عاجل| تعليق مهم من مجلس الوزراء بشأن التعامل مع الديون في مصر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل وضع سقف إلزامي للأعباء السنوية للديون، موضحا أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة للإصلاح الشامل للسياسات المالية.
وأشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الخلاصة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم السبت، إلى أن الدولة تسعى لخفض نسبة الديون من الناتج الإجمال وهناك جهود مستمرة لتخفيض الديون، حيث أعلن مجلس الوزراء ترشيد الإنفاق الاستثماري، حيث إن كافة الجهود تسعى لخفض الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وكان قد كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حجم ديون صندوق النقد الدولي لدى مصر، وما تم سدداه من هذه الديون على مدار الفترة الماضية.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن ديون صندوق النقد الدولي لدى مصر وصلت إلى 29 مليار دولار، ونجحت مصر في سداد 14.5 من قيمة هذه الديون ما يعني نصف الديون.
وأوضح أن مصر تحتاج لسداد ما تبقى من دين صندوق النقد الدولي شهر يونيو المقبل، مؤكدًا أنه في العام الحالي 2024-2025 ستكون ديون مصر مقدرة بنحو 23 مليار دولار.
وأضاف أن 70% من هذه الديون موجهة إلى مشروعات التنمية والخدمات، ومنها المشروعات القومية ومشروعات “حياة كريمة”، مؤكدًا أن مصر بها من العملة الصعبة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويًا.
وأشار إلى أن مصر لديها 5 مصادر متنوعة للدخل الأجنبي، بين الصادرات والواردات وتحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس، والمناطق اللوجستية، وقطاع السياحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء محمد الحمصاني الديون الموازنة العامة للدولة مجلس الوزراء صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما في برنامجها الاقتصادي الكلي
أكد صندوق النقد الدولي، أن مصر تحرز تقدما في برنامجها الاقتصادي الكلي، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل .
وفي وقت سابق، طالب صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوى 2%، ما لم تحدث صدمات جديدة.
وقال ألفريد كامر مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد، في تصريحات صحفية خلال منتدى للبنك المركزي الأوروبي في مدينة "سينترا" بالبرتغال، إنه يتعين على "المركزي الأوروبي" أن يبقي أسعار الفائدة على الودائع عند المستوى الحالي البالغ 2%، ما لم تحدث صدمات جديدة.
وأضاف كامر، أن المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو لها وجهان، ولهذا على البنك أن يضطلع بهذه المهمة الثقيلة وألا يتحرك بعيدا عن سعر الفائدة المذكور على الودائع ما لم تحدث صدمة تغير توقعات التضخم بشكل جوهري.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف