بنك ناصر يوقع مذكرة تفاهم مع كلية الإعلام جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
وقع بنك ناصر الاجتماعي وكلية الإعلام بجامعة القاهرة مذكرة تفاهم بهدف رعاية البنك لمشروعات تخرج طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان للعام الجامعي 2023/2024، وذلك بعد اعتماد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك تقديم دعم مادي لمشروعات تخرج طلبة الفرقة الرابعة كلية الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان جامعة القاهرة للعام الجامعي الحالي بإجمالي مبلغ 2 مليون جنيه لعدد 23 مشروعا للتخرج لعدد 469 طالبا.
وقد قام بتوقيع المذكرة الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام والقائمة بأعمال رئيسة مجلس قسم العلاقات العامة والإعلان، وقد أقيمت الاحتفالية برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتورة إيمان طاهر سيد المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان وحضور لفيف من رؤساء قطاعات البنك ومسؤولي الإدارات المختلفة.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأن رعاية البنك لمشاريع تخرج كلية الاعلام جاء من حرص البنك بالاهتمام بمحوري الصحة والتعليم باعتبار أنهما أهم سبل النهوض بالدولة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة وانطلاقًا من إيمان البنك بأهمية قطاع التعليم وتطبيقًا لدور البنك الريادي في المسؤولية المجتمعية وتحقيقا لمبادرات البنك المركزي في الشمول المالي.
وأوضحت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي يؤمن بضرورة دعم الطلبة وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود لتطبيق أفكارهم ومشاريعهم على أرض الواقع، كما يحرص البنك على دعم المسيرة التعليمية ورعاية مثل هذه المشاريع لأن طلاب اليوم هم قادة المستقبل الذين يقع على عاتقهم التقدم والازدهار في مختلف المجالات، متابعة: «نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات في مشاريع تخرجهم، ونطمح لرؤية المزيد من إبداعاتهم».
ومن جانبها عبرت الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام والقائمة بأعمال رئيسة مجلس قسم العلاقات العامة والإعلان عن بالغ سعادتها بشراكة البنك مع الكلية. IMG-20240217-WA0014 IMG-20240217-WA0012 IMG-20240217-WA0013 IMG-20240217-WA0011
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي كلية الإعلام جامعة القاهرة مذكرة تفاهم المسؤولية المجتمعية العلاقات العامة والإعلان
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة