إسبانيا تدعو إلى تعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة في سلسلة التوريد الغذائي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلن وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس، أنه سيطلب من المفوضية الأوروبية تحديث توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة في سلسلة التوريد الغذائي.
جاءت هذه التصريحات عقب اجتماع مع نقابات المزارعين الرئيسية في اسبانيا "الرابطة الزراعية للمزارعين الشباب" Asaja و"تنسيقية منظمات المزارعين ومربيي المواشي" COAG و"اتحاد صغار المزارعين ومربي المواشي" UPA " في محاولة لتهدئة غضب المزارعين، حسبما أشارت اليوم السبت المنصة الإعلامية " يوراكتيف المتخصصة فى الشؤون الأوروبية.
و أشار بلاناس إلى القانون الإسباني بشأن السلسلة الغذائية "رائد" وأنه يمكن أن يكون نموذجا لتحديث تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة.
وقال بلاناس: "ربما تكون هذه مهمة للدورة التشريعية المقبلة للبرلمان الأوروبي، إنه سيقدم أيضا عدة مقترحات لتبسيط المتطلبات البيئية في الاجتماع القادم لوزراء الاتحاد الأوروبي في 26 فبراير الجارى.
يأتي إعلان بلاناس في أعقاب خطوة مماثلة اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعا في 5 فبراير إلى تعزيز تشريعات الاتحاد الأوروبي لضمان حماية أفضل للمزارعين، الذين يعتبرون أضعف الفاعلين الاقتصاديين في السلسلة الغذائية.
و لفت بلاناس إلى أن قانون السلسلة الغذائية في اسبانيا "يعمل بشكل جيد"، وتعهد بتعزيز إنفاذه، وأعلن عن إنشاء “وكالة المعلومات والرقابة الغذائية” التي ستعزز قدرات الهيئة الوزارية الحالية المسؤولة عن إنفاذ هذا القانون.
ولكي تصبح مثل هذه الهيئة حقيقة واقعة، لابد من اعتماد تشريعات جديدة، يعد هذا الإجراء جزءا من مجموعة مكونة من 18 إجراء وطلبا موجهة إلى الاتحاد الأوروبي وتغطي قضايا مثل تبسيط السياسة الزراعية المشتركة (CAP)، والمعاملة بالمثل في متطلبات الإنتاج للمزارعين في البلدان الثالثة، والإعفاء الضريبي على الوقود الزراعي وتحديث نظام دعم التأمين الاسباني للحيازات الزراعية.
وعلى الرغم من ذلك، قررت المنظمة الزراعية عدم إلغاء الاحتجاجات المخطط لها في جميع أنحاء البلاد، ومن المقرر أن يجتمع المزارعون في مدريد يوم الأربعاء المقبل، وفي اليوم التالي يخططون لإغلاق موانئ الجزيرة الخضراء – الأكبر في اسبانيا – وفالنسيا.
ولتخفيف العبء الإداري الذي يواجهه المزارعون، وافق بلاناس أيضا على إلغاء شرط تنفيذ "الدفتر الرقمي" - وهو أداة إلزامية يجب على المزارعين تسجيل أنشطتهم فيها، مثل استخدام المبيدات الحشرية والري.
ومن الآن فصاعدا، ستكون هذه الأداة اختيارية وسيتم تشجيع اعتمادها من خلال التدابير الحافزة التي لم يتم تحديدها بعد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسبانيا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتابع مع “إيفاد” جهود تحقيق التنمية الزراعية ودعم الأمن الغذائي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة؛ وذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 والمنعقدة خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو بالجزائر، عاصمة الجمهورية الجزائرية، تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، والتي تشهد اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة سبل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود المشتركة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بالتعاون مع الجهات الوطنية، لدعم التنمية الزراعية والريفية، والتوسع في البرامج التي ترفع مستوى معيشة صغار المزارعين، فضلًا عن تعزيز جهود الأمن الغذائي خاصة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث يتولى الصندوق دور شريك التنمية الرئيسي في مشروعات محور الغذاء بالبرنامج، ويعمل من خلال الشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حشد الدعم الفني والتمويلات الميسرة لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائي.
كما تناولت الدكتورة رانيا المشاط، الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء التكليفات الرئاسية الأخيرة، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والخارجية من أجل تحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة.
وناقش الجانبان مستجدات مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل CROWN ضمن منصة «نُوفّي»، مؤكدين على عمق التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والدعم الفعّال للصندوق في إعداد وتنفيذ الترتيبات اللازمة لحشد الموارد المالية من مصادر متعددة، بما في ذلك صندوق المناخ الأخضر والوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، وذلك لتغطية المكونات والفنية ضمن المشروع، والتي تشمل التدريب وبناء القدرات والإدماج المجتمعي.
جدير بالذكر أنه يجري في إطار محور الغذاء ببرنامج «نُوفّي» تنفيذ عدد من المشروعات وهي مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل، ومشروع التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ CRAFT، فضلًا عن مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، ومشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت في مارس الماضي، تقرير المتابعة رقم 2 حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، واستعرض التقرير تطور تنفيذ المشروعات ضمن محور المياه والغذاء والطاقة، والجهود المبذولة مع شركاء التنمية لإنجاز البرنامج.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير