعة والمواكبة، في أفق الحفاظ على نسق الإصلاحات والاستثمارات الجارية.