مصر رئيسا للجمعية البرلمانية من أجل المتوسط 2025 ونائبا للدورة الحالية.. وأبو العينين: أهالي غزة يعيشون في سجن كبير والتخاذل العالمي يهدد المنطقة.. ومصر هادئة وتقدم النصح والارشاد وصبرها قد ينفد
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أبو العينين رئيس الوفد المصري بمشاركة 43 دولة:
مصر وضعت خط أحمر بشأن تهجير الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية إلى سيناءمصر هادئة وتقدم النصح والارشاد وصبرها قد ينفد إذا ما تعدت إسرائيل الخطوط الحمراء العالم يعيش في فوضى كبيرة والإعلام الغربي يضلل الحقيقة لمصالح إسرائيل أهالي غزة يعيشون في سجن كبير..والتخاذل العالمي لمواجهة هذه الأزمة يهدد المنطقة بأكملهاأقترح إنشاء مؤسسة مالية أورومتوسطية لإدارة المشاريع وتمويل فرص الاستثمار التجاريأدعو لتحويل تحدي المناخ إلى فرصة لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر
أعلنت "قمة رؤساء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط" عن تسمية مصر رئيسا للجمعية 2025، كما رحبت القمة بتعيين مصر نائبا للدورة الحالية التي تترأسها إسبانيا.
كانت اجتماعات قمة رؤساء البرلمانات من أجل المتوسط قد شهدت حضورا مميزا ومؤثرا للوفد المصري برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وعضوية كلا من النواب ضياء الدين داوود وفاطمة مبارك وهاني أباظة ومحمد مجدي ومحمد اسماعيل.
وتمكن الوفد برئاسة النائب محمد ابو العينين من إخراج البيان الختامي للاجتماعات بالصورة التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني بعد أن تصدوا لمحاولات بعض الأعضاء لدعم الجانب الإسرائيلي على حساب مقدرات شعبنا في غزة.
وأكد النائب محمد أبو العينين خلال كلمته ورئاسته للوفد البرلماني المصري في القمة الثامنة لرؤساء البرلمانات للاتحاد من أجل المتوسط التي أقيمت في المغرب بمشاركة 43 دولة ورؤساء برلمانات عدد من الدول ورؤساء اللجان بالبرلمان الأوروبي –على رفض مصر القاطع لأي محاولات لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأي محاولات لتهديد أمن وسلامة المدنيين
وأشاد النائب محمد أبو العينين؛ بدور مصر والزعيم الرئيس السيسي في مواجهة مخطط قوات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين ، قائًلا: مصر وضعت خط أحمر بشأن تهجير الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية إلى سيناء
وحذر وكيل مجلس النواب ؛ من الحديث عن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، قائلًا: إذا حدث ذلك سيكون هناك العديد من المفاجآت، ومصر لن تقبل ذلك أبدًا، فالجميع يعلم مخاطر هذا الحدث.
وتابع: مصر هادئة وتقدم النصح والارشاد لكل دول المنطقة، ولكن للصبر حدود، ومصر صبرها قد ينفد إذا ما تعدت إسرائيل الخطوط الحمراء على أرضها
وأضاف أبو العينين - كل محاولات إسرائيل بشأن عملية التهجير لم تؤتي بثمارها، ونرجو أن يكون هناك قرارات محددة، فالعالم يعيش في فوضى كبيرة، والإعلام اليوم هو إعلام مضلل لا يتحدث عن الحقيقة، بل يتحدث عن تضليل الحقيقة لمصالح إسرائيل وخاصة الإعلام الغربي
وتابع خلال كلمته في القمة الثامنة لروساء البرلمانات للاتحاد من أجل المتوسط فى المغرب، أن النداءات كانت واضحة من كل دول العالم ومن مصر في كافة المحافل الدولية من أجل الوصول إلى حل دائم وعادل لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
وأشار رئيس الوفد البرلماني المصري، إن أهالي غزة يعيشون في سجن كبير، محرومون من كل متع ونواحي الحياة، خلال عشرات السنوات الماضية وأن المشكلة أصبحت عالمية ولم تعد قاصرة على الشعب الفلسطيني والإسرائيلي فقط، مضيفا أن التخاذل العالمي لمواجهة هذه الأزمة ارتقى بهذه المشكلة لنطاق أوسع يهدد المنطقة بأكملها بالانفجار في أي وقت.
ورحب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ونائب رئيس الاتحاد من أجل المتوسط بتعيين مصر رئيسا للدورة القادمة للجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط، قائلا إن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات العالمية تتطلب تضامنا أكبر وتكاملا أعمق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واقترح إنشاء مؤسسة مالية أورومتوسطية تتولى إدارة المشاريع وتسويق وتمويل فرص الاستثمار التجاري، خاصة مشاريع البنية التحتية، أسوة بتجارب التكامل الإقليمي الناجحة في الاتحاد الأوروبي.
كما دعا إلى تحويل تحدي تغير المناخ إلى فرصة لتشجيع المزيد من الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وربط شبكات الكهرباء وإنشاء سوق إقليمية للكهرباء للاستفادة من الإمكانات الهائلة للدول، بالإضافة إلى توسيع الشراكة الأورومتوسطية تجاه أفريقيا والخليج العربي.
من جانبه أدان النائب ضياء الدين داوود تجدد العنف في قطاع غزة والضفة الغربية، والتكلفة البشرية التي يلحقها، وأصر على ضرورة تطبيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، مع الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، وتحرير فلسطين لجميع المدنيين الأبرياء.
وأعربت النائبة فاطمة مبارك عن رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين، ودعت إلى تدفق كاف وآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المدنيين في قطاع غزة، مع التأكيد من جديد على الحاجة الملحة إلى إعادة تنشيط عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
وطالبت بتعزيز البحث عن حل شامل لمسألة الشرق الأوسط، حل عادل ودائم، ويمكن أن يخلق أفقاً سياسياً يفضي إلى إقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام ووئام.
وأكد أعضاء برلمان الاتحاد من أجل المتوسط أنهم متمسكون بشدة بمبادئ التعايش السلمي والتسامح، وحريصون على الحفاظ على التماسك وروح التسوية التي توحد الشعوب الأورومتوسطية وتحفز عملهم البرلماني المشترك.
وشدد النائب هاني أباظة أيضا على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور بين البرلمانات وتعزيز الجهود المبذولة بالفعل، بهدف جعل البحر الأبيض المتوسط مساحة مزدهرة يسودها السلام والديمقراطية والتنمية المشتركة.
وعبر البرلمانيون المتوسطيون بالدعم البرلماني والموافقة على تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، منذ إطلاق عملية برشلونة في عام 1995، وإنشاء الاتحاد من أجل المتوسط في عام 2008، من خلال المنتدى البرلماني الأورومتوسطي في عام 1998، تلاه الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية في عام 2004، والجمعية البرلمانية الأوروبية-والاتحاد من أجل المتوسط في عام 2010.
ودعا رؤساء البرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط إلى إعطاء البعد الاقتصادي أولوية قصوى داخل الاتحاد من أجل المتوسط من خلال تشجيع التجارة الحرة وتطوير المشاريع الاستثمارية في المنطقة، لا سيما في القطاعات الرئيسية للتكامل الإقليمي مثل النقل وربط الطاقة.
وشددوا على الركائز الأساسية للتعاون البرلماني المتوسطي، وهي الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي والحوار الإنساني والاجتماعي والثقافي، وشددوا على أهمية إعادة تحديد موقع التعاون والشراكة من خلال الهيكلة والمشاريع المبتكرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاروا إلى واجبهم في النظر في توقعات واهتمامات الناس فيما يتعلق بتغير المناخ والأمن الصحي وقضايا الهجرة والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والإرهاب والانفصالية وجميع التحديات الأمنية التي تتطلب عملاً أورومتوسطيًا مشتركًا.
وأشادت قمة رؤساء الجمعية البرلمانية الأعضاء للاتحاد من أجل المتوسط، الجمعة، بالرئاسة المغربية على جهودها ومساهمتها الفعالة في أجهزة الجمعية.
وفي البيان الختامي المعتمد في ختام الدورة السابعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تحت عنوان "روح الرباط"، رحب رؤساء البرلمانات بالجهود التي بذلها المغرب خلال فترة ولايته، مشيدين بالمساهمة البرلمانية الكبيرة للمملكة، كعضو مؤسس، والتنظيم الناجح لاجتماعات المكتب والمكتب الموسع، فضلا عن استضافة والتحضير للجلسة العامة السابعة عشرة للجمعية على مدار يومي الخميس والجمعة 15 و16 فبراير الجاري.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أدان أبو العينين تجدد العنف في قطاع غزة والضفة الغربية، والتكلفة البشرية التي يلحقها، وأصر على ضرورة تطبيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، مع الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، وتحرير فلسطين لجميع المدنيين الأبرياء.
وأعرب أبو العينين عن رفضه للتهجير القسري للفلسطينيين، ودعا إلى تدفق كاف وآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المدنيين في قطاع غزة، مع التأكيد من جديد على الحاجة الملحة إلى إعادة تنشيط عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وتعزيز البحث عن حل شامل لمسألة الشرق الأوسط، حل عادل ودائم، ويمكن أن يخلق أفقاً سياسياً يفضي إلى إقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام ووئام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط النائب محمد أبو العينين أبو العينين مجلس النواب محمد أبو العينين سيناء النائب محمد أبو العینین الاتحاد من أجل المتوسط للاتحاد من أجل المتوسط الجمعیة البرلمانیة رؤساء البرلمانات فی قطاع غزة فی عام
إقرأ أيضاً:
هل باتت مشاركة الإسلاميين في المجالس البرلمانية شكلية لمجرد الحضور؟
لم تتوانَ حركات الإسلام السياسي عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية حينما أُتيحت لها فرصة المشاركة في الدول العربية التي تسمح أنظمتها السياسية بمساحات وهوامش للممارسة الديمقراطية، وفي كثير من مشاركاتها في الانتخابات البرلمانية حققت تلك الحركات فوزا ملحوظا، وحضورا لافتا.
لكن بعد كل تجاربها ومشاركاتها في المجالس النيابية في كثير من الدول العربية، والتي ظهر من خلالها محدودية مساحات التغيير والتأثير، والتي لا تعدو المساحة التي تسمح بها الأنظمة السياسية في إدارتها للعملية الانتخابية برمتها، ما الذي خلصت إليه تلك الحركات جراء مشاركاتها السابقة؟
وكيف يمكن تقييم تجارب تلك الحركات في المشاركة البرلمانية.. وهل تولدت لديها قناعة بمحدودية جدوى المشاركة، بما يعني أنها ليست وسيلة يمكن التعويل عليها في عملية الإصلاح والتغيير المنشود، وأن مشاركاتهم لا تعدو التواجد في تلك المجالس لمجرد المشاركة وإثبات الوجود؟ فإن كان الأمر كذلك فما جدوى الاستمرار في هذا المسار؟ وهل ثمة مراجعات لسلوك هذا المسار وتوفير الجهود والطاقات المبذولة فيه لاستثمارها في مجالات وميادين أكثر إنتاجا، وأشد نفعا كالدعوة والتعليم والإرشاد والعمل الخيري؟
في توضيحه لرؤية الحركات الإسلامية المشاركة في المجالس البرلمانية، قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، الدكتور رامي العياصرة "المشاركة في المجالس البرلمانية جزء من آليات ووسائل الحركات الإسلامية التي باتت تعرف بـ"حركات الإسلام السياسي"، مع أن جماعة الإخوان المسلمين حركة دعوية شاملة، ولكن لبروز وتقدم العمل السياسي ضمن مجالات الاهتمام العام في المجتمعات بعمومها ـ وليس عند الإسلاميين فحسب ـ أصبحت توصف بهذا الوصف".
وأضاف "معنى ذلك أن مشاركة الحركات الإسلامية السياسية هي مسألة مستقرة من حيث التأصيل ولكنها بكل تأكيد تخضع للتقييم من حيث القدرة على الإنجاز وتحقيق الأهداف المرحلية التي تسعى للوصول إليها ضمن رؤيتها".
وتابع حديثه لـ"عربي21" بالقول "ولتحديد الجدوى من العمل السياسي والبرلماني تحديدا لا بد من تحديد الأهداف أولا، ومعرفة المطلوب منها حتى نتمكن من القول بأنها ذات جدوى أو لا؟ وفي تقديري أن الحركات الإسلامية إن لم تتمكن من الإصلاح والتغيير ضمن الأدوات الدستورية ومن خلال المشاركة البرلمانية فإنها تستطيع التأثير وإحداث حالة من التوازن في أداء الأنظمة السياسية تجاه القضايا ذات الاهتمام والأولوية لدى الحركات الإسلامية".
د. رامي العياصرة قيادي في جماعة الإخوان المسلمين بالأردن
وذكر العياصرة أمثلة للقضايا موضع الاهتمام والألوية لدى الحركات الإسلامية، والتي منها "الحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمعات، والوقوف في وجه التطرف العلماني المعادي للإسلام والدفاع عن مؤسسة الأسرة، والجانب القيمي والأخلاقي وغيرها، إضافة إلى تعميق شرعية الحركات الإسلامية التي اسُتهدفت في الفترات الأخيرة، وحاولت بعض الأطراف الدولية والإقليمية العربية تصنيفها كحركات إرهابية".
وأكدّ أنه "لا يستطيع أحد يدرك أهمية وقيمة العمل السياسي أن يتجاوز إيجابيات المشاركة السياسية ضمن طبيعة وديناميكية النظام الديمقراطي نفسه، ولكن هذا لا يعني أنه ليس ثمة سلبيات لتلك المشاركة، نعم هناك سلبيات ولكنها تخضع للتقليل منها قدر الإمكان مع محاولة تعظيم الايجابيات بقدر الإمكان كذلك، ومن هنا تخضع حالة المراجعات الدائمة للموازنة بينها في محاولة الوصول الى الحالة الأكثر فائدة والاقل ضررا، وبالخلاصة فهي ليست مشاركة لأجل المشاركة".
وردا على سؤال إن كان ثمة مراجعات لمسار المشاركة، أوضح العياصرة أن "المراجعات وإعادة تقويم مسارات العمل السياسي، وبالذات البرلماني منه مطلوب في محاولة الوصول إلى أكبر حد من تحقيق المصالح والأهداف المتوخاة من تلك المشاركة، لكنها بكل الأحوال لا تعني الوصول إلى قرار بالعدول عن المشاركة السياسية، لأنها ميدان عمل يسير بالتوازي مع العمل في الميادين الأخرى.. وهذه الرؤية تنسجم مع فكرة الشمولية التي تميز دعوة الإخوان تحديدا ضمن الحركات الإسلامية الفاعلة، فليس ثمة تعارض وتضارب بل يتوجب التكامل بينها".
من جانبه لفت الأكاديمي المغربي، والقيادي بجماعة العدل والإحسان الدكتور أحمد الزقاقي إلى أن "تجارب مشاركة الإسلاميين في المجالس النيابية اختلفت من بلد لآخر، كما إن حجمها لم يكن على وزان واحد، وتعددت أسباب اتخاذ قرار المشاركة أيضا، ففي بلدان كانت مشاركة الإسلاميين حاجة دولة أو نظام ما لقياس شعبيتهم واستغلالها، وتلطيف مطالبهم".
