الخارجية الصينية بشأن عقوبات أمريكية محتملة: سنتخذ إجراءات لحماية شركاتنا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن الصين تعارض العقوبات الأحادية، وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية شركاتها، وذلك تعليقاً على تقارير بشأن عقوبات أمريكية محتملة ضد شركات صينية بزعم مساعدة روسيا في الصراع في أوكرانيا.
وقالت ماو نينغ، خلال مؤتمر صحافي، إن الصين “ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم”، مؤكدةً أن بكين “حافظت دائماً على موقفٍ موضوعي وعادل” فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وأنها “ملتزمة بتعزيز السلام والمفاوضات”.
وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية أن بكين “تُعارض العقوبات الأحادية التي لا تستند إلى القانون الدولي ولا يصرح بها مجلس الأمن الدولي”.
ووفقاً لها، فإن للصين “الحق في إجراء تعاون طبيعي مع جميع دول العالم”.
يأتي ذلك في وقتٍ تعمل بكين من أجل إجراء محادثات سلام بخصوص أوكرانيا، ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن.
ووفق بيانٍ لوزارة الخارجية الصينية، شدد وانغ يي على أن الصين “لم تخلق” الأزمة الأوكرانية، وأنها “غير ضالعة بها”، مؤكداً أنها، في الوقت نفسه، “لم تقف أبداً مكتوفة الأيدي حيال الأزمة، ولم تستغلها لتحقيق مكاسب”.
بدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه ناقش مع نظيره الصيني آفاق السلام في الحرب المستمرة منذ عامين تقريباً بين بلاده وروسيا، في إطار مسعى مستمر منذ فترة طويلة لتعزيز العلاقات مع بكين.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الخارجیة الصینیة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبرز بالأرقام إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار الأسعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة تعيش اليوم على إيقاع تحولات اجتماعية عميقة، تقودها الحكومة في إطار مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يشكل نقطة تحول حقيقية في حياة الأسر المغربية، ويطمح إلى مرافقة المغاربة لعقود قادمة، عبر منظومة دعم فعالة تقوم على الاستهداف المرن والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشار أخنوش في عرض قدمه في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول السياسات العامة المرتبطة بورش الحماية الإجتماعية، (أشار) إلى أن الحكومة تقود نهضة تربوية شاملة ضمن خارطة طريق إصلاحية جديدة للمدرسة المغربية، في وقت واصلت فيه مجهوداتها الاستثنائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع التضخم.
فقد تم، وفق أخنوش، خلال الفترة 2022-2025، تعبئة 105 مليار درهم لصندوق المقاصة، لتأمين استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق. كما تم تخصيص 8.5 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي النقل، و13 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء للفترة 2022-2024، بهدف تثبيت فاتورة الكهرباء.
وبفضل هذه التدابير، إضافة إلى إجراءات جمركية وضريبية لضبط أسعار المواد الأساسية، شدد أخنوش أنه انخفضت نسبة التضخم من 6.6% سنة 2022 إلى 0.9% نهاية 2024.
من جهة أخرى، يضيف أخنوش، وفي إطار تنزيل سياسة أجرية عادلة، توصلت الحكومة إلى اتفاقين اجتماعيين تاريخيين مع النقابات والمنظمات المهنية، شملت حوالي 4.25 مليون مواطن (منهم 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين في القطاع الخاص)، بكلفة إجمالية بلغت 45 مليار درهم في أفق 2026، متجاوزة كل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في الولايات السابقة.
وفي ما يخص التشغيل، يشير أخنوش، وضعت الحكومة خارطة طريق جديدة للتشغيل بميزانية تقدر بـ 15 مليار درهم، تروم دعم القطاعات الإنتاجية ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج خاصة لتحفيز التشغيل الفلاحي وتعزيز الوساطة والإدماج المهني.
أما في مجال السكن، يضيف أخنوش، فقد أسفرت الإجراءات المتخذة لتيسير الولوج إلى سكن لائق عن نتائج غير مسبوقة، حيث تم تسجيل 142.000 طلب إلى غاية متم أبريل 2025، منها 48.000 عملية دعم فعلية، استفاد منها 37% بمبلغ 100.000 درهم (لسكن أقل من 300.000 درهم)، و63% بمبلغ 70.000 درهم (لسكن بين 300.000 و700.000 درهم)، بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليار درهم.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة الاجتماعية النوعية ما كانت لتتحقق لولا الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لبناء “مغرب المستقبل” القائم على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.