أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، أن الولايات المتحدة لن تدعم أي عملية عسكرية برية في رفح دون خطة تضمن سلامة أكثر من مليون نازح هناك. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم السبت، إن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ في ميونيخ على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

  وأكد الوزير بلينكن مجددا أن الولايات المتحدة لا يمكنها دعم عملية عسكرية برية في رفح دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة أكثر من مليون شخص لجأوا هناك".   وأضافت أن "الوزير بلينكن ناقش مع الرئيس هرتصوغ الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن وتحقيق هدنة إنسانية من شأنها أن تساعد في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة".   وقضت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة، بأن خطط إسرائيل لمهاجمة رفح لا تتطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية بحق إسرائيل كانت جنوب إفريقيا قد طلبتها مسبقا.   ودعت بريتوريا محكمة العدل الدولية إلى ممارسة سلطتها "لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة والتحقق مما إذا كانت العملية لا تنتهك قرار المحكمة الصادر في أواخر يناير الماضي".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: لا تهاون في مكافحة الفساد

أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة على أن مكافحة الفساد مسألة “لا تهاون فيها”. وأن المتورطين سيتم متابعتهم “بكل حزم وصرامة”.

وقال وزير العدل، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية. أن مسألة مكافحة الفساد “أمر مفروغ منه ولن يكون هناك أي تهاون”. بحيث سيتم متابعة كل الضالعين في جرائم إختلاس الأموال العمومية بكل حزم وصرامة.

وبخصوص الأحكام الواردة ضمن هذا النص والمتعلقة بإرجاء المتابعات القضائية في القضايا المصنفة في خانة أخطاء التسيير. ذكر وزير العدل بأنها “جاءت تكريسا لسياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى تشجيع المستثمرين ونزع الخوف من المتابعات الجزائية”. مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الإقتصاد الوطني وتفادي اللجوء إلى المتابعات القضائية. التي قد تؤدي إلى تعطيل آلية الإنتاج أو المساس ببعض الأشخاص المعنوية.

كما أوضح وزير العدل، أنه قد تم التفكير في إدراج إجراء بديل يتمثل في “اقتراح دفع المستحقات للخزينة العمومية مقابل تأجيل المتابعات القضائية. عن طريق إتفاق مع الشخص المعنوي والنيابة العامة. كما يلزم الإتفاق الشركة بالقيام بإصلاحات لتفادي تكرار أخطاء في التسيير”.

وبخصوص مسألة إعادة النظر في مدة التقادم، أوضح بوجمعة أن رفعها يتناسب مع ما نشهده اليوم من جرائم تتطلب وقتا إضافيا للتحقيق فيها. على غرار جرائم التزوير وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال.

وعن ظروف التوقيف تحت النظر، ذكر الوزير بأن هذا الإجراء يخضع إلى رقابة صارمة من طرف القضاة. حيث يتم اللجوء إليه في جرائم معينة حفاظا على الأدلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • مقتل 18 عنصرا من حركة الشباب في عملية عسكرية للجيش الصومالي وسط البلاد
  • عاجل | وزير الدفاع الأميركي: تم تسريب التقرير الاستخباراتي لأن هناك من يريد تصوير الضربة في إيران على أنها فاشلة
  • وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية
  • مالكم كيف تحكمون.. جعفر الصدر يرد على موقف الخارجية البريطانية من اسرائيل
  • مقتل 13 عنصرا من حركة الشباب في عملية عسكرية جنوب وسط الصومال
  • وزير العدل: لا تهاون في مكافحة الفساد
  • ترامب: إسرائيل لن تهاجم إيران وطياريها هناك في «مهمة ودية»
  • تمبور: هناك من يسرق لساننا لتصفية حسابات لا تخدم الأجندة الوطنية
  • وزير الخارجية الإيرانية: لا نية لمواصلة الرد إذا أوقفت إسرائيل عدوانها
  • مسؤول أمريكي: ترامب حالياً في غرفة العمليات مع وزير الدفاع ورؤساء الأركان