«الإمارات للاقتصاد الرقمي» يستعرض معدلات التبني الرقمي في الدولة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة الإمارات تتبنى منهجية استباقية ترتكز على تصميم الرؤى والأهداف وتطوير وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي ترسي دعائم اقتصاد رقمي ريادي يجمع المهارات الوطنية والحلول التكنولوجية، ويشكل نموذجاً متقدماً يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، بمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وقال معاليه: إن حكومة دولة الإمارات تعمل على تكثيف جهود تسريع وتيرة تبني الحلول الرقمية، وتسعى من خلال المبادرات والمشاريع التي تقودها إلى استشراف وصناعة المستقبل الرقمي، بما يرتقي بريادة الدولة ويعزز تنافسيتها عالمياً في مختلف المجالات.
جاء ذلك، لدى ترؤس معاليه اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي الذي عقد في هيئة الأوراق المالية والسلع بدبي، والذي يضم في عضويته يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، والدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
واطلع المجلس على مستجدات عدد من المبادرات الاستراتيجية الهادفة لدعم وتسريع تنفيذ مستهدفات وممكنات استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي، في مجالات البنية التحتية والتعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتقنيات المالية وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي وجذب وتنمية المهارات الرقمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وآخر مستجدات حصر إحصاءات الاقتصاد الرقمي، والتقرير السنوي لقياس الاقتصاد الرقمي الذي يتم إعداده بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
واستعرض المجلس مستجدات تطوير البنية التحتية الرقمية في الدولة، ومستوى تبني الحلول التكنولوجية، التي ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الماضية، إذ ارتفع مستوى تبني التكنولوجيا في المحفظة الرقمية وفي استخدام التوقيع الرقمي بنسبة وصلت إلى 216% في عام 2023، فيما تم استخدام البلوك تشين في المحفظة الرقمية، وضم 9 مصارف و6 بيوت صرافة و3 شركات تأمين.
كما استعرض المجلس خدمات الذكاء الاصطناعي في الشبكة الاتحادية، والتي تم إطلاقها لتشمل تحويل الأصوات إلى نصوص والنصوص إلى أصوات وترجمتها وتحليل المشاعر المختلفة، واستخراج العبارات الرئيسية، وتحليل اللغة، وخدمات ملائمة للوصول إلى موارد الحوسبة عالية الأداء للتعلم الآلي والتعلم العميق والتطبيقات الأخرى.
وبحث المجلس مواضيع سياسة مستوى الخدمات الحكومية وتوزيع مراكز البيانات والحوسبة السحابية وانتشارها في دول الخليج، وشركات الحوسبة السحابية في دولة الإمارات، كما استعرض آخر مؤشرات شبكة الإنترنت وأداء شبكة الجيل الخامس وتغطيتها في الدولة، إضافة إلى نسبة تبني الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت التي وصلت إلى 50.7% في يناير 2024، ومستوى تغطية شبكات الهاتف التي استمرت بتحقيق نسبة 100% تغطية، لتحافظ على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في حركة تبادل الإنترنت وعلى المركز الأول عالمياً في سرعات شبكة الجيل الخامس في عام 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاقتصاد الرقمي عمر سلطان العلماء للاقتصاد الرقمی الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
عمومية مستخدمي «سويفت» في الإمارات تؤكد دعمها للتحول الرقمي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات عن عقد اجتماع جمعيتها العمومية برئاسة جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي «سويفت» في الدولة.
وخلال الاجتماع، صادق الأعضاء على محضر الاجتماع السابق لعام 2024، واعتمدوا البيانات المالية المدققة للعام ذاته، بالإضافة إلى ميزانية عام 2025 والأنشطة الخاصة بالمجموعة من أجل تحسين عمليات الدفع والاستفادة من التحول الرقمي في المدفوعات.
وأكدت الجمعية العمومية أهمية مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات من أجل تلبية متطلبات العملاء وتعزيز الثقة بالصناعة المصرفية والمالية وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لنظم الدفع وتسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانة الإمارات الريادية كمركز مصرفي ومالي وتجاري.
وأشادت الجمعية العمومية بالمبادرات التي تقوم بها اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات لمواكبة أحدث التوجهات في القطاع المالي والمصرفي، وتحسين عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن التحويلات المصرفية.
ودعت للاستفادة من الخطوات المتطورة التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خاصةً ما يتعلق بالتطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن بما يعزّز حلول دفع مبتكرة وآمنة.
وأشادت بالخطوات التي قامت بها اللجنة التوجيهية في تبني وتوظيف التمويل المفتوح لتطوير المدفوعات، وفقاً لرؤية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التي تُركز على الاستفادة من التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية مع الحرص على توفير الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة لتحفيز الابتكار.
ودعا المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة مستخدمي سويفت إلى الاستفادة من الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتسريع رحلة التحول الرقمي، مؤكدين أهمية التمويل المفتوح في تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المصرفي.
وقال جمال صالح: «تشكل المدفوعات عنصراً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهم في تنشيط التجارة المحلية والدولية، ونواصل جهودنا ومبادراتنا لتوفير حلول دفع مبتكرة، تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر اللازمة لتطوير المدفوعات وتسريع التحول الرقمي في بيئة تلبي متطلبات العملاء مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية».
وأشار إلى أهمية دور مجموعة مستخدمي «سويفت» في تبني وتوظيف أحدث حلول الدفع، مؤكداً حرص اتحاد مصارف الإمارات ولجنة مستخدمي سويفت على المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تسعى إلى مضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول العام 2031.
وقال جمال صالح: تدفعنا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، التي وقعتها دولة الإمارات مع أكثر من 27 دولة من الشركاء التجاريين، لمضاعفة جهودنا لتحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية من أجل توفير أفضل الحلول لزيادة التبادل التجاري في بيئة موثوقة وسلسة.
وأضاف: حقق القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات إنجازات كبيرة في مجال توظيف التقنيات المتطورة في مختلف مجالات العمل المصرفي، والمدفوعات بشكل خاص، بهدف مواكبة التسارع في التحول الرقمي، ونلتزم بمواصلة مبادراتنا، بالتعاون مع شركائنا المحليين والإقليميين والدوليين، من أجل تطوير القدرات والإمكانات لتطوير نظم المدفوعات المختلفة، وتأهيل الكوادر، والتطوير المستمر لعمليات الدفع والتحويلات المصرفية.
وتتيح «سويفت» التواصل وتبادل المعلومات المالية في بيئةٍ آمنة وموثوقة لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في نحو 200 دولة حول العالم، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية.