محكمة العدل الدولية: الوضع الخطير في غزة لا يتطلب المزيد من التدابير الإضافية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
(CNN) -- قررت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن "الوضع الخطير في قطاع غزة لا يتطلب المزيد من التدابير المؤقتة بخلاف تلك القائمة بالفعل".
وكانت المحكمة أمرت إسرائيل، في 26 يناير/كانون الثاني، بـ"اتخاذ جميع التدابير للحد من الموت والدمار الناجمين عن حملتها العسكرية، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، وضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية".
ويأتي قرار محكمة العدل الدولية، الجمعة، استجابة لطلب عاجل من جنوب إفريقيا يطلب من المحكمة النظر فيما إذا كان الوضع المتصاعد في رفح يتطلب اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية.
وفي وقت لاحق، قدم المحامون الإسرائيليون بيانات قالوا فيها إن "التدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة بالفعل تغطي الوضع القتالي في غزة ككل".
ومن جانبها، قررت المحكمة أن هذه الإجراءات "كافية"، مشيرة إلى أن قرارها "يأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة في رفح".
وقالت: "تؤكد المحكمة أن دولة إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".
وفي القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وهو ما نفته إسرائيل.
وفي ردها على هذا الطلب العاجل الأخير المقدم من محكمة العدل الدولية، اتهمت إسرائيل جنوب إفريقيا بمحاولة "حرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور هايات، اليوم الأربعاء، إن "طلب جنوب إفريقيا الذي لا أساس له من الناحية القانونية والواقعية، ويثبت مرة أخرى أنها الذراع القانوني لمنظمة حماس الإرهابية".
إسرائيلجنوب أفريقياالجيش الإسرائيليالحكومة الإسرائيليةحركة حماسرفحغزةنشر الجمعة، 16 فبراير / شباط 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية حركة حماس رفح غزة محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
شقير: موقف حزب "أم كاي" يعكس أن دعم الجزائر لأطروحة الانفصال في تنافسها مع المغرب أصبح لا يخدم مصالح إفريقيا
في موقف لافت، أعلن حزب « أم كاي » الجنوب إفريقي، الذي يترأسه الرئيس السابق جاكوب زوما، عن دعمه الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
ويعتبر مراقبون أن موقف حزب « أم كاي » هو تحول سياسي كبير، بات يعكس أن ايمان النخب السياسية في جنوب افريقيا بأن ترويج الجزائر ودعمها لاطروحة الانفصال في تنافسها الإقليمي مع المغرب أصبح لا يخدم المصالح الاقتصادية للدول الإفريقية.
وتعليقا على هذا التطور السياسي، قال محمد شقير، المحلل والباحث السياسي، إنه موقف حزب (MK) يعكس تحولا كبيرا في مواقف النخب السياسية الجنوب إفريقية التي أصبحت تدرك بأن دعم الاطروحة الانفصالية التي توظف من طرف الجزائر في تنافسها الإقليمي على المنطقة لا يخدم المصالح الاقتصادية للدولة ويشكل عرقلة أمام تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارة بين قوسين اقليميتين الأولى بشمال القارة الأفريقية والثانية بجنوبها.
وفق بيان مطول أصدره حزب رئيس جنوب افريقيا سابقا، جاكوب زوما أمخونتو ويزوي (MK)، فإنه يعتقد أن جنوب افريقيا والمغرب يتحملان عبئًا كبيرًا في الدفاع عن مصالح القارة. وبالتالي، في سياق يتسم بتغير التحالفات والتنسيقات الجيوسياسية، يبادر الحزب جنوب افريقي لدعم قوة التعاون القوي بين المغرب وجنوب أفريقيا بسبب تشابه سياساتهما الخارجية والأمنية، وعلى رأسها تشارك كلا البلدين قلقًا موحدا بشأن عدم الاستقرار الناجم عن أجندات الانفصال المدعومة من قبل جهات خارجية تهدف إلى إضعاف القارة الافريقية.
