تعاون بين البنك الوطني العماني و"صحار ألمنيوم" لتعزيز النمو الاقتصادي في عمان
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع البنك الوطني العماني اتفاقية تمويل إستراتيجية مع شركة صحار ألمنيوم، لتقديم تسهيلات رأس المال العامل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي إلى الشركة بهدف دعم متطلباتها التشغيلية، وستسهم الاتفاقية التي وقعها كل من عبد الله بن زهران الهنائي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني، والمهندس سعيد بن محمد المسعودي الرئيس التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم، في توثيق أواصر التعاون بين الجهتين، وتحقيق أهدافهما المشتركة مما سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية في عُمان.
وقالت غدير بنت إقبال اللواتية مساعدة المدير العام ورئيسة إدارة تمويل المشاريع والقروض المشتركة: "في البنك الوطني العماني نركز على تلبية الاحتياجات المالية للشركات المحلية والدولية، وسعدنا عبر هذا التعاون بدعم صحار ألمنيوم من خلال تقديم تسهيلات مالية كبيرة، حيث تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتوطيد العلاقات مع كبرى الشركات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانتنا كشريك موثوق للمؤسسات في عُمان، وتجسد هذه الجهود مساعينا المستمرة في دفع نمو الاقتصاد من خلال العلاقات المثمرة".
ويتجلى التزام البنك الوطني العماني نحو عملائه من الشركات عبر هذه الاتفاقية التي تعزز مكانة البنك كجهة رائدة في مجال تمويل الشركات في سلطنة عمان، وستسهم التسهيلات المالية المقدمة إلى صحار ألمنيوم البالغ قيمتها 50 مليون دولار أمريكي في رفع القدرات التشغيلية للشركة بشكل كبير.
من جانبه، قال ريكاردو سانتانا المدير المالي لشركة صحار ألمنيوم: "سررنا بالتعاون مع البنك الوطني العماني مرة أخرى، حيث تعاوننا خلال الفترة الماضية لعدة أعوام بعد تأسيس المصنع، وتؤكد هذه الاتفاقية الثقة التي تتمتع بها عملياتنا وميزانيتنا العمومية، وبلا شك ستدعم اتفاقية تسهيلات رأس المال العامل إستراتيجية شركتنا في إدارة النقد، الأمر الذي يعد جوهريا لضمان استقرار عملياتنا، ونأمل بأن تكون هذه الشراكة هي بداية فصل جديد في علاقتنا مع البنك الوطني العماني".
ويعد البنك الوطني العماني أول بنك محلي في سلطنة عُمان، ويتميز بمكانته الرائدة في قطاع المؤسسات المالية في السلطنة، ويلعب البنك دورا محوريا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السلطنة من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية تستهدف كافة فئات المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر وقطر تبحثان تدشين مشروعات صناعية تكاملية لتعزيز التعاون الاقتصادي
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية بدولة قطر والوفد المرافق له، لبحث تدشين مشروعات تكاملية مصرية قطرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي بداية اللقاء، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وقطر، مؤكدًا أن التقارب بين البلدين يعكس توافقًا في الرؤى وحرصًا مشتركًا على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، وموضحاً أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لدفع الشراكات مع الأشقاء، لا سيما في المشروعات التكاملية التي تقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتبادل الخبرات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين.
وناقش الجانبان عدداً من الملفات المرتبطة بتعزيز التعاون الصناعي بين مصر وقطر، والفرص المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات صناعية واعدة، وآليات الاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصادان المصري والقطري، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد والتصنيع المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري، كما تم بحث سبل تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات التكاملية
وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية ومتنوعة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، إلا أن بعض هذه الصناعات تحتاج إلى استكمال حلقات إنتاجية مكملة لتعظيم القيمة المضافة ‘ وفى هذا الصدد لفت الوزير الى عدة صناعات واعدة، من بينها الألومنيوم، وصناعة السيارات، والمنسوجات، موضحًا أن المنتجات النهائية في هذه القطاعات، مثل الأسلاك والقوالب وألواح الألومنيوم، والمكونات الأساسية في السيارات، والأنسجة المصنعة في قطاع المنسوجات، تعتمد على مدخلات إنتاجية متعددة، وهو ما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات تكاملية مشتركة بين مصر وقطر، تستفيد من القدرات والإمكانات المتاحة في كلا البلدين، بما يسهم في توطين هذه الصناعات وتعزيز تنافسيتها ودعم سلاسل الإنتاج الإقليمية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري وخاصة في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة خاصة مع النقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر من خلال إضافة 5 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 19 ميناء، و انشاء ارصفة ومحطات جديدة ليتخطى اجمالي اطوال الارصفة 100 كم ارصفة بالإضافة الى تعميق الممرات الملاحية لكي يستطيع قطاع الموانئ استيعاب حتي 40 مليون حاوية مكافئة سنويا و 400 مليون طن بضاعة، وكذلك جذب اكبر 6 خطوط ملاحية عالمية وهي (MSC, MEARSK. CMA CGM, HAPAG LOYED EVERGREEN. COSCO) واكبر 7 مشغلين عالميين (هاتشيسون و يوروجيت و CMA TERMINALS و ايه بي مولر و TIL وموانئ ابوظبي وموانئ دبي العالمية) وهو ما ساهم في ارتفاع تصنيف مصر في مؤشرات التصنيفات الدولية المختلفة.مشيرا إلى الخطوات الهامة التي تنفذها مصر لاستعادة قوة الاسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة تجارية بحلول عام 2030 وذلك من خلال الشركات التابعة للوزارة مثل شركات ( شركات الملاحة الوطنية، الجسر العربي، القاهرة للعبارات، والمصرية لناقلات البترول)، بهدف تعظيم قدرة مصر على نقل البضائع الاستراتيجية من الحبوب إلى البترول والركاب، وربطها بكافة دول العالم، بما يعزز مكانة مصر كقوة بحرية إقليمية في الشرق الأوسط
ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية القطري، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا حرص دولة قطر على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مصر، خاصة في القطاعات التي تحقق تكاملًا صناعيًا واستثماريًا، مشيرًا إلى أهمية إقامة مشروعات مشتركة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني لكلا البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي طويل الأجل.
في ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة الحوار البناء وتفعيل المشروعات المشتركة في أقرب وقت ممكن، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويدعم مسيرة التنمية الصناعية والتجارية في المنطقة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره