وزير العدل يعلن عن حراك لتشريع قانون حماية الطفل وتطوير التشريعات الوطنية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الثلاثاء, 20 فبراير 2024 1:55 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلن وزير العدل، خالد شواني، اليوم الثلاثاء، عن جهود تشريعية لإقرار قانون خاص بحماية الطفل، مشيرا إلى خطة لتطوير منظومات التشريعات الوطنية وتكاملها مع الاتفاقيات الدولية.
جاء هذا الإعلان خلال حضوره جلسة مناقشة تقرير العراق الدوري الخامس في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكد شواني، أن “الحكومة تولي ملف حقوق الإنسان أهمية خاصة، حيث تتضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021-2025 محاور متعددة، من بينها الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر وتطوير القطاعات الاقتصادية والخدمات”.
وأشار، إلى أن “الحكومة قامت باتخاذ إجراءات لتنفيذ البرنامج الحكومي، مع التركيز على قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك تشجيع دور المرأة ودعمها، إضافة إلى تطوير التعليم والصحة ومكافحة الفساد وتعزيز فرص العمل”.
وأكد، على “أهمية خلق بيئة ملائمة لبناء ورعاية الأطفال، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون لحماية الطفل يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حراك تشريعي تحت القبة.. مشروع قانوني النواب والشيوخ أمام مجلس النواب
تلقى مجلس النواب اليوم مشروعي قانونين مقدّمين من أكثر من عُشر عدد أعضائه، يتعلق الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بينما يتصل الثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.. يأتي ذلك في إطار اضطلاع مجلس النواب بدوره الدستوري والتشريعي، وحرصه على تطوير البنية القانونية المنظمة للعملية الانتخابية،
وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته على وجه السرعة، كما كلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.
ويُجسّد المشروعان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ٢٥%.
وقد جاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية.
كما شهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه.
كذلك، أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن.
أما مشروع قانون مجلس الشيوخ، فقد جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين.
كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة.
وقد استند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.
وبهذه الخطوة، يواصل مجلس النواب مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية، سعيًا إلى بناء نظام تمثيلي رشيد، يعكس الإرادة الشعبية بوضوح، ويرتقي بالأداء البرلماني ليواكب تطلعات المواطنين نحو برلمان أكثر عدالة وفاعلية وشمولًا.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير