أمين الفتوى يوضح حكم شراء شخص لسلع وبيعها لأخر بالتقسيط (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم شراء سلعه لشخص وإعطائها له بالتقسيط.
أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم التصوير والرسم وأسباب الخلاف حوله أمين الفتوى: أموال البنوك ليست ربا.. والمحتكر "ملعون"وقال "وسام"، خلال حواره عبر فضائية "الناس"، اليوم الاثنين، إن هذا الامر يسمى في الفقه الإسلامي عقد المرابحة أو بيع المرابحة، وهو أن يشتري شخص لأخر ثم يبيع له، ولا يوجد مانع شرعي في هذا ما دام الثمن معلوما والأجل معلومًا عند التعاقد.
وتابع، أن حيازة البائع للسلعة في مخزن ثم بيعها للمشتري بالتقسيط هو تملك حكمي ولا مانع شرعي منه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية فضائية الناس أمين الفتوى الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لشراء أضحية عيد الأضحى 2025؟.. الإفتاء تجيب
حكم شراء الأضحية بالاقتراض.. مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2025، يرغب الكثير من المواطنين في ذبح الأَضاحي، ومعه ارتفعت معدلات البحث على المحرك «جوجل» عن حكم شراء أضحية عيد الأضحى 2025 بالاقتراض.
ويستعرض موقع «الأسبوع» للزوار والمتابعين، حكم شراء أضحية عيد الأضحى 2025 بالاقتراض، من خلال السطور التالية:
وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤال لأحد المواطنين جاء فيه «هل يجوز الاقتراض لشراء أضحية عيد الأضحى 2025؟»، فأوضحت أنه وفقًا لما ورد في المختار للفتوى، أن الأضحية سنة مؤكدة، والقدرة والاستطاعة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا.
وقالت دار الإفتاء: «بذلك لا يطلب من المسلم التضحية ما دام ليس قادرًا عليها، بالإضافة إلى أنه من المقرر شرعًا أن الاستطاعة أحد شروط التكليف، ويدل على ذلك ما ورد في الكتاب والسنة والإجماع، وفي قول الله تعالى في سورة البقرة، الآية 286: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، وفي سورة الطلاق، الآية 7، قال سبحانه: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا».
ومع ذلك، أفتت بجواز الاستدانة من أجل الأضحية لمن يعلم من نفسه القدرة على سداد الدين، أما من لا يملك القدرة على الوفاء فلا يجوز له الاقتراض، إلا إذا أبلغ المقرض بحاله ووافق على ذلك.
وأشارت الدار إلى أن الأضحية تُعد صحيحة ومجزئة شرعًا حتى وإن كانت من مالٍ مُقتَرَض، ما دام الاقتراض تم بالشروط الشرعية.
كما استعرضت دار الإفتاء آراء المذاهب الفقهية في تحديد القدرة والاستطاعة للأضحية، حيث ذهب الحنفية إلى اشتراط «السعة والغنى»، واعتبروا أن الغني هو من يملك ما يعادل نصاب الزكاة زائداً عن حاجاته الأساسية، بينما اشترط المالكية ألّا تُلحِق الأضحية ضررًا أو إجحافًا بمال المضحي، في حين عبّر الشافعية عن شرط القدرة بأن تكون الأضحية زائدة عن حاجته وحاجة من يعول خلال أيام العيد.
وأوردت الدار عددًا من الأحاديث النبوية التي تشير إلى خطورة الاستدانة دون قدرة على السداد، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ»، وقوله: «أَن يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً».
وفي النهاية يجوز للمكلف شراء الأضحية بالاقتراض ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له ارتكابه، إلا أن يعلم المقرض بحاله، ويرضى بذلك، وعلى كلٍّ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدَّيْن.
اقرأ أيضاًمتى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2025 في مصر؟
عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص
ما حكم زيارة المقابر في أول أيام عيد الأضحى؟.. واعظة تُجيب
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!