تراجع احتياطات تونس من النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تراجعت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي بما يعادل قيمة واردات أسبوعين، وفق ما ذكر الشرق بلومبيرج.
جاء التراجع بعد أن سددت البلاد ديونا خارجية بقيمة 850 مليون يورو (915.28 مليون دولار)، وفق ما نقلته رويترز عن البنك المركزي التونسي.
أضاف "المركزي" أن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى 7.37 مليار دولار حتى 19 فبراير، ما يكفي لتغطية واردات 105 أيام، مقارنة مع مستويات في مطلع الأسبوع تعادل 119 يوماً من الواردات.
ومن المقرر أن تسدد تونس 4 مليارات دولار من رصيد الديون الخارجية خلال عام 2024، بزيادة 40% عن 2023، وسط شح في التمويل الخارجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 28 مليون دولار 50 مليون يورو 5 أيام احتياطيات النقد الأجنبي البنك المركزي التونسي
إقرأ أيضاً:
وفد من صندوق النقد الدولي يزور باكستان
زار وفد من صندوق النقد الدولي اليوم الخميس رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لبحث تنفيذ إسلام آباد برنامج الصندوق.
ويرأس الوفد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور.
ونقل موفد الجزيرة نت عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في إسلام آباد أن اللقاء حضره إلى جانب رئيس الوزراء كل من وزير الاقتصاد أحد خان تشيما، ووزير المالية محمد أورنغزيب، وعدد من كبار المسؤولين المعنيين.
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بأن الاجتماع ناقش برنامج صندوق النقد الدولي الجاري تنفيذه في باكستان.
وأضاف أن صندوق النقد أعرب عن ارتياحه لتنفيذ الحكومة الباكستانية برنامج صندوق النقد والإصلاحات الاقتصادية وللنتائج الإيجابية التي تحققت.
وأكد البيان أن باكستان تتجه نحو التنمية بعد الاستقرار الاقتصادي، في حين أعرب رئيس الوزراء عن دعم صندوق النقد المستمر لإصلاحات البلاد واستقرارها الاقتصادي وتنميتها.
وفي مارس/آذار الماضي أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الباكستانية لمنحها قرضين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار أميركي، في إطار دعم جهود البلاد لإعادة بناء اقتصادها الهش وتعزيز قدرتها على التكيّف مع تغيّر المناخ.
إعلانويشمل الاتفاق صرف نحو مليار دولار في دفعة ثانية من حزمة الإنقاذ السابقة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار، والتي تم التوصل إليها في عام 2023.
أقرّ الصندوق اتفاقا جديدا تحت ما يُعرف بـ"برنامج الصمود والاستدامة"، يتيح لباكستان الوصول إلى تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى 28 شهرا.
ويرتبط الاتفاق بضرورة تحسين الإيرادات الضريبية، خصوصا ضريبة الدخل، وخفض الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء، وتبني سياسة نقدية متشددة، وإجراء إصلاحات هيكلية لخفض الإنفاق.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير