غدا.. استكمال محاكمة 58 متهما بـ «خلية العمرانية الإرهابية»
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا السبت، محاكمة 58 متهما في القضية رقم 1235 لسنة 2024، جنايات العمرانية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية العمرانية الإرهابية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 1235 لسنة 2024، جنايات العمرانية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، أن المتهمين في عضون الفترة من عام 2017 وحتي 7 يناير من عام 2013، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وخارج مصر المتهمون من الأول "ي.
كما أوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين الخامس والثلاثين والسادس والثلاثين حتى الخمسين تولوا قيادة جماعة إرهابية بأن تولوا الجماعة المسماة «داعش»، وانضموا لجماعة إرهابية.
وتابعت التحقيقات أن المتهمين جميعًا، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وتلقوا وحازوا و وفروا للجماعة أموالا وأسلحة وذخائر ومفرقعات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية، بأن عقد المتهمين دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين على كيفية تصنيع واستعمال المفرقعات، لاستخدامها في جرائم إرهابية.
اقرأ أيضاًمصرع وإصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي
ضبط أكثر من 55 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
النشرة المرورية اليوم.. انتظام حركة السير على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث الأسبوع محاكمة الدائرة الثانية إرهاب خلية العمرانية خلية العمرانية الإرهابية لجماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية .. غدًا
تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدًا السبت 14 يونيو 2025، الحكم على المتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «م.س»، في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، بالانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.