البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط يوقعان على 3 اتفاقيات قروض بقيمة 188 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وقع البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أمس الاثنين بالرباط، على ثلاث اتفاقيات قروض بقيمة إجمالية تبلغ 188 مليون دولار في إطار تمويل برنامج الاستثمار الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائد العالمي في مجال حلول خصوبة التربة وتغذية النباتات.
وأوضح البنك، في بلاغ له، أنه جرى توقيع اتفاقيات التمويل هذه من طرف عصمان فال، مدير قسم التصنيع وتنمية التجارة بالبنك الإفريقي للتنمية، وكريم لطفي الصنهاجي، المدير المالي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن القرض الأول بقيمة 150 مليون دولار، والمتأتي من موارد البنك الإفريقي للتنمية، والقرض الثاني بقيمة 18 مليون دولار من موارد صندوق ” كندا – البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ”، سيخصصان لتمويل بناء ثلاثة مصانع نموذجية لتحلية مياه البحر، مضيفا أن القدرة السنوية الإجمالية لمصانع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط هذه، ستبلغ 110 ملايين متر مكعب.
وأوضح البنك أنه فضلا عن تحقيق استقلالية المواقع الصناعية والمنجمية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من المياه غير التقليدية، سيمكن المشروع من توفير ما يناهز 75 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب لمدينتي آسفي والجديدة والمناطق المجاورة لمصانع آسفي والجرف التابعة للمكتب، مضيفا أن أكثر من 1,5 مليون شخص سيستفيدون من مياه الشرب هذه.
أما القرض الثالث، البالغ قيمته 20 مليون دولار المأتي من موارد صندوق التكنولوجيات النظيفة، فسيخصص لتمويل أنظمة تخزين الطاقة المولدة من المصادر المتجددة. وستوفر هذه الأنظمة الطاقة لمحطات تحلية المياه والوحدات الإنتاجية الأخرى لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. ويعد هذا التمويل مثالا على الدعم الذي يعتزم البنك الإفريقي للتنمية وصندوق “كندا-البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ” وصندوق التكنولوجيا النظيفة، تقديمه لمكافحة التغير المناخي، سواء من حيث التكيف أو التخفيف من آثاره. كما يهدف البرنامج إلى دعم الفئات السكانية الأكثر هشاشة، وذلك، من بين أمور أخرى، من خلال توفير مياه الشرب وخلق فرص الشغل، بما في ذلك للشباب والنساء، وكذلك بالمناطق القروية.
وذكر البنك بأن هذه المشاريع تشكل مكونات أساسية لبرنامج الاستثمار الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، كما تندرج في إطار المخطط الاستعجالي للتزويد بالماء الصالح للشرب الذي أطلقته الحكومة المغربية.
كما حضر ممثلو الحكومة الكندية مراسيم توقيع العقد، إقرارا بمساهمة صندوق “كندا-البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ” وتعزيزا للالتزامات المشتركة ضد التغير المناخي ومن أجل التمكين للنساء.
وبالإضافة إلى ذلك، يمثل إبرام صفقة التمويل هذه أول تمويل غير سيادي يتم توقيعه في إطار صندوق “كندا-البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ”. وستعزز الشراكة طويلة الأمد بين البنك الإفريقي للتنمية والمغرب في جهوده لمواجهة تحديات التغير المناخي.
ونقل البلاغ عن مسؤول المكتب المغربي للبنك الإفريقي للتنمية، أشرف ترسيم، قوله: “نحن فخورون بأن نكون شركاء لهذا المشروع الطموح الذي يوفر استجابة استراتيجية للضغط المتزايد على الموارد المائية بالمغرب. وسيمكن المشروع كذلك من تحسين إدارة الموارد المائية في الأنشطة الصناعية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من خلال استخدام مياه البحر المحلاة”.
ومن جهته، قال كريم لطفي الصنهاجي، المدير المالي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، “نحن نقدر هذه القروض التي تمثل مساهمات كبيرة في برنامجنا الاستثماري البالغة قيمته 13 مليار دولار من 2023 إلى 2027. وتروم أهداف الاستدامة لدينا إلى بلوغ 100 في المئة من المياه غير التقليدية بحلول سنة 2024، و100 في المئة من الطاقة المتجددة بحلول 2027، والاكتفاء الذاتي من الأمونياك الخضراء بحلول 2032 والحياد الكربوني التام بحلول 2040”.
وبدوره، أكد جون توشيت، المستشار والمسؤول عن التعاون بالسفارة الكندية بالمغرب، أنه “يسعدنا أن نرى أن هذا الصندوق يؤدي بشكل فعال بالمغرب للمساهمة في الاستجابة للتحديات المناخية. ويسعدنا أن نساهم فيه إلى جانب شركائنا: البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط”.
ومنذ سنة 1978، نفذ البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أزيد من 180 عملية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار أورو.
وتساهم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في إطعام عدد متزايد من سكان العالم من خلال توفير العناصر الأساسية لتخصيب الأراضي ونمو النباتات. ومع أزيد من قرن من الخبرة ورقم معاملات فاق 11,3 مليار دولار في سنة 2022، تعد المجموعة الشركة الرائدة عالميا في مجال تخصيب الأراضي وحلول تغذية النباتات.
وتتواجد المجموعة في خمس قارات، كمل تتوفر على حوالي 20.000 موظفا وتعمل بتعاون وثيق مع أكثر من 350 زبونا حول العالم. كما أطلقت مؤخرا استراتيجية جديدة للاستثمار الأخضر تهدف إلى زيادة إنتاجها من حلول تخصيب الأراضي وتغذية النباتات والاستثمار في الطاقة المتجددة.
كما أن المجموعة مقتنعة على نحو راسخ بأن الريادة والمردودية مرادفان للمسؤولية الاجتماعية والتنموية المستدامة. وتكمن رؤيتها الاستراتيجية في ملتقى الطرق بين هذين البعدين.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بسبب ترامب.. فولكس فاجن تسجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار
كشفت شركة فولكس فاجن عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، معلنة تأثرها الكبير بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقد بلغت تكلفة هذه الرسوم على الشركة نحو 1.5 مليار دولار، وهو رقم يفوق الخسارة التي تكبدتها جنرال موتورز خلال الفترة نفسها والتي بلغت 1.1 مليار دولار.
تراجع في إيرادات فولكس فاجن والأرباحسلمت مجموعة فولكس فاجن ما يقارب 2,272,000 سيارة خلال الربع الثاني، وحققت إيرادات بلغت 94.8 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي.
كما شهدت الأرباح قبل الضرائب انخفاضًا بنسبة 32.9% لتصل إلى 3.9 مليار دولار، في حين تراجعت الأرباح بعد الضرائب بنسبة 36.3% لتصل إلى 2.7 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن هذه النتائج تأثرت بمجموعة من العوامل، من بينها الرسوم الجمركية، وإجراءات إعادة الهيكلة في علامات أودي وكارياد وفولكس فاجن، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بلوائح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقلبات أسعار العملات، وارتفاع نسبة السيارات الكهربائية في المبيعات.
أشارت فولكس فاجن إلى أن صافي التدفقات النقدية انخفض بسبب استثمارها مليار دولار في شراء أسهم إضافية في شركة ريفيان، إلى جانب تخصيص مبالغ كبيرة لتغطية الرسوم الجمركية وإجراءات إعادة الهيكلة.
على الرغم من التحديات، سجلت فولكس فاجن نموًا في أسواق أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهو ما ساعد في تعويض التراجع الملحوظ في الصين وأمريكا الشمالية.
كما شهدت الشركة طلبات قوية على عدة طرازات بارزة مثل أودي كيو6 إي-ترون وكوبرا تيرامار وبورشه 911 وسكودا إلروك وفولكس فاجن ID.7 تورير، مما وفر دفعة إيجابية للمبيعات في بعض القطاعات.
رغم المؤشرات الإيجابية في بعض الأسواق، أعلنت فولكس فاجن عن خفض توقعاتها للعام 2025.
فقد تم تعديل تقديرات عائد التشغيل على المبيعات من 5.5 إلى 6.5% لتصبح بين 4 و5% فقط.
كما تم خفض تقديرات التدفق النقدي الصافي لقطاع السيارات من 2.3 إلى 5.9 مليار دولار، ليصبح بين 1.2 و3.5 مليار دولار.
أكدت فولكس فاجن أنها لا تتوقع تخفيفًا كبيرًا للرسوم الجمركية الأمريكية في الوقت الحالي، إذ تفترض أن النسبة الحالية البالغة 27.5% ستظل سارية خلال النصف الثاني من عام 2025.
ومع ذلك، تأمل الشركة في أن تسفر الاتفاقيات التجارية المستقبلية عن خفض هذه النسبة إلى 10%، مما قد يخفف من الضغط المالي على المجموعة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