السجن 3 سنوات وعزل من الوظيفة لمندوب مشتريات متهم باختلاس مليون جنيه بالشرقية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية،برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب، بمعاقبة مندوب مشتريات بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه غرامة مساوية للمبلغ المتهم باختلاسه وعزله من وظيفته؛ لاتهامه باختلاس أكثر من مليون جنيه من عمله بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان.
وتعود أحداث القضية رقم 13198 لسنة 2023 جنايات أول العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 3660 لسنة 2013 كلي جنوب الزقازيق، والمقيدة برقم 264 لسنة 2023 أموال عامة المنصورة، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أ د م د" 50 عاما، مقيم بمحافظة القاهرة، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه باختلاس أكثر من مليون جنيه من جهة عمله بإحدى الشركات الخاصة.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وفي غضون الفترة من 1 يناير 2019 حتى 11 يناير 2023، وبصفته أحد العاملين بإحدى الشركات المساهمة (مساعد مدير عام ومندوب مشتريات وتأمينات بمجموعة شركات إم تي جروب) والتي لا تساهم فيها الدولة بنصيب، اختلس أمولا بلغ مقدارها مليون ومائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة عشر جنيه وستة وثلاثون قرشا، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته بأن قام باستلامها من الشركة في صورة مبالغ نقدية وشيكات بنكية مستحقة الدفع له، والتي صرف مقابلها بشخصه وذلك بغرض سداد قيمة اشتراكات العاملين بالشركة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وكذا إنهاء شراء واستلام أحد المعدات المستوردة (محطة خلط خرسانة) بمعرفة الشركة الهندسية للحاويات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم قدم سترا لجريمته عبارة عن ايصالات سداد مطالبة كمدفوعات تأمينات للمنشأت، مزورة ومنسوبة للبنك الأهلي المصري مثبت بها مبلغ يزيد عن المبالغ المسددة فعليا لدى البنك، وفاتورة مزورة منسوب صدورها من الشركة الهندسية للحاويات مثبت بها قيمة مبالغ غير حقيقية، وذلك بغرض تسوية واستنزال قيمة المستندات المزورة من عهدته النقدية المسلمة له، فتمكن بذلك من اختلاس المبلغ المشار إليه لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية
إقرأ أيضاً:
معرفش النجمة | ياسمينا المصرى من تحرش جسدي للقسم والنيابة .. ما الحكاية؟
قررت نيابة النزهة حبس المتهم بتهمة التحرش بالفنانة ياسمينا المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق ونرصد لكم في السطور التالية القصة الكاملة.
تفاصيل القصة
تعرضت الفنانة ياسمينا المصرى لـ تحرش بأحد الشوارع بمنطقة النزهة التابعة لمحافظة القاهرة وجرى إبلاغ الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تحرير بلاغ
حررت الفنانة ياسمينا المصرى محضرا بقسم الشرطة واتهمت فيه أحد الأشخاص بالتعدي عليها والتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها بمنطقة النزهة وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وألقت القبض على المتهم.
تحريات الأجهزة الأمنية
كشفت التحريات أن المتهم حال سير الفنانة بالشارع لامس أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها صورة مخلة مما دفعها لتحرير محضر ضده وألقي القبض عليه وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
اعترافات المتهم
اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه لامس أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها صورة مخلة وأنه لم يكن يعلم أنها فنانه مشهورة.
قوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