«حماية المستهلك»: تطبيق قرار الحد الأقصى للسعر على العبوة أول مارس
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن شعور بعض التجار بالإفلات من العقاب استدعى إجراء تعديل تشريعي على قانون حماية المستهلك.
وأضاف أنّ قرار وزارة التموين بوضع حد أقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من مارس المقبل، إذ ستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره وتاريخه، موضحا أنها خطوة مهمة لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار، وضمان حصولهم على منتجات آمنة وذات جودة عالية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذي خصص لمناقشة التعديلات على قانون حماية المستهلك.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتي تمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها، لن يجرى إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التي حددها المجلس.
وطالب النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 150 ألف جنيه، والأقصى إلى 6 ملايين جنيه.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة البرلمانية، إن مصادرة كميات كبيرة من البضائع المحتكرة يمثل عقوبة أخرى للتاجر المحتكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حماية المستهلك رئيس جهاز حماية المستهلك السلع الاستراتيجية حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب أمام النواب: تعديلات قانون الرياضة لا تنص علي تطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعي
أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ان تعديات قانون الرياضة لا تتضمن نص يلزم بتطبيق فترة الثمانية سنوات سنوات بأثر رجعى، وإنما تنص التعديلات علي تطبيقه بأثر فورى.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين وبمشاركة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون التشريعية.
وقال صبحى، أن الوزارة لا تعد إعداد قانون جديد كما يرى البعض، وإنما هى تعديلات علي القانون الحالي للرياضة لافتا إلي أن الوزارة بذلت مجهود كبير خلال الفترة الماضية في التنسيق لإعداد تلك التعديلات علي القانون، مشيدا بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس.
وينص البند ٨ المادة (21)، على عدم أحقية أي عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا، وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وذلك في خطوة تهدف لضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الهيئات الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة.
وأكد الوزير، حرص الحكومة علي تفعيل الحوكمة و الشفافية، مؤكدا لا مساس بالجمعيات العمومية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي