تبادل الخبرات بين سلطنة عمان وقطر في مجال التشريع
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
التقى سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية بمكتبه اليوم وفدًا من وزارة العدل القطرية الذي يزور سلطنة عُمان خلال الفترة من 18- 20 فبراير الجاري في إطار برنامج الزيارات الثنائية لإدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي بداية اللقاء، رحّب سعادته بالوفد الزائر، مثمنًا أهمية هذا النوع من الزيارات بين ممثلي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون، حيث أشاد بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس؛ لضمان استمرارية تبادل الخبرات في مجال التشريع، والإفتاء القانوني، والاتفاقيات الدولية من خلال الاطلاع على التجارب المختلفة، والتعرف على كل ما هو جديد فيها.
كما قدم المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي، المدير العام للشؤون القانونية، للوفد الزائر نبذة مختصرة عن اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية وهيكلها التنظيمي وأهم الأعمال التي تقوم بها الوزارة. مؤكدًا أن هذا النوع من الزيارات يسهم في رفع كفاءة الفنيين والمشتغلين بالقانون من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم.
وتضمنت زيارة الوفد جولة تعريفية في المديريات والدوائر بالوزارة؛ للتعرف عن كثب على مهام شاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية، بالإضافة إلى زيارة المكتبة، والاستماع إلى شرح أهم ما تحويه من مجلدات وكتب وأبحاث قانونية، وما تقدمه من خدمات.
والجدير بالذكر، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة من الزيارة تعريف الوفد على اختصاصات الوزارة في مجال التشريع ومراحل سن التشريعات وضوابط المراجعة القانونية، وتطبيقات عملية لما تقوم به وزارة العدل والشؤون القانونية من أنشطة تتصل بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات، علاوة على اختصاصها في مجال الإفتاء القانوني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة العدل والشؤون القانونیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
“صناعة عمان” تثمن دور “الزراعة” في دعم تنافسية الصناعات الزراعية
صراحة نيوز- ثمّنت غرفة صناعة عمان الدور الهام الذي تقوم به وزارة الزراعة في دعم تنافسية الصناعات الزراعية المحلية، وذلك من خلال اتباع التعليمات المرنة في التعامل مع متطلبات هذه الصناعات.
وأشارت الغرفة الى تخصيص وزارة الزراعة مسارا خاصا لغايات تسريع تسجيل المنتجات الأردنية، وكذلك حرص الوزارة على تفعيل الشراكة مع القطاع الصناعي بما يسهم في تعزيز تنافسيته وبالتالي زيادة قدرته على التشغيل.
وأوضحت الغرفة أن العديد من قرارات وزارة الزراعة تصب في حماية القطاعين الزراغي والصناعي، واللذان يتكاملان في العديد من المنتجات، حيث فتحت الوزارة المجال امام الشركات الصناعية للاستفادة من مشروع التصنيع الغذائي في الاغوار الجنوبية الذي طرحته الوزارة ، والذي يشمل (3) مشاريع زراعية تصنيعية على مساحة (30) دونما في مجالات صناعة رب البندورة والكاتشاب وتجفيف الخضروات والفواكه وتفريزها.
وأكدت الغرفة ان حرص حي وزارة الزراعة على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع الزراعي، أثمرت عن نتائج ملموسة، أبرزها ارتفاع الصادرات الزراعية إلى ما يقارب 1.5 مليار دينار، وتحقيق نمو بنسبة 6.9% خلال عام 2024، الأمر الذي نأمل ان ينجح في تحويل الاردن الى مركز اقليمي للامن الغذائي من خلال برامج دعم الصادرات وحماية المنتج المحلي، وتعزيز التصنيع الغذائي وجذب الاستثمارات للقطاع.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة