الصادرات المصرية إلى أوروبا تقفز إلى 7.57 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا نوعيًا خلال الفترة الأخيرة، بعد رفع مستوى التعاون بين الجانبين إلى "شراكة استراتيجية وشاملة"، وهو ما يعزز الدور المحوري لمصر كشريك اقتصادي ولوجستي للتكتل الأوروبي في المنطقة.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية، إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم الأسواق الأوروبية، أبرزها توافر الغاز الطبيعي، والموقع الجغرافي الفريد، وتنوع الخامات، وتوفر العمالة الماهرة، إضافة إلى قطاع سياحي قادر على جذب مختلف الدول الأوروبية.
وأوضح أن مصر تُعد ثاني أكبر دولة تتلقى استثمارات مباشرة من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجانب الأوروبي خصص 7.4 مليار يورو ضمن حزمة الاستثمارات المعلنة في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة.
وذكر الفيومي أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، حيث سجلت 7.57 مليار دولار بزيادة 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 20.57 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقابل 19.12 مليار دولار في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 7.6%.
وأكد الفيومي أن قناة السويس تمثل إحدى أهم الركائز التنافسية لمصر، خاصة في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الممر الملاحي وتعظيم الاستفادة منه، بما يعزز سرعة وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ولاسيما السلع الحساسة زمنيًا مثل الأغذية والأدوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات أوروبا التبادل التجارى الغرفة التجارية الغرفة التجارية بالقليوبية الاتحاد الأوروبي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
زيارة ماكرون إلى الصين.. منعطف مهم في العلاقات الصينية الأوروبية
تشو شيوان **
من وجهة نظري ككاتب صيني، تُمثل الزيارة الرابعة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى الصين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ والتي بدأت يوم 3 وتستمر حتى 5 ديسمبر 2025 فرصة لإعادة تأكيد الشراكة بين الصين وفرنسا على أسس متينة وفي ظل متغيرات دولية متسارعة. تأتي هذه الزيارة في مرحلة تشهد اضطرابات كبيرة في الساحة العالمية وتحوّلات في موازين القوى السياسية والاقتصادية، وقد افتتح الحوار بين بكين وباريس بوعد مشترك بقيادة مسار العلاقات وفق متطلبات العصر، مع تبادل صريح للآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الكبرى بما يعكس رغبة جادة في بناء تعاون أقوى بين البلدين، خصوصًا في مجالات التجارة، الاستثمار، والتقنيات المتقدمة.
وتُعد فرنسا بوصفها أوّل دولة غربية كبرى أقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع الصين عام 1964 بوابةً أوروبية نحو الشرق. العناية بالعلاقات بين بكين وباريس اليوم ليست مجرد تصحيح لمسار ثنائي، بل استثمار في بناء استقرار وجسور تعاون بين الشرق والغرب، إذ تمثل العلاقات بين الصين وفرنسا نموذجًا لشراكة تستند إلى الاستقلال والتفاهم المتبادل والرؤية الاستراتيجية والمصالح المشتركة، كما أن تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما يمكن أن يساهم في إعادة تنشيط التجارة والاستثمار في أوروبا، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن السياسات الحمائية الأميركية، مما يجعل الصين شريكًا مهمًا للقارة الأوروبية عبر صادراتها واستثماراتها في الصناعات المتقدمة والبنى التحتية والتكنولوجيا المتجددة، ولا سيما من خلال مبادرات استراتيجية مثل الحزام والطريق.
ومن هذا المنظور، لا تأتي مبادرة الحزام والطريق بمعزل عن العلاقات مع أوروبا، بل تمثل إطارًا استراتيجيًا لربط آسيا بالقارة الأوروبية عبر مشاريع مشتركة في البنية التحتية والطاقة والنقل والتكنولوجيا. تمتلك فرنسا موقعًا فريدًا يؤهلها لأن تكون محورًا رئيسيًا لهذه المبادرة في أوروبا بفضل قدراتها الصناعية وشبكتها التجارية، ما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية ويعزز استقلالية الاقتصاد الأوروبي من خلال تنويع الشراكات وتقليل الاعتماد على الأطراف التقليدية.
وفي ظل ازدياد الضغوط الحمائية والسياسات الأميركية القائمة على فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية والصينية، تبرز أهمية الشراكة الصينية-الفرنسية بوصفها رافعة اقتصادية تساعد على امتصاص آثار هذه السياسات وحماية مصالح الشركات الأوروبية، إلى جانب الحفاظ على استقرار سلاسل التوريد، ومن هذا المنطلق تحمل زيارة ماكرون إلى الصين رسالة واضحة بأن أوروبا لا تتجه نحو الانغلاق، بل تسعى إلى الانفتاح والتعاون المتوازن مع القوى الاقتصادية الصاعدة، وفي مقدمتها الصين.
ومن منظوري الشخصي ككاتب صيني، فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى توسيع آفاق التعاون بين الصين وفرنسا في مجالات استراتيجية تشمل الطاقة النظيفة، الطيران، الزراعة والصناعات الغذائية، التقنيات البيئية، والبحث العلمي، كما إن التبادلات الثقافية المتزايدة، بما فيها زيارات ماكرون إلى المدن الصينية ومراكز الباندا وغيرها من الأنشطة الثقافية، تسهم في تعزيز التفاهم الشعبي وتأسيس صداقة حقيقية قائمة على الاحترام المتبادل والتقدير الحضاري، وفي مواجهة التحديات العالمية كالتغير المناخي والأزمات الاقتصادية وتوتر النظام الدولي، يمكن للتعاون الصيني-الفرنسي وعلى نطاق أوسع الصيني-الأوروبي أن يشكل ركيزة لاستقرار عالمي متعدد الأقطاب يقوم على الحوار والتعاون البنّاء.
إن مستقبل العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل أساسي على قدرة الجانبين على التمسك بمبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، وعدم السماح للاحتكاكات قصيرة الأجل بأن تؤثر على الرؤية الاستراتيجية الأوسع للعلاقات الثنائية. إن الحفاظ على استقلال القرار الأوروبي بعيدًا عن الضغوط الخارجية يمكّن بروكسل وبكين من بناء شراكة أكثر توازنًا واستقرارًا، خاصة في ظل التحديات العالمية المركّبة مثل اضطرابات سلاسل التوريد والتحولات في الاقتصاد العالمي. ومع استمرار آليات الحوار والتعاون الهيكلي بين الطرفين، سيزداد الأساس التعاوني قوة، الأمر الذي يعزز مرونة العلاقات الصينية الأوروبية وقدرتها على مواجهة الضغوط الجيوسياسية، ويضعهما على مسار طويل الأمد نحو تعاون أعمق وأكثر استدامة.
ختامًا.. أجدُ أن زيارة ماكرون إلى الصين ليست مجرد محطة دبلوماسية عابرة، بل نقطة تحول استراتيجية في مسار العلاقات بين الصين وفرنسا وبين آسيا وأوروبا بشكل عام. تتشكل اليوم فرصة حقيقية لإعادة تعريف الشراكة الأوروبية-الآسيوية من خلال تعزيز المصالح المشتركة والتعاون في اقتصاد المستقبل والثقافة والتجارة. وإذا ما استُغلت هذه الفرصة بحكمة، فإن الشراكة بين بكين وباريس لن تكون مجرد نموذج ثنائي ناجح، بل ركيزة أساسية لعلاقات أكثر اتزانًا وإنصافًا بين الشرق والغرب في عالم يتغير بسرعة.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر
الغاز اللبناني على مفترق طرق بانتظار الضوء الأخضر الإميركي