وسائل إعلام: فون دير لاين تؤكد سعيها لولاية ثانية في رئاسة المفوضية الأوروبية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين ترشحها لولاية ثانية رئيسة للمفوضية الأوروبية.
أفادت بذلك "بلومبرغ" نقلا عن مصدر مطلع حيث تابعت الوكالة: "أبلغت أورسولا فون دير لاين حزبها بأنها ستسعى لولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية".
إقرأ المزيد
وكما تؤكد الوكالة فأن حزب الشعب الأوروبي، الذي يضم أكبر عدد من المشرعين من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، يمكنه الفوز في الانتخابات، ما سيجعل فون دير لاين المرشح الرئيسي لولاية جديدة كرئيسة للمفوضية الأوروبية.
وكانت صحيفة "دي فيلت" قد أشارت في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن المستشار الألماني أولاف شولتس عارض، نهاية العام الماضي، تعيين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لمنصب الأمين العام لحلف "الناتو" خلفا لينس ستولتنبرغ، بما في ذلك بسبب "موقفها النقدي" تجاه موسكو.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية حلف الناتو ينس ستولتنبيرغ فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
كيف تسترد حقك قانونيا عند شراء سلعة أون لاين وظهورها مخالفة للمواصفات؟
يشهد سوق التجارة الإلكترونية في مصر توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع جهاز حماية المستهلك إلى تشديد الرقابة ووضع قواعد واضحة تضمن للمواطنين حقوقهم عند الشراء عبر الإنترنت.
ورغم سهولة التسوق الإلكتروني وسرعة الوصول إلى المنتجات، إلا أن بعض المتعاملين يواجهون مشكلة استلام سلع تختلف عن تلك التي ظهرت أثناء عملية الشراء، سواء في الجودة أو اللون أو المواصفات.
وصلتك سلعة مختلفة عن طلبك؟ خطوات قانونية تضمن لك استرجاع حقك
وبحسب الخبير القانوني علي الطباخ، القوانين المنظمة لحماية المستهلك، المشتري يمتلك حقاً كاملاً في استرجاع قيمة السلعة أو استبدالها إذا ثبت أنها غير مطابقة لما تم عرضه.
تبدأ الخطوة الأولى فور استلام المنتج واكتشاف المشكلة، حيث يُنصح بتوثيق الحالة عبر تصوير السلعة من جميع الزوايا واحتفاظ المشتري بفواتير الشراء أو رسائل التأكيد الصادرة من الصفحة أو الموقع الإلكتروني. تلك المستندات تعد دليلاً قانونياً أساسياً لإثبات حق المستهلك.
ويجب على المشتري التواصل مع البائع فوراً عبر الرسائل أو الهاتف وعرض المشكلة بشكل واضح، مع طلب استرجاع المبلغ أو استبدال المنتج بآخر مطابق.
وفي حال امتناع البائع أو تجاهله للشكوى، يستطيع المستهلك تقديم بلاغ رسمي لجهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن أو من خلال التطبيق الإلكتروني، مع إرفاق الأدلة المتاحة.
ويقوم الجهاز بدوره باتخاذ إجراءات فورية قد تصل إلى إلزام البائع برد المبلغ أو توقيع عقوبات في حالات الغش التجاري.
وتشدد الجهات المختصة على ضرورة شراء السلع من صفحات موثقة أو مواقع رسمية لضمان وجود طرف يمكن الرجوع إليه قانونياً، مع التأكيد على أن حقوق المستهلك مكفولة حتى لو كان الشراء من بائعين على منصات التواصل الاجتماعي، طالما توافرت الأدلة التي تثبت عملية البيع.
وتسعى الدولة من خلال القوانين الحالية إلى تنظيم سوق التجارة الإلكترونية، بما يضمن حماية المواطن من أي ممارسات تضليلية، وتعزيز الثقة في عمليات الشراء عبر الإنترنت التي أصبحت جزءاً أساسياً من حياة ملايين المصريين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