برأس مال يزيد عن 4 مليون دولار.. محافظ قنا يوافق على إقامة مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، برئاسة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، على إقامة مشروعات استثمارية جديدة، هما شركة باترا لتصنيع الإسفنج والمراتب على مساحة 10 آلاف متر مربع، برأس مال مليون و350 الف دولار أمريكي، بطاقة 70 عامل، وشركة الأقصر لتصنيع المراتب وسوست المراتب على مساحة 22 ألف متر مربع، برأس مال ثلاثة مليون و300 الف دولار أمريكي بطاقة 137 عامل، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، وفوزي رضوان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، وأحمد أبو المجد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الاستثمار بالمحافظة.
ومن جانبه أوضح عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن المجلس وافق على الطلب المقدم من شركة" C F C " للأعلاف والكيماويات (ش. م.م.) بمد مدة قرار الترخيص المؤقت الصادر لها بمزاولة النشاط لمدة عام تنتهي في 16 يناير القادم، والطلب المقدم من شركة عطاء الخير لتصنيع الصابون الصلب والمنظفات الصناعية بمد مدة قرار الترخيص المؤقت الصادر لها بمزاولة النشاط لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر الجارى.
وأضاف عبد الباقي أن مجلس وافق أيضًا على إلغاء الموافقة والترخيص الصادر لكل من شركتي هيبي تكس لإنتاج المستلزمات الطبية وهيبي لإنتاج مستلزمات الدواء، مشيرا إلي أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا يولي قطاع الاستثمار اهتماما كبيرا لجذب المستثمرين ورجال الأعمال للمناطق الصناعية بالمحافظة، ومن ثم تذليل كافة التحديات التي تواجههم لدفع عجلة الإنتاج، والحد من البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب تضمن لهم حياة كريمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر قنا المستثمرين الادارة العامة الاستثمار المنطق عطاء تنمية التنمية المحلية مجلس إدارة محافظة الخير محافظة قنا المتحدث الرسمي المنطقة الحرة محافظ قنا المستلزمات الطبية القيادات التنفيذية كيماويات تنتهي مدير إدارة سكرتير عام المحافظة الإدارة المركزية صعيد مصر حياة كريمة سكرتير عام مشروعات جديدة 350 ألف دولار 4 مليون دولار جذب المستثمرين 50 ألف دولار 4 مليون عبدالرحيم محمد توفير فرص عمل توفير فرص عمل للشباب برنامج التنمية المحلية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إدارة العامة مستلزمات الطبية محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك في "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" بالمغرب
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور السيد وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.