وأردف "وفي أخرى كانت حاجة نظام غربي وبإيعاز منه بغرض إدماج "الإسلاميين المعتدلين" في "المنظومة الديمقراطية" قبل أن ينقلب على هذا النهج بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وصار يرى فيهم خطرا عليه، وفي بلدان أخرى كانت نتيجة تطور طبيعي أوصلهم إلى الحكم (ماليزيا، تركيا)".
وواصل حديثه لـ"عربي21" بالقول "وفي البلاد ذات المرجعيات المتعددة (إسلامية، ماركسية، لبرالية علمانية..) كثيرا ما زُج بفريق من الإسلاميين في أتون الصراع السياسي على طريقة (فرق تسد) لترميم بنيان الاستبداد، والتمست المسوغات النظرية للمشاركة من القرآن الكريم (اجعلني على خزائن الأرض)، ومن السيرة النبوية (صلح الحديبية)، فكان قياسا فاسدا لأنه كان قياسا مع وجود الفارق" على حد قوله.
وتابع "كما أنهم أدلوا ـ في سياق الرد على من يقولون إن المشاركة تحتاج إلى شروط ـ بحجة أخرى وهي أن المشاركة تنضج وتحسن الشروط، إلا أن الشروط لم تتحسن ولم تنضج، لا سيما بعد "إفشال" الربيع العربي، ونتيجة لأخطاء فادحة صدرت من أحزاب إسلامية لم تحسن تدبير الاختلاف مع النخب التي تخالفها، ولم تحسن تدبير العلاقة بين الدعوي والسياسي، إذ تركت واجهة التربية مكشوفة، واستهلكتها المهام التنظيمية والسياسية والاجتماعية، وحسبت أنها تحكم وهي لم تحكم يوما..".
د. أحمد الزقاقي أكاديمي مغربي وقيادي بجماعة العدل والإحسان
وأكمل فكرته معللا رأيه السابق بالقول "لأن الجيش والأمن والمخابرات كانت في أيدي (الثعالب العجوزة) الماكرة والمؤتمرة بأوامر الاستكبار العالمي، وإن تقييما موضوعيا لأداء الإسلاميين المشاركين يفضي بنا إلى القول إن كثيرا منهم جيء بهم إلى (المجالس النيابية) ليبصموا لا ليحكموا" حسب تقييمه.
وعن المراجعات رأى الزقاقي أنها "اتخذت منحيين، فأمام عدم تحقق الأهداف المرجوة، وشراسة الاستبداد التمسوا مخرجا سهلا وهو القول بضرورة تطليق الإسلاميين للسياسة واهتمامهم بالدعوة فقط، والمنحى الثاني كفر أصحابه بالديمقراطية والديمقراطيين، وانخرط أصحاب هذا المنحى في سلوكيات عنيفة وضارة بالفرد والمجتمع".
وأضاف "وأثبتت الوقائع والأحداث صواب رؤية فريق من الإسلاميين كان يرى في المشاركة مضيعة للوقت، ويرى العمل وسط المجتمع والالتحام به، وعدم الخجل من الدفاع عن القطعيات الإسلامية والعقائد الإيمانية، والوقوف في وجه الفساد والاستبداد بسلمية وعدم المساومة على المبادئ".
وخلص الأكاديمي والباحث المغربي في حديثه إلى القول بأن طوفان الأقصى "خلص الإسلاميين من الكثير من الأساطير الضاغطة التي عمل الغرب على إشاعتها والترويج لها، ولا ريب في أن المقاومة ومواجهة عدو الأمة التاريخي سيعلي من شأنهم، ويقوي من رصيدهم، ليصبر شعار المرحلة والمستقبل تخليص الأمة من (الاحتلال الداخلي) و (الاحتلال الخارجي)".
