إسبانيا تدعو إلى تعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة في سلسلة التوريد الغذائي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلن وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس، أنه سيطلب من المفوضية الأوروبية تحديث توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة في سلسلة التوريد الغذائي.
جاءت هذه التصريحات عقب اجتماع مع نقابات المزارعين الرئيسية في اسبانيا "الرابطة الزراعية للمزارعين الشباب" Asaja و"تنسيقية منظمات المزارعين ومربيي المواشي" COAG و"اتحاد صغار المزارعين ومربي المواشي" UPA " في محاولة لتهدئة غضب المزارعين، حسبما أشارت اليوم السبت المنصة الإعلامية " يوراكتيف المتخصصة فى الشؤون الأوروبية.
و أشار بلاناس إلى القانون الإسباني بشأن السلسلة الغذائية "رائد" وأنه يمكن أن يكون نموذجا لتحديث تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة.
وقال بلاناس: "ربما تكون هذه مهمة للدورة التشريعية المقبلة للبرلمان الأوروبي، إنه سيقدم أيضا عدة مقترحات لتبسيط المتطلبات البيئية في الاجتماع القادم لوزراء الاتحاد الأوروبي في 26 فبراير الجارى.
يأتي إعلان بلاناس في أعقاب خطوة مماثلة اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعا في 5 فبراير إلى تعزيز تشريعات الاتحاد الأوروبي لضمان حماية أفضل للمزارعين، الذين يعتبرون أضعف الفاعلين الاقتصاديين في السلسلة الغذائية.
و لفت بلاناس إلى أن قانون السلسلة الغذائية في اسبانيا "يعمل بشكل جيد"، وتعهد بتعزيز إنفاذه، وأعلن عن إنشاء “وكالة المعلومات والرقابة الغذائية” التي ستعزز قدرات الهيئة الوزارية الحالية المسؤولة عن إنفاذ هذا القانون.
ولكي تصبح مثل هذه الهيئة حقيقة واقعة، لابد من اعتماد تشريعات جديدة، يعد هذا الإجراء جزءا من مجموعة مكونة من 18 إجراء وطلبا موجهة إلى الاتحاد الأوروبي وتغطي قضايا مثل تبسيط السياسة الزراعية المشتركة (CAP)، والمعاملة بالمثل في متطلبات الإنتاج للمزارعين في البلدان الثالثة، والإعفاء الضريبي على الوقود الزراعي وتحديث نظام دعم التأمين الاسباني للحيازات الزراعية.
وعلى الرغم من ذلك، قررت المنظمة الزراعية عدم إلغاء الاحتجاجات المخطط لها في جميع أنحاء البلاد، ومن المقرر أن يجتمع المزارعون في مدريد يوم الأربعاء المقبل، وفي اليوم التالي يخططون لإغلاق موانئ الجزيرة الخضراء – الأكبر في اسبانيا – وفالنسيا.
ولتخفيف العبء الإداري الذي يواجهه المزارعون، وافق بلاناس أيضا على إلغاء شرط تنفيذ "الدفتر الرقمي" - وهو أداة إلزامية يجب على المزارعين تسجيل أنشطتهم فيها، مثل استخدام المبيدات الحشرية والري.
ومن الآن فصاعدا، ستكون هذه الأداة اختيارية وسيتم تشجيع اعتمادها من خلال التدابير الحافزة التي لم يتم تحديدها بعد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسبانيا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بيان حكومي بشأن أنباء إصدار قرار برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية
كتب- محمد سامي:
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إصدار قرار برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءاً من الموسم الزراعي المقبل، غير صحيح.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءاً من الموسم الزراعي المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على استمرار الدولة في دعم الأسمدة الزراعية باعتبارها مكون رئيسي لتحقيق الأمن الغذائي، وتيسيراً على المزارعين لرفع العبء عن كاهلهم، موضحةً أن تكلفة دعم الأسمدة للمزارعين تصل إلى حوالي 30 مليار جنيه في العام، مشيرةً إلى جهود الوزارة في ميكنة منظومة توزيع الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونياً بدايةً من خروجها من المصانع، مرورًا بالجمعيات الزراعية، وصولًا لصغار المزارعين والمنتجين، عبر منظومة "كارت الفلاح"، وذلك ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، مناشدةً المزارعين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم