مجلس القضاء الأعلى ينعى القاضي البر فهيم سماحة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نعى مجلس القضاء الأعلى، القاضي البر فهيم سماحة، قاضٍ في منصب الشرف لدى محكمة التمييز.
وأفاد بيان المجلس بأن "عُيّن الفقيد في السلك القضائي في العام 1953 وشغِلَ خلال مسيرته القضائية، التي دامت نيّفاً وثلاثاً وثلاثين عاماً، مراكز ومهام قضائية عدّة، بينها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانتداب، نائب عام بالانتداب لمحكمة استئناف البقاع، قاضي تحقيق أول في زحلة، مستشار لدى محكمة التمييز، ليختم مسيرته محامياً عاماً لدى النيابة العامة التمييزية منذ العام 1980 وحتى تقاعده في منصب الشرف في العام 1987".
وأضاف: "إنّ مجلس القضاء الأعلى، اذ يستذكر ما كان للراحل من مناقبيةٍ قضائية ووافر علمٍ، يتقدَّمُ بالتعازي الحارّة من عائلة الفقيد الكريمة، ومن قضاة لبنان عموماً وقضاة محكمة التمييز خصوصاً، راجياً للراحِل الراحةَ الأبديّةَ، ولهم الصبرَ والعزاء".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يؤجل دعوى بطلان غلق البارات وحظر الخمور في رمضان
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات ، بمحكمة القضاء الإداري ، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية، وإغلاق البارات، الكازينوهات، والملاهي الليلية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، وذلك إلى جلسة ٨ نوفمبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وتستهدف الدعوى، التي حملت رقم٤١٨٧٧ لسنة ٧٩ ق، القرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية، فضلًا عن قرارات بعض المحافظين، والتي تحظر إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضات الراقصة داخل المنشآت السياحية والفندقية خلال المواسم الدينية، وتغلق الأنشطة الترفيهية المصنفة تحت البارات والكازينوهات.
واستندت الدعوى، التي أقامها محامي، إلى أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صريحًا للحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة المكفولة بالدستور، إلى جانب ما تلحقه من أضرار فادحة بالقطاع السياحي، الذي يُعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.