بدوره أبدى الكاتب والإعلامي المغربي، نور الدين لشهب تحفظه على وصف مشاركة الإسلاميين بأنها لم تكن ذات جدوى، لافتا إلى أن الأمر كان على عكس ذلك إذ "ظهر أن الإسلاميين يمتلكون نخبة على درجة عالية من الثقافة السياسية، شخصيات تحظى بقدر كبير من الاحترام والمصداقية، ولها غيرة على مستقبل البلاد، وقامت بتصريف خطاب سياسي يتجاوز قبة البرلمان إلى باقي البلدان العربية والإسلامية".
وأضاف "واستطاع المتابعون والمراقبون والباحثون أن يتعرفوا على شخصيات لها مصداقية وغيرة على الوطن والأمة بشكل عام، وهذا ما عايناه في السنوات القليلة الماضية مع برلمانيين من الكويت والأردن ومصر وتونس والمغرب، برلمانيون كانوا دائما حاضرون في الدفاع عن الهوية والدين وقضية فلسطين، لا سيما الأخوة البرلمانيون من الأردن والكويت والمغرب".
وردا على سؤال "عربي21" بشأن ما يرجوه الإسلاميون من المشاركة في المجالس النيابية بعد أن أثبتت التجارب العديدة عقم ذلك المسار وعدم جدواه حسب معطيات تلك التجارب، قال لشهب "المشكل هنا لا يتعلق بالإسلاميين وحدهم، بل بالبيئة السياسية الحاضنة للعمل السياسي، وهي بيئة موبوءة بفعل استمرار الاحتلال الخارجي المتمثل في الضغط على الأنظمة وتهديد كيان الدولة القطرية".
نور الدين لشهب كاتب وإعلامي مغربي
ولفت إلى أن "الأمر يتعلق أساسا بالدولة القطرية الوظيفية ما بعد الاستقلال المنقوص، أو ما يسميه الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي بـ"الاحتقلال" ناهيك عن الاختلال الداخلي، ويتعلق الأمر هنا بالاستبداد والتسلط في العالم العربي، ومدار الاحتلال والاختلال قائم أساسا على مناهضة روح الهوية المطلقة التي يمثلها الإسلاميون، أو الإسلام السياسي".
وتابع "وهو الذي يعد بنظرهم القادر على تعبئة الأمة والدفاع عن الهوية، وصون كيان الدولة كما وقع في بداية القرن مع المقاومة الوطنية المسلحة ضد الاحتلال، ولا يزال الأمر على ما هو عليه كما يتابع العالم في العراق وفلسطين وأفغانستان"، مؤكدا أن "عقم المسار لا يعني أن الإسلاميين المشاركين في اللعبة السياسية قد ركنوا إلى الذين ظلموا وأنهم فرطوا في الدعوة والخدمة العمومية للمجتمع، بل بالعكس فإن العمل السياسي غالبا ما يكون مسنودا برجال الدعوة والعمل الدعوي والخيري الذي يعتبر خزانا مهما للانتخابات".
وعن وجود مراجعات لمسار مشاركة الإسلاميين في المجالس البرلمانية، نفى الكاتب والإعلامي لشهب "وجود تلك المراجعات في أوساط أنصار المشاركة سواء في الجزائر أو الكويت أو الأردن أو حتى في المغرب، والفرق فقط في أن هناك من يضع شروطا للمشاركة، وهناك من يشارك دون شروط".
وأنهى كلامه بالتأكيد على أن "من مهام الإسلاميين اليوم الحفاظ على الوجود بأقل التكاليف خصوصا ما تعرض له الإسلاميون المشاركون في اللعبة السياسية الرسمية في مصر وتونس تحديدا، فالحركة الإسلامية تعمل على الحفاظ على تنظيماتها في هذه اللحظة التاريخية، وصحيح أن طوفان الأقصى قد أنعش الإسلاميين في المنطقة، لكن الصهينة المعولمة والأنظمة المتسلطة بالمنطقة، خاصة التي تقود ما يسمى بالثورات المضادة تلعب دورا ليس في صالح الإسلاميين".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها