الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام في سجنه بتونس
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بدأ رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إضرابا عن الطعام في سجنه اليوم الاثنين، تضامنا مع شخصيات معارضة كبيرة أخرى معتقلة دخلت إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وقالت هيئة الدفاع عن الغنوشي -في بيان لها اليوم- إن رئيس حركة النهضة المعتقل "قرر الدخول في إضراب عن الطعام من مقر اعتقاله بالسجن المدني بالمرناڤية بداية من اليوم، تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي".
وأضافت الهيئة أن الغنوشي "أبلغ قراره إلى المحامين أعضاء هيئة الدفاع اليوم. دعا التونسيين إلى التمسك بتونس ديمقراطية تسع الجميع على أساس التعايش القائم على الحرية والعدالة وعلوية القانون واستقلالية القضاء".
ويقبع الغنوشي (82 عاما) في السجن منذ أبريل/نيسان الماضي. وفي الأول من فبراير/شباط الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكما عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.
وهذا هو الحكم الثاني الذي يصدر على الغنوشي إذ صدر عليه يوم 15 مايو/أيار 2023 حكما بالسجن لمدة عام مع غرامة قيمتها ألف دينار تونسي (328 دولارا) بتهمة التحريض في القضية التي عرفت بـ"ملف الطواغيت"، حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهما إياه بوصف أجهزة الأمن بالطواغيت في أثناء كلمة له.
ويأتي موقف الغنوشي اليوم غداة إعلان تنسيقية عائلات 6 موقوفين بتونس، في بيان لها أمس الأحد، أن 6 سجناء من السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة اعتزموا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم.
وقال المسجونون الـ6 إن إضرابهم يأتي انطلاقا من رفضهم استمرار الوضع الراهن، واحتجاجا على سجنهم من دون محاكمة، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم. وطالبوا بوقف الملاحقات الأمنية والقضائية ضد جميع السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، والتوقف عن ترهيب وتهديد القضاة.
والمسجونون الـ6 الذين أضربوا عن الطعام هم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم السياسيون المسجونون الرئيس قيس سعيد بتنفيذ انقلاب يقولون إنه أدى إلى انهيار الديمقراطية التي بنيت بعد ثورة 2011. ويقبعون منذ العام الماضي في السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وعام 2021، علق سعيد عمل البرلمان وعزل الحكومة وانتقل إلى الحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة دستور جديد أقره التونسيون في استفتاء بإقبال منخفض قبل عامين، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب على الدستور وضربة للديمقراطية الناشئة.
وفي حين نفى سعيد أن تكون أفعاله انقلابا، وقال إنها كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات الفوضى، ووصف منتقديه بالمجرمين والخونة والإرهابيين، تتهمه المعارضة وجماعات حقوق الإنسان بفرض حكم استبدادي وسجن كبار معارضيه والسعي لتكميم الصحافة والسيطرة على القضاء.
وقال سعيد، الذي يرفض الاتهامات، إنه لن يكون دكتاتورا وسيستمر في تطهير البلاد من الفساد الذي استشرى خلال العقد الماضي. كما اتهم سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة"، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، بينما تتهمه المعارضة في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حركة النهضة التونسية عن الطعام
إقرأ أيضاً:
3 مليارات جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة.. نواب : تخفف المعاناة عن غير القادرين .. وتسهم فى القضاء على قوائم الانتظار
مدبولي: الحكومة ملتزمة بتوفير رعاية صحية فورية ومجانية للحالات الحرجةنائبة:خطوة تعكس انحياز الرئيس لملايين المصريين وآلامهم وأوجاعهمبرلمانية: مصر سوف تكون واحدة من أهم الدول فى تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنينفي ضوء التوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وحرصا من الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، خصصت الحكومة خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2025، دعم غير مسبوق بقيمة 3 مليار جنيه لصالح منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي بدأت الحكومة في تنفيذها مطلع مارس، حسبما يؤكد البيان المالي المقدم من وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، إلى مجلس النواب.
ويأتي هذا التمويل الاستثنائي في إطار التزام الحكومة بتوفير رعاية صحية فورية ومجانية للحالات الحرجة، لاسيما ممن لا يمتلكون القدرة على تحمل تكاليف العلاج .
بداية، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، على أن تخصيص 3 مليار جنيه لدعم منظومة العلاج على نفقة الدولة يؤكد التزام الحكومة بالحقوق الدستورية لبسطاء المصريين.
إلى جانب أنها ستسهم في سد الفجوة بين الزيادة السكانية و ارتفاع تكلفة الخدمة الصحية المقدمة و احتياجات المرضي، الأمر الذي يتيح للجهات مقدمة الخدمة توفير كافة المستلزمات و الأدوية اللازمة لتوفير الخدمة الآمنة و الشاملة للمرضي .
وأشارت«سعيد» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن هذه الخطوة تؤكد انحياز الرئيس لملايين المصريين وآلامهم وأوجاعهم، مؤكدا أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الصحة للارتقاء بها لصالح المواطن المصري البسيط.
و أوضحت عضو البرلمان أن الدولة أعطت أولوية للفئات الأولي بالدعم من خلال المبادرات الصحية و منها قوائم الانتظار التي كانت طوق نجاة لمرضي كثر كانوا علي ملف الانتظار بين الحياهة و الموت منتظرين توفير المستلزمات لعمليات دقيقة .
وعبرت عضو النواب عن تمنيها باستمرار دعم البسطاء ، و خاصة في قطاع الصحة و توفير ما يلزم لتقديم خدمة شاملة و آمنة لحين استكمال مشروع قانون التأمين الصحي الشامل
.
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إجراءات الحكومة بشأن صخ 3 مليارات لعلاج الحالات الحرجة والقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدة ان القطاع الصحي شهد تقدما ملحوظا منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد .
وأشارت«عبد العظيم» إلى أن تخصيص هذه المبالغ الطائلة لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، ستسهم في تخفيف معاناة غير القادرين ، فضلا عن تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وتسخير كافة الإمكانيات لتحسين المنظومة وتغييرها للأفضل.
وأكدت عضو النواب على ثقتها التامة فى أن الدولة المصرية سوف تكون واحدة من أهم الدول فى تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمختلف محافظات الجمهورية.
.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات