الفرق بين بيجو 301 وستروين سي إليزيه 2024| بالأسعار
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
سوق السيارات المصري يتواجد به عدد غير محود من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، وتواجد تلك السيارات جاء بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير متوقع نتيجة تعثر قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة، والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار.
. بينها ميتسوبيشي وبيجو - سيتروين سي إليزيه موديل 2024
سعة خزان وقود سيتروين سي إليزيه يصل إلى 50 لترا، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 115 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 188 كم/ساعة، وبها عزم دوران يصل إلى 150 نيوتن/متر.
- سعر سيتروين سي إليزيه موديل 2024 بالسوق المصريالفئة الأولى من سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2024 تصل إلى مليون و60 ألف جنيه، والفئة الثانية تباع بسعر مليون و150 ألف جنيه.
- بيجو 301 الفرنسية موديل 2024تستمد بيجو 301 موديل 2024 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 115 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 188 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من صفر في 12.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل إلى 150 نيوتن/متر.
- سعر بيجو 301 موديل 2024 بالسوق المصريالفئة الأولى من سيارة بيجو 301 موديل 2024 بالسوق المحلي، ويصل سعرها إلى مليون و99 ألف جنيه، والفئة الثانية تباع بسعر مليون و149 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر صرف الدولار صرف الدولار السيارات الجديدة طرازات السيارات الجديدة سوق السيارات قطاع صناعة السيارات صناعة السيارات بيجو 301 الفرنسية سيتروين سي إليزيه مودیل 2024 بالسوق ألف جنیه کم ساعة بیجو 301
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بشأن اللحوم.. عقوبات التلاعب بالأسعار واحتكار السلع
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التلاعب في الأسعار واحتكار السلع خاصة بعد توجيهات رئيس الحكومة بشأن توفير اللحوم الحمراء في مختلف الأسواق بالكميات التي تلبي مختلف متطلبات واحتياجات المواطنين، ونقدم من خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن العقوبات فيما يلي:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".