واعتبر شقير، في تصريح ل « اليوم 24″، أن تجديد إدارة ترامب بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، والتحول الكبير الذي طرأ على موقف بريطانيا بوصفها رئيسة للكومنولث بالإضافة إلى تراجع دول انجلو إفريقية عن مواقفها السابقة من القضية الوطنية، كلها عوامل لعبت بلا شك دورا كبيرا في تغيير نظرة النخب الجنوب إفريقية بما فيها حزب « أم كاي » الذي تبنى موقفا مساندة للوحدة الوطنية.
وتوقع شقير، تبعا للموقف الجديد لحزب الرئيس السابق، جاكوب زوما، أن يتم توظيفه ضد الحزب الحاكم، وإظهار تناقضه مع المصلحة العليا للبلد، لإصراره فقط على إرضاء سياسة بلد حليف بات يعاني من عزلة دبلوماسية سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي ويحتضن جبهة انفصالية أصبح بعض أعضاءه ينشطون ويسيرون تنظيفات إرهابية بمنطقة الساحل مسالمين في تكريس عوامل عدم الاستقرار السياسي بالمنطقة.
من جانبه يشدد حزب أمخونتو ويزوي (MK)، في تفاصيل بيانه الداعم لمبادرة الحكم الذاتي للمغرب، على أن للمغرب شرعية تاريخية في الصحراء حيث كانت المنطقة جزءًا لا يتجزأ من المملكة المغربية لعدة قرون.
وأكد الحزب في هذا الصدد، أن استحضار السياق التاريخي هو أمر بالغ الأهمية، منوها أن الصحراء، كانت جزءًا من المغرب قبل الاستعمار الإسباني في أواخر القرن التاسع عشر و لعدة قرون.
وقال الحزب، إن المطالبة المغربية سبقت الاستعمار، وتجذرت في الولاء القبلي للعرش المغربي. و عندما انسحبت إسبانيا في عام 1975، تم ترك وضع المنطقة دون حل، وانتقل المغرب إلى استعادتها. كان هذا العمل متوافقًا مع السلامة الإقليمية للمغرب، التي كانت ركنًا أساسيًا من أركان سياسته الخارجية. مؤكدا الحزب على اعترافه هنا بالسياق التاريخي والقانوني الذي يسند مطالبة المغرب بالصحراء. مشددا أن المنطقة هي جزء لا يتجزأ من التراب المغربي ويعتبرها المغرب أيضا جزءًا من وحدته الترابية، داعيا إلى وجوب احترام سيادة المغرب على الصحراء، مشيرا إلى وجوب أن يأخذ المجتمع الدولي في الاعتبار الروابط التاريخية للمنطقة مع المغرب والمصالح المشروعة للشعب المغربي في الحفاظ على سلامة أراضيه.
وقبل أن يؤكد الحزب أيضا، على وجوب » النظر إلى مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء في سياق توحيد الشعوب الأفريقية واحترام مبادئ تقرير المصير ».
وختم حزب (MK) بيانه المطول، بمناشدته المجتمع الدولي، النظر في مقترح المغرب بشأن سيادته على الصحراء، ودعم هذه المبادرة باعتبارها طريقة فعالة لضمان السلام والاستقرار والرخاء لكل أبناء الصحراء.
داعيا شعوب إفريقيا إلى دعم جميع الجهود لإنهاء هذا النزاع الطويل الأمد، ومؤكدا على وجوب دعم حل عادل ومتوازن يحترم حقوق وتطلعات أبناء الصحراء في إطار الحفاظ على سلامة المغرب الإقليمية ودعم سيادته على صحراءه.
كلمات دلالية الحكم الذاتي الرئيس السابق الصحراء المغرب جاكوب زوما جنوب افريقيا عمر هلال ناصر بوريطة وزارة الخارجية
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك