هذه تفاصيل القانون الجديد للنفقة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 10 قانون جديد يكفل منح مبلغ النفقة للمرأة المطلقة والأطفال المحضونين من طرف الدولة.
هذه تفاصيل القانون الجديد للنفقة
ويهدف القانون قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فـيفري ســنة 2023، والمتضمن تــدابــيــر خاصة للحصـول على النفقة، إلى تحديد التدابير الخاصة التي تضمن للأطفال المـحضونين والنساء المطلقات الحصول على النفقة المـحكوم بها قضاء لصالحهم.
وفقا لذات القانون القانون الجديد فإنه يخص حالات عجز الزوج عن دفع النفقة أو بسبب امتناعه أوعدم معرفة مكان إقامته.
بينما يتم دفع مستحقات النفقة من طرف الدولة لا يُسقط التزام المدين بدفعها ولا يحول دون متابعته أمام العدالة.
كما أن الاستفادة من مبلغ النفقة المقدمة من طرف الدولة يتم بعد إيداع طلب مرفق بوثائق ثبوتية.
ونص القانون على ان إيداع طلبات الحصول على النفقة للمطلقات من طرف الدولة يتم على مستوى مكتب مخصص للغرض بكل محكمة.
في حين يفصل القاضي المختص في طلب الحصول على النفقة من طرف الدولة في آجال أقصاها 5 أيام.
وتتم عملية صرف النفقة المخصصة من طرف الدولة تتم عبر صندوق النفقة المخصص للغرض. بالإضافة إلى أن عملية صرف النفقة تتم في أجل أقصاه 25 يوما ثم تصبح بشكل دوري كل شهر إلى حين صدور أمر بسقوطها أوتعديلها.
وجاء هذا القانون تجسيدا لالتزامات الرئيس تبون العام الماضي بتبسيط إجراءات الاستفادة من النفقة الخاصة بالمطلقات.
وللتعرف على تفاصيل أكثر إضغط على الرابط: النفقة
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على النفقة
إقرأ أيضاً:
250 جنيهً قيمة إيجار مؤقتة لجميع المستأجرين لحين الانتهاء من حصر العقارات.. تفاصيل
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن نصًا صريحًا بتطبيق قيمة إيجارية مؤقتة على جميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بواقع 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وحتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها.
مشروع قانون الإيجار القديم يقر تطبيق مبلغ موحد لحين انتهاء لجان التقسيميأتي هذا الإجراء ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تنص على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد هذا المبلغ الموحد مؤقتًا إلى حين صدور قرارات المحافظين المختصين بنتائج تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، مساحة الوحدات، توافر المرافق، شبكات الطرق، والخدمات العامة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية. ويتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتلتزم بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تقسيم عقارات الإيجار القديموبمجرد إعلان نتائج التقسيم رسميًا في الوقائع المصرية، يلتزم المستأجر بسداد الفروق بين القيمة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا والقيمة الإيجارية التي تحددها اللجان، وذلك على أقساط شهرية تمتد لفترة مساوية لمدة استحقاق الفروق، دون فرض غرامات أو فوائد تأخير، وفقًا لما نص عليه مشروع القانون.
وتُعد القيمة المؤقتة المحددة بـ250 جنيهًا حلاً تنظيميًا مرحليًا لضمان استقرار العلاقة الإيجارية خلال فترة الحصر، ولمنع تضارب القيم أو الامتناع عن السداد لحين صدور القرارات النهائية، خاصة أن القانون يقر لاحقًا زيادات كبيرة تصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.
إنهاء عقود الإيجار القديمويشمل مشروع القانون إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. كما يتيح القانون للمستأجرين التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة وتسليمها رسميًا.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحفظ حقوق الطرفين، ويُنهي عقود الإيجار الممتدة عبر الأجيال دون قيود، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية، وفي إطار خطة أوسع لضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن