التعاون الإسلامي: لا يمكن تبرير الاستفزازات السويدية بذريعة حرية التعبير أو الرأي
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن التعاون الإسلامي لا يمكن تبرير الاستفزازات السويدية بذريعة حرية التعبير أو الرأي، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أن الاستفزازات السويدية باستمرار إصدار التصاريح بتدنيس نسخ من المصحف الشريف، تتعارض مع .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعاون الإسلامي: لا يمكن تبرير الاستفزازات السويدية بذريعة حرية التعبير أو الرأي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أن الاستفزازات السويدية باستمرار إصدار التصاريح بتدنيس نسخ من المصحف الشريف، تتعارض مع روح المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يمكن تبريرها تحت ذريعة حرية التعبير أو الرأي.
وأدان العمل الاستفزازي الأخير المتمثل في تدنيس نسخة من المصحف الشريف، أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، معربًا في البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي، عن خيبة أمله العميقة من هذا العمل، لافتًا إلى العواقب المروعة لعملية التدنيس الحقيرة.
مسؤوليات بموجب القانون الدوليأوضح الأمين العام أن الحق في حرية التعبير والرأي ينطوي على مسؤوليات بموجب القانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي تحريض على الكراهية الدينية والتعصب والتمييز.
وأشار إلى مضمون القرار بشأن "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف"، الذي اعتمده مؤخرًا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
أدان معالي السيد #حسين_إبراهيم_طه، الأمين العام ل #منظمة_التعاون_الإسلامي، بأقوى العبارات عملًا استفزازيًا آخر تمثل في #تدنيس نسخة من #المصحف_الشريف، اليوم، 20 يوليو 2023، أمام السفارة #العراقية في #ستوكهولم. وأعرب عن خيبة أمله العميقة من استمرار السلطات #السويدية pic.twitter.com/yqpHtATuJ0
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) July 20, 2023 الامتثال للقانون الدوليكما شدد على ضرورة الامتثال للقانون الدولي، وحث في الوقت ذاته السلطات السويدية على وقف إصدار التصاريح للجماعات والأفراد المتطرفين من أجل منع تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية الخطيرة، وعلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب التصعيد والتداعيات الأخرى المترتبة على مثل هذه التصرفات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعاون الإسلامی المصحف الشریف الأمین العام
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة”.واوضحت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو، رزاوز صالحي، أن “على النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوّض حرية التعبير أو التجمع”، مؤكدة أن “مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية”.وأضافت صالحي، أن “الصحفيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة”، لافتة إلى أن “السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة”.وتابعت المنظمة، أن “عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني”، محذّرة من أن “عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة وأن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية”. وبحسب التقرير، فإن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.ولفتت المنظمة الى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”. ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”. وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.كما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس الماضي، مجلس النواب بأنه “يتعمد” عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري