برلماني يوجه رسالة عاجلة لـ "معيط" بشأن قانون المالية العامة الموحد للدولة (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون المالية العامة الموحد للدولة، مشيرًا إلى أن مصر بها 59 هيئة اقتصادية تخضع للرقابة ومضمنة بالموازنة العامة الموحد للدولة، ونحو 150 هيئة خدمية غير هادفة للربح.
خبر مهم لكل الموظفين.. وزارة المالية تكشف تفاصيل بخصوص مرتبات فبراير ومارس 2024 معيط: الحكومة وافقت على تعديل قانون المالية العامة للدولة وأحالته إلى مجلس النواب 3 موازنات للدولةوقال "إمام"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، إن البرلمان يصوت ويراقب على 3 موازنات للدولة بقانون المالية العامة الموحد للدولة، مطالبا بتوحيد الموازنات في موازنة واحدة.
وأضاف أن موازنة الحكومة العامة التي ترغب المالية في إدخالها بقانون المالية العام غير واضحة حتى الآن، متابعًا “مشروع قانون المالية العام الموحد في طريقه إلى البرلمان لمناقشة قوانينه ومراجعتها”.
مطالب بتغيير الحكومةووجه رسالة لوزير المالية بقوله "ما زلنا نحير المواطن، وموقفي واضح من الحكومة وأداء وزارة المالية وهي أنها تقوم بعمل مشكلات كثيرة في فهم وتطبيق القوانين".
واستطرد "طالبت بتغيير الحكومة منذ عامين؛ لأن أداء الحكومة ما قبل الحرب الروسية كان يحتاج التغيير، ونحن في مشكلات كبيرة بسبب الحكومة، والإدارة الاقتصادية تحتاج تدخل وتغيير سريع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة مجلس النواب وزارة المالية وزير المالية عضو مجلس النواب المالية العامة عزة مصطفى قانون المالية قانون المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
الموازنة العامة للدولة تسجل 0.5 مليار ريال عجزا في الربع الأول من العام الجاري
أعلنت وزارة المالية اليوم، عن تسجيل الموازنة العامة لدولة قطر عجزا قدره 0.5 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير وفبراير ومارس).
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي " إكس" بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الأول من عام 2025، أن "العجز تمت تغطيته من خلال أدوات الدين".
وأشارت إلى أن إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 49.4 مليار ريال، بانخفاض نسبته 7.5 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من العام 2024، مبينة أن هذه الإيرادات توزعت بين 42.5 مليار ريال إيرادات نفطية و6.9 مليار ريال إيرادات غير نفطية.
وأضاف البيان أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الأول من هذا العام بلغ نحو 49.9 مليار ريال، ما يمثل انخفاضا بنسبة 2.8 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من العام 2024، وتوزع بواقع 16.9 مليار ريال للرواتب والأجور و18.5 مليار ريال للمصروفات الجارية و13.1 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى و1.2 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية.
وأكد أن قيمة التعاقدات الحكومية من خلال المناقصات والمزايدات التي نفذتها الجهات الحكومية خلال الربع الأول من عام 2025 بلغت نحو 6.4 مليار ريال. وسجلت قيمة التعاقدات مع الشركات الأجنبية نحو 1.5 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 50 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وذكرت وزارة المالية أن القطاعات الأربع الأولى حسب مؤشر أعمال القطاعات خلال الربع الأول من العام الجاري هي: البلدية والبيئة، والصحة، والطاقة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء.