مصر تتسلم 14 ألف طن قمح من أستراليا عبر ميناء دمياط البحري
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة ميناء دمياط، أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 12 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 38 سفينة، منها السفينة «DELTA» التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 180 مترا وعرضها 28 مترا قادمة من أستراليا وعلى متنها حمولة تقدر بـ14 ألفا و550 طن قمح لصالح القطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أنّ حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 30 ألفا و532 طنا تشمل 50 طن سلاج و2467 طن زيت طعام و1153 طن خشب زان و13 ألفا و709 أطنان قمح و10 آلاف و137 طن فول و3016 طن حديد، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2381 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5867 شاحنة.
وأكدت أنّ حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24 ألفا و279 طن تشمل 1509 طن أسمنت معبأ و960 طن مولاس و1700 طن كسب صويا و302 طن ملح معبأ و3435 طن رمل و9550 طن كلينكر و4019 طن يوريا و2804 طن بضائع متنوعة.
حركة الصادر من الحاوياتوأوضحت أنّ حركة الصادر من الحاويات بلغت 1362 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 42 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4186 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 72 ألفا و76 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 109 آلاف و83 طنًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع الحاويات الموانئ ميناء دمياط البحري ميناء دمياط
إقرأ أيضاً:
الاستئناف تتسلم ملف قضية سارة خليفة و27 آخرين.. وجلسة قريبة لمحاكمتهم
تسلمت محكمة الاستئناف ملف قضية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين معاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف موعدًا لعقد جلسة لنظر محاكمة المتهمين بالقضية خلال الأيام المقبلة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.