إيران ترفض طرح الكويت قضايا حقوقية حول حقل الدرة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
اعتبرت إيران، الإثنين، أن طرح الكويت قضايا حقوقية وتقنية حول حقل "الدرة/ آرش" للغاز "لن تؤسس أي حق" لها، مفضلة استمرار المفاوضات بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن "طرح المسؤولين الكويتيين قضايا حقوقية وتقنية حول حقل (آرش) لن تؤسس أي حق للكويت".
وأكد أن طهران "تبدي اهتماماً لازماً في الدفاع عن حقوقها الوطنية".
وأشار كنعاني إلى أن "أفضل الحلول هو استمرار المفاوضات بين الفرق الحقوقية للبلدين".
اقرأ أيضاً
إيران تجدد استعدادها للتفاوض مع السعودية والكويت حول حقل الدرة
والخميس الماضي قال وزير النفط الكويتي، سعد البراك، أن الكويت ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل "الدرّة" من دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.
وفي 3 أغسطس/آب 2023، أعلنت السعودية والكويت، في بيان مشترك، التمسك بالحق في ملكية حقل الدرة بكامله، المتنازع بشأنه مع إيران.
ودعا البلدان الخليجيان، إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهم.
وقبل ذلك بأيام، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في 30 يوليو/تموز، إن بلاده لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل "آرش"، الذي يعد موضع خلاف بين طهران والكويت، وفق تعبيره.
اقرأ أيضاً
الكويت: نتوقع تشغيل حقل الدرة بطاقته الكاملة عام 2029
ويعود النزاع بشأن الحقل إلى عقود خلت، بعد أن تم اكتشافه في مياه الخليج عام 1967.
وأثيرت التوترات مجددا بشأنه مؤخرا بعد إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب، وردّ الرياض والكويت بتأكيد امتلاكهما "الحقوق الحصرية" بشأنه.
ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.
اقرأ أيضاً
قالت إنه لا مطامع في الكويت.. إيران: يمكن حل قضية حقل الدرة سلميا
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حقل الدرة الكويت إيران ناصر كنعاني الخارجية الإيرانية حقل الدرة حول حقل
إقرأ أيضاً:
العراق: البطاقات الإلكترونية مهرب دولار بعد غلق الحوالات
تهريب منظم للدولار:الفصائل المسلحة لجأت إلى شراء بطاقات إلكترونية داخل العراق، وسحب الدولارات خارج البلاد بالسعر الرسمي، ثم إعادة الأموال إلى العراق وبيعها بسعر السوق لتحقيق أرباح وصلت إلى 21%.
اقرأ ايضاًتُقدّر أرباح العراقيين المشاركين في هذه العمليات بـ450 مليون دولار خلال عام 2023، إضافة إلى 120 مليون دولار جمعتها البطاقات الأجنبية.
فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة إجراءات أميركية وعراقية للحد من التهريب
ضغط أميركي على فيزا وماستركارد:في ذات السياق, الخزانة الأميركية طلبت من البنك المركزي العراقي حظر أكثر من 200 ألف بطاقة تُستخدم من قبل الفصائل المسلحة.
اقرأ ايضاًكما بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي والخزانة عقد اجتماعات دورية مع الشركات والبنك المركزي العراقي لمتابعة تطورات السوق.
تقييد المعاملات:اذ حدد البنك المركزي العراقي سقف المعاملات الخارجية بـ300 مليون دولار شهريًا في محاولة للسيطرة على الوضع.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:العراقالحكومة العراقيةبطاقات إلكترونيةفيزا وماستركاردالبنك المركزي العراقيفيزاالفصائل المسلحة© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن