«الوطن الأكبر».. طلاب صحافة الأزهر يحصدون المركز الثالث في مهرجان الشروق الدولي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
فاز طلاب قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام بجامعة الأزهر بالمركز الثالث في جائزة الأفلام الوثائقية في مهرجان الشروق الدولي لإبداع طلاب الإعلام في دورته الثامنة ٢٠٢٤، والذي تنافست فيه نحو 42 جامعة حكومية وخاصة وأجنبية من مختلف الدول العربية، حيث تقدم الطلاب بمشروع مجلة «الوطن الأكبر» والذي حاز على إعجاب لجنة التحكيم.
طلاب قسم الصحافة بجامعة الأزهر يحصدون المركز الثالث في مهرجان الشروق الدولي بمشروع مجلة «الوطن الأكبر»
وأكد د. رضا أمين عميد كلية الإعلام، أن الفوز الذي حققه طلاب قسم الصحافة والنشر بكلة الإعلام بجامعة الأزهر في مشروعهم الموسوم بـ «الوطن الأكبر»، يأتي استكمالًا لسلسلة الإنجازات التي يحققها الطلاب في الكثير من المسابقات الطلابية على مستوى الجامعات المصرية والعربية، فقد حصل طلاب الكلية في وقت سابق على مراكز متقدمة في مسابقة «إبداع» وغيرها من المسابقات التنافسية بين الجامعات.
فيما أشاد د. علي حمودة رئيس قسم الصحافة والنشر بمستوى طلاب القسم وأدائهم المتميز ومشاركتهم الفاعلة في مثل هذه الأنشطة الطلابية، مؤكدًا على دور وجهود أعضاء هيئة التدريس بالقسم في العمل الدائم على رفع أداء الطلاب .
وأعلنت إدارة المهرجان أن حفل توزيع الجوائز سيقام مساء الاثنين القادم 19 فبراير 2024، بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام وأساتذة وطلاب كليات ومعاهد الإعلام من مختلف الوطن العربي، فيما بلغ عدد الأعمال المُقدَّمة للمهرجان هذا العام ١٥٠ عملاً، وتكونت لجنة التحكيم من خبراء بارزين منهم المخرج القدير مجدي أبو عميرة، والمخرج الكبير أحمد صقر، والدكتورة إيمان يونس، عميد المعهد العالي للسينما، وغيرهم من الأسماء البارزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر جامعة الأزهر الوطن الأكبر طلاب الاعلام الوطن الأکبر قسم الصحافة
إقرأ أيضاً:
انقلاب إعلامي.. حكومة نتنياهو تفرض قانونا جديدا لتكميم الصحافة
تقود حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين تحركا غير مسبوق لعرض مسودة قانون مثيرة للجدل، غدا "الأحد"، أمام لجنة وزارية حكومية رئيسية، جيث تمنح المسودة وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سلطات واسعة لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع.
وينص مشروع القانون، الذي قدمه وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهِي، على إلغاء الهيئات التنظيمية الحالية للبث التلفزيوني والإذاعي، وإنشاء مجلس تنظيمي جديد مكون من سبعة أعضاء، يتم تعيين الأغلبية منهم من قبل الوزير نفسه، بما في ذلك تعيين رئيس المجلس، بينما يتولى الوزير أيضًا منصب المدير العام لهذا الكيان.
وسيمنح المجلس الجديد صلاحيات واسعة تشمل فرض غرامات مالية لا تقل عن 1% من دخل المحطات الإعلامية المخالفة، بالإضافة إلى صلاحية طلب أي بيانات من مزودي المحتوى الإعلامي.
وأعربت كبرى شبكات الأخبار الإسرائيلية ومنظمات حقوقية تعنى بحرية الصحافة عن رفضها الشديد لمشروع القانون، محذرة من أنه يمثل محاولة واضحة لفرض سيطرة سياسية على الإعلام.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على اللجنة الوزارية للتشريع غدا الأحد، وإذا تم اعتماده هناك، فإن الائتلاف الحكومي سيؤيده خلال التصويت التمهيدي في الكنيست.
وقال كارهي عند تقديم المشروع إنه سيؤدي إلى خفض التكاليف على المستهلك، وتوسيع خيارات المحتوى، وزيادة المنافسة في سوق البث المرئي والمسموع.
وأضاف: “هذه الإصلاحات تهدف إلى خدمة المستهلك الإسرائيلي، وتحرير قطاع التلفزيون، وإعادة السلطة للجمهور، وتوفير حرية في اختيار المحتوى وسوق أكثر تنافسية وشفافية.”
وفقًا للمشروع، سيتم إنشاء هيئة جديدة تسمى "هيئة البث المرئي والمسموع" إلى جانب "مجلس لتنظيم المحتوى السمعي البصري"، لتحل محل "السلطة الثانية للتلفزيون والراديو" و"مجلس البث الفضائي والكابلي"، اللذين ينظمان حاليًا قنوات البث التجاري ومزودي الخدمة مثل "هوت" و"يس".
وبموجب القانون الجديد، سيعين وزير الاتصالات أربعة من أصل سبعة أعضاء في مجلس تنظيم المحتوى، بينما يعين المدير العام لوزارة الاتصالات عضوًا آخر.
وسيتولى المجلس الجديد مسؤولية تسجيل وتنظيم مزودي المحتوى الإخباري والمرئي، بما في ذلك المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية وخدمات البث المباشر، مع الصلاحية لإلغاء تسجيل أي مزود محتوى لا يلتزم بشروط القانون، أو فرض غرامات مالية لا تقل عن 1% من دخله السنوي.
أصدر منتدى القنوات الإسرائيلية، الذي يمثل القنوات الكبرى الثلاث: "كان 11"، "كيشت 12"، و"ريشت 13"، بيانًا طارئًا وصف فيه القانون بأنه "محاولة للسيطرة السياسية على الإعلام الحر"، متهمًا كارهي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لتكميم الصحافة المستقلة.
وجاء في البيان: "الخطة مغلفة بشعارات براقة، لكنها في الحقيقة انقلاب إعلامي يهدف لإخضاع البث الحكومي والمستقل للسلطة السياسية."
واتهم المنتدى الحكومة بأنها تسعى من خلال هذا القانون إلى فرض رقابة سياسية على الأخبار والتحقيقات الاستقصائية، وردع الصحفيين عبر التهديد بالغرامات والعقوبات.
كما أدانت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل مشروع القانون، مؤكدة أن كارهِي يسعى إلى إلغاء الصحافة الحرة لصالح إعلام مزيف يخضع لسيطرة رجال أعمال وساسة.
وقالت الجمعية: “هذا ليس إصلاحًا بل انقلاب حقيقي على سوق الإعلام، بدون رقابة، بدون أخلاقيات، وبدون صحافة مستقلة.”
موقف بنزيما من مواجهة الشباب