مطالب أممية بإجراء تحقيق عاجل بشأن تعرض فلسطينيات لانتهاكات جسيمة ارتكبها الاحتلال
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
دعا خبراء أمميون معنيون بحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال بشأن انتهاكات فظيعة بحق النساء الفلسطينيات في غزة والضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية.
وقال الخبراء أن لديهم معلومات وتقارير لديهم تفيد بأن هناك نساءً وفتيات فلسطينيات قد تعرضن للإعدام التعسفي في غزة، في كثير من الأحيان إلى جانب أفراد الأسرة، بما في ذلك أطفالهم.
وأضافوا: لقد صُدمنا بتقارير عن الاستهداف والقتل المتعمد "خارج نطاق القضاء" للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها أو أثناء محاولتهم الفرار.
ووفقا لما ورد، فقد كان بعضهن يحملن قطعا من القماش الأبيض عندما قتلهن جيش الاحتلال الإسرائيلي، والقوات التابعة له.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص من النساء والفتيات الفلسطينيات، بمن في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والعاملات في المجال الإنساني في غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.
وبحسب ما ورد، "فقد تعرض العديد منهن لمعاملة لا إنسانية ومهينة، إذ حُرمن من الغذاء، والأدوية، والفوط الصحية للحيض، وتعرضن للضرب المبرح.
وجاء في التقرير أنه في مرة واحدة على الأقل، فإن النساء الفلسطينيات المحتجزات في غزة، احتُجزن في قفص تحت المطر، والبرد، ودون طعام.
وأضاف الخبراء، "نشعر بالأسى بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات تعرضن كذلك لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، كتجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من الضباط الجيش الإسرائيلي الذكور"، إذ أفادت التقاير بتعرض معتقلتين فلسطينيتين اثنتين على الأقل للاغتصاب، بينما ورد أن أخريات تعرضن للتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.
كما أشير أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بالتقاط صور للمعتقلات في ظروف مهينة ونشرها على شبكة الإنترنت.
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، بمن في ذلك الفتيات، قد اختفوا بعد التقائهم بالجيش الإسرائيلي في غزة، بقولهم: "هناك تقارير مثيرة للقلق عن رضيعة واحدة على الأقل قام الجيش الإسرائيلي بنقلها قسراً إلى إسرائيل، علاوة على الأطفال الذين تم فصلهم عن والديهم، ولا يزال مكان وجودهم مجهولاً".
وقال الخبراء: "إن هذه الادعاءات مجتمعة، قد تشكل انتهاكات صارخة/جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وتصل إلى حد الجرائم الخطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي، ويمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي".
وأضافوا، "تجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الظاهرة، ويحق للضحايا وعائلاتهم الانتصاف الكامل والعدالة".
والخبراء هم: المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ريم السالم، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألباني، دوروثي إسترادا تانك (رئيسة)، وكلوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، ولورا نيرينكيندي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراء تحقيق مستقل النساء الفلسطينيات انتهاكات فظيعة قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة والضفة الغربية جيش الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
تحقيق يفضح ممارسات جيش الاحتلال: قادة صهاينة يأمرون باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية
الثورة / متابعات
كشفت وكالة أسوشيتد برس، أمس السبت، عن شهادات لجنود إسرائيليين ولمنظمة «كسر الصمت» وأسرى فلسطينيين سابقين أن «قادة بالجيش أصدروا أوامر باستخدام فلسطينيين دروعا بشرية، في ممارسة خطيرة أصبحت شائعة خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 20 شهرا».
ونقلت الوكالة عن جنود قولهم إن «القوات الإسرائيلية تُجبر الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل كدروع بشرية في غزة، وتُرسلهم إلى المباني والأنفاق بحثًا عن متفجرات أو مسلحين»، وفق وصفهم.
وأضافوا أن «هذه الممارسة الخطيرة أصبحت شائعة خلال الحرب المستمرة منذ 20 شهرًا».
وقال جنديان إسرائيليان تحدثا إلى «أسوشيتد برس»، وثالث قدم شهادة لمنظمة «كسر الصمت»، إن «القادة كانوا على دراية باستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية وتسامحوا مع ذلك، بل وأصدر بعضهم أوامر بذلك».
وأشار البعض إلى أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية كان يُشار إليه باسم «بروتوكول البعوض»، وإن الفلسطينيين كانوا يُطلق عليهم أيضًا اسم «الدبابير» وغيرها من المصطلحات اللاإنسانية.
وبهذا الخصوص، قال ضابط إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام: «غالبًا ما كانت الأوامر تأتي من الأعلى، وفي بعض الأحيان كان كل فصيل عسكري تقريبًا يستخدم فلسطينيًا لتطهير المواقع».
بدوره، قال المدير التنفيذي لمنظمة «كسر الصمت»، التي جمعت شهادات حول هذه الممارسة من داخل جيش الاحتلال: «هذه ليست روايات معزولة، إنها تُشير إلى فشل منهجي وانهيار أخلاقي مُريع».
كما تحدثت الوكالة الأمريكية مع 7 فلسطينيين تحدثوا عن استخدامهم كدروع بشرية في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال الشاب الفلسطيني أيمن أبو حمدان (36 عامًا) لوكالة أسوشيتد برس، إن القوات الإسرائيلية أجبرته، مرتديًا زيًا عسكريًا وكاميرا مثبتة على جبهته، على دخول منازل في قطاع غزة للتأكد من خلوها من القنابل والمسلحين، وعندما تنتهي إحدى الوحدات منه، ينقل إلى التالية.
وفي معرض وصفه لفترة احتجازه لمدة أسبوعين ونصف، الصيف الماضي، لدى الجيش الإسرائيلي في شمال غزة، قال أبو حمدان: «ضربوني وقالوا لي ليس لديك خيار آخر، افعل هذا وإلا قتلناك».
ولفت أبو حمدان إلى أنه احتُجز في أغسطس الماضي بعد فصله عن عائلته، وأخبره الجنود أنه سيساعد في «مهمة خاصة».
وأوضح أنه «أُجبر، لمدة 17 يومًا، على تفتيش المنازل وتفتيش كل حفرة في الأرض بحثًا عن أنفاق، فيما يقف الجنود خلفه، وبمجرد اتضاح الأمور، يدخلون المباني لتدميرها أو تخريبها.
وسلط الضوء على أن «المرات الوحيدة التي كان فيها غير مقيد أو معصوب العينين كانت عندما استخدمه الجنود الإسرائيليون درعا بشريا».
وشدد على أنه كان يقضي كل ليلة مقيدًا في غرفة مظلمة، ليستيقظ ويجبر على تكرار العملية.
أما الشاب الفلسطيني مسعود أبو سعيد (36 عامًا)، فقال إن القوات الإسرائيلية استخدمته درعا لمدة أسبوعين في مارس/آذار 2024 في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
ونقلا عما قاله لجندي إسرائيلي آنذاك، قال أبو سعيد: «هذا أمرٌ بالغ الخطورة، ولديّ أطفال وأريد العودة إليهم».
وأكد أنه أُجبر على دخول منازل ومبانٍ ومستشفى لحفر أنفاق مشتبه بها وتطهير المناطق.
وأضاف أنه كان يرتدي سترة الإسعافات الأولية لسهولة التعرف عليه، ويحمل هاتفًا ومطرقة وقواطع سلاسل.
وخلال إحدى العمليات، التقى أبو سعيد بأخيه، الذي استخدمته وحدة إسرائيلية أخرى كدرع، وتعانقا، قائلاً: «ظننتُ أن جيش إسرائيل قد أعدمه».
وبشأن استخدامها درعا بشريا، قالت الفلسطينية هزار إستيتي إن الجنود الإسرائيليين أخذوها من مخيم جنين للاجئين في نوفمبر الماضي، وأجبروها على تصوير عدة شقق وتطهيرها قبل دخول القوات.
ولفتت أنها توسلت للعودة إلى ابنها البالغ من العمر 21 شهرًا، لكن الجنود لم يستمعوا.
وتابعت: «كنتُ خائفةً جدًا من أن يقتلوني، وأن لا أرى ابني مرةً أخرى».
كما أفاد شهود فلسطينيون آخرون بأنهم استُخدموا كدروع في الضفة الغربية.
وردا على فحوى التصريحات التي نقلتها أسوشيتد برس، زعم الجيش الإسرائيلي أنه يحظر تمامًا استخدام المدنيين كدروع بشرية.
وتدق جماعات حقوق الإنسان ناقوس الخطر بالقول إن «هذه الممارسة المحظورة بموجب القانون الدولي أصبحت إجراءً اعتياديًا يُستخدم بشكل متزايد في الحرب».
كما تفيد جماعات حقوقية بأن تل أبيب استخدمت الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة والضفة الغربية لعقود.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، وسط شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي