خبير يوضح جهود الجامعات المصرية في دعم الطلاب ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أشاد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بالجهود المستمرة التي تبذلها مراكز ذوي الهمم بالجامعات الحكومية في مصر لتعزيز الوعي بحقوق هؤلاء الطلاب، وتوفير الدعم اللازم لتحقيق التميز والتحصيل العلمي.
وأكد شحاتة أهمية العمل على تسهيل اندماج الطلاب ذوي الهمم في مختلف المجالات الدراسية، وذلك من خلال توفير بيئة تعلم ملهمة وتقديم الدعم اللازم.
وأوضح الخبير التربوي، أن مراكز ذوي الهمم في الجامعات الحكومية تعتبر منصات لتعزيز الوعي بحقوق ذوي الهمم في المجتمع الجامعي، حيث يتم توجيه الجهود نحو تعميم مفهوم المساواة وتشجيع المشاركة الفعالة لهؤلاء الطلاب في جميع النشاطات الأكاديمية والثقافية والرياضية.
دعم التحاق ذوي الهمم بمجالات دراسية جديدةوقال أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن التركيز على دعم التحاق ذوي الهمم بمجالات دراسية جديدة يعكس التزام الجامعات بتوسيع فرص التعليم وتحفيز الطلاب على اكتشاف اهتماماتهم وميولهم، ويتم توفير الإرشاد والدعم الأكاديمي لتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة واختيار المسارات المهنية المناسبة.
تدريب الأساتذة على التدريس الدامجوأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن تقنيات التدريس الدامج تعتبر أحد الأساسيات الضرورية لتوفير بيئة تعلم شاملة، لذا تقوم المراكز بتدريب أساتذة الجامعات على كيفية التعامل مع الاحتياجات المختلفة للطلاب ذوي الهمم وتطبيق أساليب تدريس فعالة.
تحسين المباني وتوفير التيسيراتوأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الجامعات تسعى إلى تجديد المباني بحيث تكون متاحة لجميع أنواع الإعاقات، ويتم وضع خطط لتحسين البنية التحتية وتوفير التيسيرات المناسبة لتسهيل حركة الطلاب داخل الحرم الجامعي.
خطة لتحقيق التميز والتحصيل العلميولفت الخبير التربوي، إلى أن التركيز على إعداد خطط لتحقيق التميز والتحصيل العلمي يعكس استعداد الجامعات لتقديم الدعم اللازم للطلاب ذوي الهمم، حيث يتم تحفيزهم لتحقيق إمكانياتهم الكاملة وتحقيق نجاحهم الأكاديمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مراكز ذوي الهمم ذوى الهمم الجامعات الحكومية تعزيز الوعي طلاب ذوي الهمم ذوی الهمم عین شمس
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة