دار الإفتاء توضح حكم الزكاة على الحلي من الذهب للمرأة
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الحلي من الذهب أو الفضة الذي تملكه المرأة لغرض اللبس والزينة لا تجب فيه الزكاة، حتى لو بلغ النصاب ومر عليه عام هجري كامل.
وأوضحت الدار أن هذا يشمل أي قطعة ذهبية، سواء كانت أسورة، سلسلة، أو أي حلي آخر، مادام الغرض منها الاستعمال الشخصي والزينة.
الزكاة في حالة الادخار أو التجارة
أشارت الفتوى إلى أن الحلي من الذهب الذي يُحتفظ به للاستثمار أو الادخار أو التربح، يجب إخراج زكاته عند بلوغ النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور عام هجري كامل على الملكية.
وفي هذه الحالة، تُخرج الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%) من قيمة الذهب، بحيث يُقدر ثمن الحلي بسعر السوق الحالي، ثم تُخرج الزكاة على هذا المقدار.
الأثر الشرعي للنية على الزكاة
أكدت الفتوى أن نية المرأة تحدد وجوب الزكاة، فلو قامت بتحويل الجنيهات الذهبية التي كانت للادخار إلى أسورة، فإن وجوب الزكاة يعتمد على قصدها:
للاستعمال والزينة: لا زكاة.
للاحتفاظ أو التربح: تجب الزكاة متى بلغ النصاب.
واستشهدت دار الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، وأشار الإمام ابن قدامة في المغني إلى أن نية التجارة أو الادخار تحول وجوب الزكاة على الحلي، حتى لو لم يتم استعماله للبس.
في الختام نستخلص من الفتوى التالي: الحلي للزينة: لا زكاة.الحلي للادخار أو التجارة: زكاة عند بلوغ النصاب وحولان الحول.النية أساس تحديد وجوب الزكاة، والاختيار في استعمال الحلي أو عدمه لا يغير الحكم الشرعي ما دامت النية واضحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزكاة الحلي الحلي للزينة حكم الزكاة الذهب الإفتاء الإفتاء توضح دار الإفتاء وجوب الزکاة من الذهب
إقرأ أيضاً:
فتاوى المحاكم والمؤسسات.. خدمات دار الإفتاء
وضحت دار الإفتاء المصرية، دور إدارة فتاوى المحاكم والمؤسسات، أن من مهامها الأساسية الرد كتابيًا على خطابات المحاكم والمؤسسات الرسمية، لتقديم الرأي الشرعي في القضايا والمسائل المطروحة أمامها.
وجاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء الرسمية على موقع الفيسبوك، وموقعها الإلكتروني في رحلتها لتسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها إدارات دار الإفتاء المختلفة.
وتعد هذه الخدمة من الوسائل المهمة لتوفير استشارة شرعية دقيقة ومتخصصة، بما يساعد على تحقيق العدالة وإنهاء النزاعات بشكل شرعي وسليم.
آلية العمل إدارة فتاوى المحاكم والمؤسسات
تقوم دار الإفتاء بدراسة العناصر والمستندات التي ترسلها المحاكم أو المؤسسات، ثم تصدر الرأي الشرعي بناءً على التحليل الدقيق لهذه المستندات.
وتشمل هذه العملية:
دراسة الوقائع والنصوص القانونية والشرعية ذات الصلة.
تحليل الموقف وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
إصدار الرأي الشرعي المكتوب بما يضمن وضوح الحكم وأساسه الشرعي.
الفائدة للأفراد والمجتمعتوفر هذه الخدمة فائدة مباشرة للمواطنين والأطراف المتنازعة، إذ تساعد على:
حل النزاعات المعلقة بطريقة شرعية.
تقديم رأي موثوق يعتمد عليه القضاة والمسؤولون في المؤسسات.
دعم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بشكل صحيح ومنهجي.
كيفية الاستفادة من الخدمةيمكن الاستفادة من خدمة فتاوى المحاكم والمؤسسات عبر:
تقديم خطاب رسمي من جهة التقاضي أو المؤسسة المعنية.
عرض الموضوع أو النزاع الذي يحتاج إلى بيان شرعي.
انتظار إصدار دار الإفتاء للرأي الشرعي المكتوب الذي يسهم في توضيح الحكم الشرعي وإتمام الإجراءات القانونية.
تأتي هذه الخطوة ضمن فعاليات مسيرة دار الإفتاء المصرية الطويلة، والتي تمتد لأكثر من 130 عامًا، في تقديم الفتاوى المتجددة التي تجمع بين الأصالة العلمية والدقة العملية، لتبقى مرجعًا موثوقًا لكل القضايا الشرعية والقانونية.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش