بشروط.. الاتحاد الأوروبي يبدي استعدادا لاستئناف التواصل مع تركيا
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، على استئناف التواصل مع تركيا، لكنهم وضعوا بعض الشروط ولم يؤيدوا دعوات أنقرة لإحياء مسعى عضويتها المتوقف.
إقرأ المزيدوتعتبر تركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 24 عاما، لكن محادثات الانضمام توقفت منذ 2016 بسبب مخاوف التكتل من انتهاكات حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.
وفي العاشر من يوليو، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة غير متوقعة، إلى استئناف محادثات انضمام أنقرة وربط هذا بموافقة تركيا بخصوص مسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل "ناقشنا كيفية إعادة التواصل مع تركيا".
إقرأ المزيدوأضاف "نحن مقتنعون بوجود مصلحة متبادلة لتطوير علاقة أقوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي"، لكنه أشار إلى أن التكتل الأوروبي يريد من تركيا إبداء مرونة أيضا ولا سيما فيما يتعلق بقضية قبرص، العضو في الاتحاد.
وصرح بوريل بأن "حل القضية القبرصية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة سيكون عاملا حاسما في معاودة التواصل مع تركيا"، ومضى يقول إنه "سيكون من الضروري أيضا التمسك بالحريات والقيم الأساسية، مثلما تحددها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنقرة طرف فيها".
وقال مسؤول تركي كبير لـ"رويترز" هذا الشهر، إن أنقرة تتوقع أن يحرز الاتحاد الأوروبي تقدما ملموسا في قضايا مثل السفر بدون تأشيرة، وكذا الانتهاء من بعض الفصول في عملية الانضمام إلى التكتل، وأضاف أنه يتعين على الغرب دعم تركيا في احتياجاتها المالية.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة الاتحاد الأوروبي باريس برلين بروكسل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر مع البنك الأوروبي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام 2027-2021.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفقا لتقرير اللجنة، فإن البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.
وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه وفقا للاتفاق فإن البرنامج يضم 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال، و6 دول متوسطية شريكة هي مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، تركيا.
وقالت اللجنة: «وبموجب الاتفاق فإن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، وتصل إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلى 89% من التكلفة)، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11%، بحيث يصل إجمالي مساهمتهم إلي 29 مليون يورو».
وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن الاتفاقية، أنه سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
ومن المقرر أن يتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. كما يشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق الأزهر والأوقاف والإفتاء
رئيس النواب: قانون الفتوى بداية فصل جديد في مسار الفتوى بمصر