بث مباشر.. محكمة العدل الدولية تواصل محاكمة إسرائيل على جرائم احتلالها لفلسطين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، تقدم بثًا مباشرًا لجلسة محكمة العدل الدولية العلنية، اليوم الثلاثاء، بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد مثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، منوهًا إلى أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من فصل عنصري وما يرتكب بحقهم من قبل إسرائيل يذكرنا بما حدث لبلادنا.
وطالب ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بتفكيك كل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ حل الدولتين.
شاهد البث المباشر..
الجلسةوانطلقت جلسة استماع، أمس الاثنين داخل محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي الفلسطينية والتبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ عقود.
ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة، وتركز القضية على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ومن المقرر أن تستمع محكمة العدل الدولية إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
إسرائيل ترفض
أعلنت إسرائيل رفضها لجلسة الاستماع التي بدأت اليوم الاثنين، بمحكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت إسرائيل أن الجلسة تعد بمثابة "إساءة استخدام للقانون الدولي"، مضيفة أنها تؤكد على "الحق والواجب في حماية مواطنيها".
وأشارت في بيان مكتوب نشرته المحكمة، إلى الخطر المستمر الذي يشكله الفلسطينيون على مواطنيها وأمنها القومي.
ووفقا للمحكمة، صدر بيان إسرائيل في يوليو 2023، أي قبل بدء حرب غزة الحالية.
من جانبها، قالت السلطة الفلسطينية في اليوم الأول من جلسة الاستماع إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي عمدا منذ عقود.
وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، إن "قوة القانون يجب أن تسود"، متهماإسرائيل بالقمع الممنهج و"الاستعمار والفصل العنصري".
وأضاف المالكي، إنه حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالبا محكمة العدل الدولية بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المالكي قوله، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية، إنه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له، مؤكدا أن "حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط".
وأشار إلى أن "الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال"، داعيا إلى "وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي".
وشدد المالكي على ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي تركته إسرائيل أمام ثلاثة خيارات فقط إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.
وتدفع السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي منذ عام 1967، عندما سيطرت إسرائيل على المناطق في ما يسمى بحرب الأيام الستة، من خلال ضم قطاعات واسعة من الأراضي وعدم منح الفلسطينيين حق تقرير المصير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جلسة محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی تقریر المصیر
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة