نمو الاقتصاد التايلاندي بأقل من التوقعات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بانكوك ( د ب أ )
أظهرت بيانات المجلس الوطني للإحصاء والتنمية الاجتماعية في تايلاند الصادرة اليوم الاثنين نمو الاقتصاد التايلندي خلال الربع الأخير من العام الماضي بأقل من التوقعات.
وذكر المجلس أن الاقتصاد سجل نمواً سنوياً بمعدل 1.7% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 2.
وبالنسبة للعام الماضي ككل سجل الاقتصاد التايلاندي نمواً بمعدل 1.9% مقابل 2.5% خلال .2022 وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بما يتراوح بين 2.2% و3.2% من إجمالي الناتج المحلي. كما تتوقع الحكومة معدل تضخم يتراوح بين 0.9% و1.9% وفائضاً في الحساب الجاري بنسبة 1.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تايلاند
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. توقيع عقود زراعة تعاقدية لتعزيز الإنتاج المحلي
جاء ذلك خلال ورشة عمل خُصصت لإنشاء وحدات التسويق وتوقيع عقود الزراعة التعاقدية بمحافظة صنعاء.
وأوضح النعيمي أن التسويق الزراعي يشكل العمود الفقري لعمل الجمعيات، لما يوفره من خطط وآليات تساعد على تسويق المنتجات وتحسين جودتها، مؤكداً أن التجربة التعاونية أثبتت قدرتها على إحداث نقلة في الإنتاج من خلال توفير الخدمات الأساسية للمزارعين، بدءاً من المستلزمات الزراعية وصولاً إلى الإرشاد وتنمية الثروة الحيوانية.
وشدد على أهمية توسيع العمل التعاوني وتأطير المزارعين ضمن جمعيات منظمة تتيح لهم الحصول على الدعم والخدمات، داعياً إلى استثمار الإمكانات الزراعية المتاحة وإنشاء وحدات إنتاج وتسويق تسهم في رفع مستوى الاكتفاء المحلي.
من جانبه، أكد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريع الزراعة التعاقدية، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك ميزات زراعية تؤهلها لرفد الأسواق بمحاصيل نقدية كالبن واللوز، ما يتطلب تشكيل مجاميع إنتاجية ومراكز لتجميع المحاصيل.
كما أشار وكيل وزارة الزراعة لقطاع التسويق محسن عاطف إلى أهمية استمرار برنامج الزراعة التعاقدية وتوسيع العقود مع الجمعيات لإنتاج محاصيل استراتيجية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على دعم الجمعيات بما يعزز دورها في تحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشهدت الورشة استعراضاً لجهود الجمعيات التعاونية في تمويل المبادرات الزراعية وتطوير نظم التسويق، حيث أكد المشاركون أن الزراعة التعاقدية تمثل أحد أهم الأدوات لرفع الإنتاجية وتقليل الفاقد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، قبل أن تُختتم الفعالية بتوقيع عقود زراعية للموسم المقبل