حملة ضبطية قضائية على عدد من الوحدات المخالفة بمدينة بدر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
صرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم شن حملة ضبطية قضائية مكبرة شملت ٧٢٠ وحدة إسكان اجتماعي، بمناطق متفرقة بمدينة بدر، وذلك بالتعاون مع جهاز مدينة بدر، لضبط الوحدات المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨.
وأكدت مي عبدالحميد، أهمية منظومة الضبطية القضائية التي أطلقها الصندوق، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتمنع البعض من التلاعب بالوحدات وإضاعة الفرصة على المواطنين الذين يحتاجون إليها بالفعل، مؤكدة أن مجهودات مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية محل تقدير من الجميع، نظرًا لما يقومون به من جهد صادق لتطبيق نصوص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الحملة تم تشكيلها برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وبإشراف المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وبمشاركة مسئولي الجهاز، بالإضافة إلى مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز المدينة.
وأوضح المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، أنه تم المرور على عدد ٧٢٠ وحدة إسكان اجتماعي، بمركز المدينة، وتم تحرير عدد كبير من المحاضر ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مؤكداً أن الهدف من الحملات هو التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة وسحب الوحدة وغير ذلك من العقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتى تصل إلى الحبس.
وطالب رئيس جهاز مدينة بدر المواطنين بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل العقاري الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الضبطية القضائية الوحدات المخالفة الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بالقرعة العلنية اليدوية التاسعة: وزير الإسكان: تخصيص 300 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالرابية بمدينة الشروق
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تخصيص 300 قطعة أرض بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق، بالقرعة العلنية التاسعة للمواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح مساحات محددة تم توفيق أوضاعها لهم طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية" بالمدينة.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي ودفع إجراءات التقنين لزيادة معدلات التنمية بالمناطق المضافة للمدن الجديدة، مؤكدًا مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات الموجودة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.
وأوضح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن القرعة تم إجراؤها طبقًا للموعد المعلن عنه بالجرائد الرسمية، وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها.
وقال: شملت القرعة تخصيص 300 قطعة أرض بمنطقة "الرابية"، وهي: 137 قطعة للشريحة مساحة 209م²، و86 قطعة للشريحة مساحة 276م²، و46 قطعة للشريحة مساحة 400م²، و31 قطعة للشريحة مساحة 500م².
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم استقبال المواطنين بداية من الساعة العاشرة صباحًا لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية بحضور المحاسب إيهاب المراكبى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية ومسئولي الهيئة.
ونوه عن أنه تم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد، مشيرًا إلى الاستمرار في الإعلان تباعًا عن باقي الأسماء وموعد القرعة التالية المخصصة لتسكين باقي أصحاب الطلبات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية