الزكاة: التحقق من جميع المستحقات بقسم الخدمات العامة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، كيفية التحقق من جميع المستحقات من خلال قسم الخدمات العامة.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن التحقق من جميع المستحقات (الغير مدفوعة أو المدفوعة جزئياً) يتم من خلال حساب العميل بالقسم.
وأردفت، أن العميل يمكنه التحقيق، من قسم الخدمات العامة، من خلال أيقونة «فواتيري»، كما يتلقى المكلف في أيقونة المراسلات «إشعار الفوترة، ويظهر فيه رقم السداد، والمبلغ المستحق».
عزيزي العميل، يمكنك التحقق من جميع المستحقات (الغير مدفوعة أو المدفوعة جزئياً) من خلال حسابكم من قسم الخدمات العامة - ايقونة فواتيري ، كما يتلقى المكلف في أيقونة المراسلات (إشعار الفوترة و يظهر فيه رقم السداد و المبلغ المستحق )
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) February 20, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الخدمات العامة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات على مخالفي نظام الفوترة الإلكترونية
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم “106” لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم “243” لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.
وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات ما يلي:
– 5,000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم “244” لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية.
– 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
– 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد.
– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.وام
مستشفى السبعين في الأمانة ينظم فعالية خطابية بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء