ليبيا تعلن انتهاء جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتأسيس مصرف الاستثمار الإفريقي بطرابلس
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى اليوم السبت أن المادة 19 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي نصت على إنشاء ثلاثة مؤسسات مالية إفريقية، وأن قمة أبوجا 2005 أصدرت مقرراً بتوطين تلك المؤسسات، وأعقب ذلك توافقات على مستوى الأقاليم بأن تكون ليبيا مقراً لمصرف الاستثمار الإفريقي، ونيجيريا مقراً للمصرف المركزي الإفريقي والكاميرون مقراً لصندوق النقد الإفريقي.
وقال المنفي خلال كلمته في القمة الرئاسية التي دعا لها رئيس غانا، للمؤسسات المالية الإفريقية، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، إن ليبيا اتخذت اجراءات تنفيذية لتأسيس المصرف على مستوى البنية التحتية، مؤيداً الخطوات التي يقوم بها الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، للتسريع بتأسيس المصرف لمباشرة أعماله من العاصمة الليبية طرابلس.
وأشار إلى تأييد أية خطوات تعزز الوحدة النقدية الإفريقية وإيجاد صيغ لتأسيس قواعد للعمل الكفيل بتوفر أدوات تمويل إفريقية ذاتية بدون أن يؤثر ذلك على أولوية انطلاق المؤسسات المالية الثلاثة الرئيسية المنشأة من قبل الاتحاد الإفريقي.
وأضاف أن ليبيا تستشعر أهمية تفعيل بنك الاستثمار، إيمانا وثقة منها بأن تتحمل المسؤولية بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والمفوضية في وضع هذه المؤسسة الإفريقية الهامة موضع التنفيذ.
وشهد الرئيس في ختام القمة حفل إطلاق تحالف المؤسسات المالية الإفريقية متعددة الأطراف - نادي إفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس غانا المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قمة الاتحاد الإفريقي
إقرأ أيضاً:
"الأحرار": الاعتداء على سفينة "حنظلة" قرصنة وخرق واضح للقانون البحري الدولي
غزة - صفا
قالت حركة الأحرار الفلسطينية، إن الاعتداءات السافرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية المسيرة لكسر الحصار على غزة وآخرها سفينة حنظلة في المياة الدولية، هي قرصنة وخرق واضح للقانون البحري الدولي.
وأضافت "الأحرار"، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، أن هذا الفعل إمعان نازي بحصار قطاع غزة وفرض سياسة التجويع الممنهج، ومخالفة لقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحياة كريمة وسلامة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودانت هذا الفعل الإجرامي البربري، محملة الاحتلال الإسرائيلي وحكومته الفاشية، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أفراد وطاقم سفينة حنظلة، وعلى المجتمع الدولي التحرك لإجبار الاحتلال وإلزامه الإفراج الفوري عنهم وعودتهم لديارهم سالمين.
وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المؤسسات القانونية اتخاذ الإجراءات الدولية والقانونية اللازمة إزاء هذه القرصنة المجرمة، وملاحقة الاحتلال وقادته النازيين في المحاكم الدولية، عن كل جرائم الحرب التي ارتكبوها، والتأكيد على عدم افلاتهم من العقاب.