3.4 مليار درهم مبيعات عقارية عبر تطبيق مزادات دائرة القضاء في أبوظبي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
سجلت المبيعات العقارية عبر تطبيق مزادات دائرة القضاء في أبوظبي، قيمة إجمالية تجاوزت 3.4 مليار درهم من حصيلة بيع 333 عقاراً، وذلك منذ إطلاق التطبيق الذكي للمزادات الخاصة بالمحجوزات على ذمة قضايا وإتاحة المزايدة المباشرة عليها عن بُعد، ابتداءً من شهر يونيو عام 2022 وحتى منتصف شهر فبراير من العام الجاري 2024.
وأظهرت إحصائيات تطبيق المزادات منذ إطلاقه، بيع 333 عقاراً بقيمة 3 مليارات و401 مليون و835 ألفا و871 درهماً، مع تسجيل مبيعات 1013 مركبة بحصيلة إجمالية بلغت 78 مليوناً و277 ألفاً و25 درهماً، ومجوهرات بقيمة 232 ألفا و720 درهماً، فيما سجل عدد المنقولات المباعة 1784 بقيمة 129 مليونا و429 ألفا و625 درهماً.
وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن التطبيق الذكي للمزادات أحدث نقلة نوعية في تسهيل وتسريع إجراء المزايدات على المحجوزات في الدعاوى القضائية، وضمان سرعة استيفاء الحقوق لأصحابها، وذلك تماشيا مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير منظومة قضائية تحقق العدالة الناجزة، بما يعزز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن تطبيق المزادات يتيح سهولة التسجيل وإيداع المبالغ المالية من قبل الراغبين في المشاركة من داخل الدولة وخارجها، والاطلاع على تفاصيل المعروضات المتعلقة بالمحجوزات في قضايا تنفيذية، سواء عقارات، ومركبات، ولوحات أرقام سيارات مميزة، ومنقولات متنوعة، مع توفير خيارات مبتكرة للمزايدة عن بُعد واستكمال الإجراءات عبر خطوات ميسرة طبقاً للضوابط القانونية المحددة.
وأشار إلى أن تنظيم المزادات عبر التطبيق الذكي والإشراف الكامل عليها من المختصين في دائرة القضاء لإتمام عملية بيع المحجوزات بأنواعها المتعددة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بشأنها، يهدف إلى ضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والوضوح والحيادية، وتوفير الضمانات الكافية لحماية حقوق جميع الأطراف في الدعاوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دائرة القضاء فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية يكشف فسادا في البنتاغون.. احتيال بقيمة 11 مليار دولار
كشف مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) أنه لا يستطيع تقييم المدى الكامل للهدر والاختلاس في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بشكل دقيق، إلا أنه قيّمه على أنه هائل، ودعا الوزارة إلى التعامل مع الأمر بسرعة.
أصدر المكتب تقريرًا بعنوان "إدارة مخاطر الاحتيال في وزارة الدفاع: يجب على وزارة الدفاع تنفيذ ممارسات رائدة لإدارة مخاطر الاحتيال بسرعة وفعالية" (GAO-25-108500)، ويتناول جهود وزارة الدفاع الأمريكية (DOD) في تنفيذ ممارسات رائدة لإدارة مخاطر الاحتيال، بالإضافة إلى استجابتها للتوصيات السابقة الصادرة عنه.
ويعتمد التقرير بشكل أساسي على أعمال المكتب من عام 2019 حتى عام 2024 المتعلقة بإدارة مخاطر الاحتيال في وزارة الدفاع.
أبلغ التقرير وزارة الدفاع عن ما يقرب من 11 مليار دولار من الاحتيال المؤكد على مدى سبع سنوات، وهو مبلغ يعكس جزءًا صغيرًا فقط من التعرض المحتمل للاحتيال في الوزارة، وأن أحد الأمثلة البارزة هو قيام شركة وهمية بتزويد وزارة الدفاع بقطع غيار معيبة، مما أدى إلى إيقاف تشغيل 47 طائرة مقاتلة.
على الرغم من اتخاذ وزارة الدفاع خطوات أولية لتنفيذ نهج لإدارة مخاطر الاحتيال يتماشى مع الممارسات الرائدة في إطار GAO لإدارة مخاطر الاحتيال في البرامج الفيدرالية، إلا أن هناك حاجة إلى جهد مستمر لمنع الاحتيال واكتشافه والاستجابة له بفعالية.
وأكد التقرير أن قيادة وزارة الدفاع لم تُظهر التزامًا قويًا بإدارة مخاطر الاحتيال، ويجب عليها اتخاذ إجراءات في ثلاثة مجالات رئيسية لتعزيز هذه الجهود.
ومنذ عام 2019، قدم المكتب 17 توصية عبر ثلاثة تقارير حول إدارة مخاطر الاحتيال في وزارة الدفاع، ولم يتم تنفيذ 13 منها حتى أيار/ مايو 2025، بما في ذلك توصيتان سيتم تصنيفهما كتوصيات ذات أولوية.
ويوصي التقرير بأن تلتزم وزارة الدفاع بمكافحة الاحتيال من خلال إنشاء ثقافة تنظيمية وهيكل مناسبين لإدارة مخاطر الاحتيال، وتعيين كيان مخصص للإشراف على أنشطة إدارة مخاطر الاحتيال، وتوفير التوجيه والأدوات والتدريب للمكونات العسكرية لتحديد مخاطر الاحتيال والإبلاغ عنها.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات