إحالة 500 ملف لغسل الأموال على النيابة العامة بالدارالبيضاء
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بلغ عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء في شأن قضايا غسل الأموال 500 ملف، موضوع أبحاث، وتحظى هذه القضايا باهتمام من قبل محمد زواكي، وكيل الملك.
ووفق يومية الصباح فإن النيابة العامة تعمد، من أجل الاحتراز، وخلال البحث في هذا النوع من القضايا، ولما تتكون لها قناعة بشبهة ارتكاب جريمة غسل الأموال، (تعمد) إلى عقل الحسابات المالية والعقارية إلى حين انتهاء الأبحاث، وإثرها يتم اتخاذ القرار المناسب.
وأشارت إلى أن أغلب تلك القضايا تحال على التحقيق لأجل توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تحيل عدداً من المشتبه بهم إلى النيابة العامة
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإحالة عدد من المشتبه بهم إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ لمسؤوليتهم بالاشتراك في التأثير على نتائج طرح أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق ("الشركة") في السوق الموازية ، بهدف تكوين انطباع كاذب ومضلل بشأن الورقة المالية، واستيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للإدراج في السوق الموازية، ومسؤوليتهم بالاشتراك عن تنفيذ عمليات وصفقات بهدف إيجاد انطباع مضلل بشأن استيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للانتقال إلى السوق الرئيسية.
وتؤكد الهيئة لكافة المتعاملين في السوق المالية بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعدّ مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتشدد على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن
السوق الماليةأهم الآخبارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية