اقتصادية النواب: مصر ستكشف جرائم الاحتلال أمام "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعرب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن ثقته التامة فى أن مصر سوف تكشف أمام العالم كله جرائم الاحتلال الاسرائيلى فى مذكرتها ومشاركتها في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن الجرائم الإسرائيلية المتكررة والتى وصلت الى مستوى جرائم الإبادة الجماعية وتدمير وسط وشمال قطاع غزة، مؤكدا أن استهداف رفح الفلسطينية واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي لإفشال سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة إنسانية وجريمة إنسانية مكتملة الأركان في قطاع غزة وتضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية عرض الحائط مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بجرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية في غزة تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم تلك الأفعال الإجرامية، ومن بينها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، الصادرة في 1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بالدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق مطالباً من المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات ضد حكومة الاحتلال لاجبارها على تنفيذ رؤية مصر لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جرائم الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية المحتلة الممارسات الإسرائيلية المساعدات الانسانية عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس