اليكتي يقترح الحل الوحيد لإنهاء معاناة موظفي الإقليم: يجب تعديل الموازنة - عاجل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اقترحت عضو اللجنة المالية النيابية والنائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني نرمين معروف، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، تعديل الموازنة لإنهاء معاناة الموظفين في إقليم كردستان.
وقالت معروف لـ "بغداد اليوم"، إنه "في قانون الموازنة الثلاثية التي أقرت في العام الماضي تم تخصيص حصة لإقليم كردستان بنسبة 12,67% من إجمالي الإنفاق الفعلي للحكومة الاتحادية ".
وأضافت، أن "ما يسلم للإقليم من أموال تحت عبارة "الانفاق الفعلي" لا يكفي لسداد رواتب الموظفين كما حصل العام الماضي حيث لم تستطيع حكومة كردستان دفع رواتب الموظفين كاملة وحصل إدخار لثلاث أشهر، وبالتالي فأن الحكومة لجأت إلى الاقتراض من أجل توزيع رواتب موظفيها، والحل يتمثل بالتصويت على تعديل قانون الموازنة الذي سيحل أزمة الرواتب بشكل كامل، أما إرسال المبالغ الشهرية فهو إجراء مؤقت".
وكان الوكيل الأسبق لوزارة المالية فاضل نبي اكد، يوم الخميس (8 شباط 2024)، أن المبلغ المرسل من بغداد إلى أربيل والبالغ 618 مليار دينار لا تكفي لصرف رواتب الموظفين.
وقال نبي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "إذا تم جمع 618 مليار دينار مع الإيرادات الداخلية من عائدات الكمارك والضرائب وغيرها فسيكفي لتوزيع الرواتب بين الموظفين والمتقاعدين فقط وباقي الشرائح".
وحذر، من" إن جميع الخدمات ستتوقف في الإقليم والوزارات لاتستطيع القيام بعملها، لآن قطاعات التربية والتعليم والصحة والكهرباء وغيرها تحتاج للأموال لديمومة عملها".
وأضاف أن "المبلغ المرسل قليل جدا، وحصة الإقليم في الموازنة من الرواتب شهريا هي 775 مليار دينار، وتضاف له 96 مليار دينار للتقاعد، فتصبح الحصة كاملة بحدود 870 مليار دينار، لكن لم يحصل أي التزام بهذا الأمر".
ومن المؤمل ان تستمر دفعات الـ618 مليار دينار شهريًا الى اقليم كردستان خلال هذا العام، مع قرب بدء تطبيق الموازنة الجديدة، بالمقابل، قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني تفسيرًا لرقم الـ "618" واختلافه عن الـ700 مليار دينار التي دفعت الى الاقليم لـ3 اشهر اواخر العام الماضي.
وفي (3 شباط 2024)، أكد عضو اللجنة المالية النيابية السابق، أحمد الحاج رشيد، أن الحكومة الاتحادية ستستمر بإرسال مبلغ 618 مليار دينار إلى إقليم كردستان خلال هذا العام.
وقال الحاج رشيد لـ "بغداد اليوم"، إن "مبلغ 618 مليار دينار هو مخصص لرواتب الموظفين وبشكل شهري لكن بشروط".
وبين، أن "وزارة المالية الاتحادية لديها مجموعة شروط بهدف الموافقة على إرسال هذه المبلغ ومنها إرسال ميزان المدفوعات وبيانات كاملة للموظفين، وأيضا شروطاً أخرى".
وأشار رشيد إلى، أن "هذا المبلغ سيتم إرساله شهريا إلى ما بعد دفع رواتب الموظفين في المحافظات العراقية، وبالتالي هذا الأمر سيخفف من الأزمة الاقتصادية في اقليم كردستان وستتمكن من دفع رواتب الموظفين بعد إكمال المبلغ من الإيرادات الأخرى التي لديها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین بغداد الیوم ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
85.6 مليون دينار أردني أرباح مجموعة البنك الأردني الكويتي في النصف الأول من عام 2025
صراحة نيوز-
أعلن البنك الأردني الكويتي عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2025، والتي عكست متانة مركزه المالي ومدى كفاءته في إدارة العمليات وبما يتناسب مع حجم المخاطر والتحديات المحيطة،فقد حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 85.6 مليون دينار أردني.
وبهذه المناسبة، أكدت رئيسة مجلس الإدارة، الشيخة ادانا الصباح، التزام البنك برؤية استراتيجية شاملة تترجم الأهداف إلى نتائج ملموسة، وتتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع الظروف الاستثنائية. وقالت: “نركز على تعظيم العوائد للمساهمين والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، كما نؤمن بأن دور المجموعة يتجاوز الربحية ليشمل التنمية المجتمعية وترسيخ مبادئ الشفافية والتميز المؤسسي والاستدامة.”
ووفقاً للبيانات المالية للبنك، فقد بلغ صافي الدخل قبل المخصصات والضرائب للنصف الأول من العام 113.9 مليون دينار، وبلغ إجمالي موجودات البنك 5.3 مليار دينار، فيما وصلت ودائع العملاء والتأمينات النقدية إلى 3.9 مليار دينار. كما أظهرت النتائج أداءً إيجابياً في عدد من المؤشرات الرئيسية الأخرى، ومن أبرزها:
• نمو إجمالي حقوق الملكية إلى 890.9 مليون دينار، بنسبة نمو0.54%.
• إنخفاض نسبة الديون ضمن المرحلة الثالثة لإجمالي التسهيلات إلى 7.61% مع استقرار في رصيد صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة عند 2.0 مليار دينار.
• ارتفاع رصيد المحفظة الاستثمارية بنسبة 13.8% لتصل إلى 1.8 مليار دينار.
• ارتفاع نسبة كفاية رأس المال الى 22.56%، بالإضافة إلى الحفاظ على نسب سيولة مريحة، حيث بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 158%.
• هذا وقد شهدت أرباح البنك نمواً ملحوظاً على مستوى بيانات فروع الأردن مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي تعليقه على هذه النتائج، صرّح الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، السيد هيثم البطيخي: “فخور بالنتائج التي حققناهاخلال النصف الأول من العام الجاري وما وصلت اليه مجموعة البنك الأردني الكويتي”. وعزا تلك النجاحات إلى الاستراتيجية الحكيمة التي تبناها مجلس الإدارة وتابعها، إضافةً إلى جهود الإدارة التنفيذية وكافة الموظفين في البنك والشركات التابعة، مثمناً الدورالمحوري للجهات الرقابية في الأردن وقبرص والعراق. كما أكدالبطيخي أن البنك سيواصل بذل الجهود لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة لكافة المتعاملين معه.