حزب "المصريين": مصر ستقدم ملفا كاملا بجرائم الاحتلال الصهيوني لمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأن مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 المقبل.
وندد "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي ارتقت إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية، حيث بدأت بقتل وتدمير وسط وشمال قطاع غزة، مؤكدا أن استهداف رفح واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعلى حكومة تل أبيب تجنب اتخاذ إجراءات تزيد من تعقيد الموقف.
وقال رئيس حزب"المصريين"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة إنسانية وجريمة إنسانية مكتملة الأركان في قطاع غزة، وتضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية عرض الحائط، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بجرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية في غزة تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم تلك الأفعال الإجرامية، ومن بينها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، الصادرة في 1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن تلك الممارسات الصهيونية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة تستوجب العقاب وفقًا لنص الاتفاقية،
مؤكدا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي قصف مدينة رفح الفلسطينية يعكس مدى وحشية جرائم الاحتلال وخرقه للأعراف الدولية والاعتداء على الإنسانية أمام أعين المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا.
وأوضح أن إسرائيل تتحدى بوقاحة كل القوانين والأعراف الدولية وتواصل انتهاكاتها في ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي وممارساتها في رفح الفلسطينية، منوها بأن مصر ترفض بشكل قاطع وصريح أي تهجير للشعب الفلسطيني على حساب دول الجوار، ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية بهذه الطريقة الوحشية.
وأشار إلى أن موقف الدولة المصرية ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى ولن تتراجع عن رؤيتها بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن ما يحدث في قطاع غزة يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا للسلام في المنطقة بأسرها ويؤكد أننا أمام حكومة متطرفة تسعى لجر المنطقة لحروب طويلة الأمد.
وطالب رئيس حزب "المصريين"، المجتمع الدولي بالتحرك السريع لوقف جرائم الاحتلال الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وارتكابه جرائم تنتهك القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في العمل الدولية إلى مراقب إنجاز دبلوماسي
رحبت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس عطاري، بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية دولة فلسطين إلى صفة "دولة مراقب غير عضو"، معتبرة أن هذا القرار يشكل خطوة متقدمة في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويُعدّ إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سلسلة من المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل عضويته الكاملة في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
وقالت في مقابلة عبر "زوم" مع الإعلامي عمرو خليل، ضمن برنامج "من مصر" الذي يُعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الذي تلقته فلسطين داخل أروقة منظمة العمل الدولية يعكس القناعة الدولية المتزايدة بعدالة القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت وزيرة العمل إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود دبلوماسية فلسطينية متواصلة، وتُوّج بتصويت عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة لصالح منح فلسطين هذه المكانة، تقديرًا لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته المستمرة، وعلى رأسهم الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق المشروعة.
وأضافت الوزيرة عطاري أن منح فلسطين صفة "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية يمنحها مساحة أوسع للمشاركة في أعمال المنظمة، ويسمح لها بإبداء المواقف وتقديم الاقتراحات والمداخلات خلال الاجتماعات، بما يتماشى مع وضعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين كدولة مراقب منذ عام 2012.
وأكدت أن هذه الخطوة لا تقتصر على البعد الرمزي أو السياسي فقط، بل تمتد إلى المجال العملي والمهني، حيث ستُمكّن فلسطين من تعزيز حضورها في القضايا المتعلقة بحقوق العمال، وظروف العمل في الأراضي المحتلة، والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، ما يفتح الباب أمام دعم دولي أوسع لمطالبات فلسطين بتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية لشعبها.