السجن 3 سنوات وعزل من الوظيفة لمندوب مشتريات متهم باختلاس مليون جنيه بالشرقية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية،برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب، بمعاقبة مندوب مشتريات بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه غرامة مساوية للمبلغ المتهم باختلاسه وعزله من وظيفته؛ لاتهامه باختلاس أكثر من مليون جنيه من عمله بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان.
وتعود أحداث القضية رقم 13198 لسنة 2023 جنايات أول العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 3660 لسنة 2013 كلي جنوب الزقازيق، والمقيدة برقم 264 لسنة 2023 أموال عامة المنصورة، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أ د م د" 50 عاما، مقيم بمحافظة القاهرة، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه باختلاس أكثر من مليون جنيه من جهة عمله بإحدى الشركات الخاصة.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وفي غضون الفترة من 1 يناير 2019 حتى 11 يناير 2023، وبصفته أحد العاملين بإحدى الشركات المساهمة (مساعد مدير عام ومندوب مشتريات وتأمينات بمجموعة شركات إم تي جروب) والتي لا تساهم فيها الدولة بنصيب، اختلس أمولا بلغ مقدارها مليون ومائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة عشر جنيه وستة وثلاثون قرشا، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته بأن قام باستلامها من الشركة في صورة مبالغ نقدية وشيكات بنكية مستحقة الدفع له، والتي صرف مقابلها بشخصه وذلك بغرض سداد قيمة اشتراكات العاملين بالشركة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وكذا إنهاء شراء واستلام أحد المعدات المستوردة (محطة خلط خرسانة) بمعرفة الشركة الهندسية للحاويات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم قدم سترا لجريمته عبارة عن ايصالات سداد مطالبة كمدفوعات تأمينات للمنشأت، مزورة ومنسوبة للبنك الأهلي المصري مثبت بها مبلغ يزيد عن المبالغ المسددة فعليا لدى البنك، وفاتورة مزورة منسوب صدورها من الشركة الهندسية للحاويات مثبت بها قيمة مبالغ غير حقيقية، وذلك بغرض تسوية واستنزال قيمة المستندات المزورة من عهدته النقدية المسلمة له، فتمكن بذلك من اختلاس المبلغ المشار إليه لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية