بشروط.. الاتحاد الأوروبي يبدي استعدادا لاستئناف التواصل مع تركيا
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، على استئناف التواصل مع تركيا، لكنهم وضعوا بعض الشروط ولم يؤيدوا دعوات أنقرة لإحياء مسعى عضويتها المتوقف.
إقرأ المزيد
وتعتبر تركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 24 عاما، لكن محادثات الانضمام توقفت منذ 2016 بسبب مخاوف التكتل من انتهاكات حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.
وفي العاشر من يوليو، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة غير متوقعة، إلى استئناف محادثات انضمام أنقرة وربط هذا بموافقة تركيا بخصوص مسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل "ناقشنا كيفية إعادة التواصل مع تركيا".
إقرأ المزيدوأضاف "نحن مقتنعون بوجود مصلحة متبادلة لتطوير علاقة أقوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي"، لكنه أشار إلى أن التكتل الأوروبي يريد من تركيا إبداء مرونة أيضا ولا سيما فيما يتعلق بقضية قبرص، العضو في الاتحاد.
وصرح بوريل بأن "حل القضية القبرصية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة سيكون عاملا حاسما في معاودة التواصل مع تركيا"، ومضى يقول إنه "سيكون من الضروري أيضا التمسك بالحريات والقيم الأساسية، مثلما تحددها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنقرة طرف فيها".
وقال مسؤول تركي كبير لـ"رويترز" هذا الشهر، إن أنقرة تتوقع أن يحرز الاتحاد الأوروبي تقدما ملموسا في قضايا مثل السفر بدون تأشيرة، وكذا الانتهاء من بعض الفصول في عملية الانضمام إلى التكتل، وأضاف أنه يتعين على الغرب دعم تركيا في احتياجاتها المالية.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة الاتحاد الأوروبي باريس برلين بروكسل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
دول الاتحاد الأوروبي توافق على تمديد العقوبات على روسيا
خلال قمة في بروكسل، الخميس، وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا 6 أشهر إضافية، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
ومنذ شنت روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات تجدد كل 6 أشهر، في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27.
ويعني هذا القرار أن العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد على خلفية حرب أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أن صرح مسؤولون أنهم يعدون خططا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية، في حال رفض رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الموافقة عليها.
وفي يناير، أبقى أوربان موقفه من تمديد العقوبات ضبابيا حتى اللحظة الأخيرة، حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حض قادة الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة".
وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم حزمة إضافية من العقوبات على روسيا، كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين، لكن القادة لم يتخذوا أي قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو).
ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو هذه الحزمة، في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى به الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 يونيو الجاري خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين